روز گذشته وزیر کار با تاکید بر اینکه الگوی برجام باید در تمامی شرایط اقتصاد کشور حاکم شود، بار دیگر وعده دادکه نرخ بیکاری در دولت یازدهم تک‌رقمی شود.
به گزارش سیاست روز؛ علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه الگوی برجام باید در تمامی شرایط اقتصاد کشور حاکم شود مدعی شد این به این معناست که اولین اثر برجام در اقتصاد است و باید الگوی آن را برای حل مسائل اقتصادی نیز پیاده کنیم.
وزیر کار با بیان اینکه ۱۷.۵ ساعت کار در هفته دیگر نباید ملاک برای دوران پس از برجام قرار گیرد گفت: با این میزان کار در هفته از سوی شاغلین، اقتصاد و فرجام بزرگ برجام در اقتصاد به نتیجه نمی رسد، بنابراین نیاز به کار بیشتر داریم و تمام کارگران، کارخانه داران، مدیران و فعالان اقتصادی باید تلاش خود را بیشتر کرده و بهره‌وری را بالا ببرند ضمن اینکه برای بهبود فضای کسب و کار باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم و نمی‌توانیم نسبت به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای آن نیز بی تفاوت باشیم.
به گفته ربیعی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم که بنابراین باید از اتخاذ تصمیمات کج درخصوصی سازی پرهیز کنیم و همراستا با آن کارآفرینان خانه‌نشین باید به میدان بیایند و باید با یک جریان بی‌هویت سرمایه‌گذاری نیز مبارزه کنیم و آنهایی را که می‌خواهند از پول، مجدد پول به دست آورند، حمایت نکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری را تک رقمی خواهیم کرداعلام کرد این امر با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور امکان‌پذیر است. به گفته وی، در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در ایران کم است و کفایت نمی‌کند، ضمن اینکه یک درصد رشد اقتصادی نیازمند یک تریلیون ریال (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری ۸ تریلیون ریال (۸۰۰ هزار میلیارد تومان) است. در این مسیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم.
۷/۱۰ درصد نرخ بیکاری پاییز
این ادعای وی در حالی مطرح می‌شود که مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری پاییز را ۱۰.۷ درصد اعلام کرد ه است ، در انتهای پاییز سال ۱۳۹۴، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۰.۷ درصد است و براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۹۳)؛ ۰.۲ درصد افزایش و به نسبت (تابستان ۱۳۹۴)، ۰.۲ درصد کاهش داشته است. همچنانکه نرخ بیکاری مردان در پاییز ۹ درصد و نرخ بیکاری زنان در این فصل ۱۸.۹ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و نرخ بیکاری در مناطق روستایی ۸.۱ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر وی مدعی شده که افزایش دستمزد ۹۵ کارگران بیش از نرخ تورم خواهد بود و میزان این افزایش در چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود.
این در حالی است که قرار است امروز نشست ویژه کارگروه تخصصی دستمزد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و صنعت، کارفرمایان و کارگران پیرامون تعیین بسته جدید مزد ۹۵ با ارائه گزارشی از اوضاع معیشت خانوار برگزار شود. ضمن اینکه اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می‌دهند و در مذاکرات سال‌جاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می‌پردازد، وارد خواهند شد.
کارگران اعلام کرده‌اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این‌رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.
وزیر کار در این‌باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کرده‌اند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می‌برند. نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه‌های معیشت نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت‌ها، هزینه‌ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد.
کارگران می‌گویند دست‌کم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل‌و‌نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده‌ای در افزایش هزینه‌های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم‌درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری‌های متفاوت دیگری هم دارند.
فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران
مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال‌های گذشته به بن‌بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یک‌سو کارفرمایان خصوصی می‌گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.
کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می‌کنند اما همواره تلاش می‌کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دست‌کم ۲ میلیون تومان با هزینه‌های خانوار فاصله دارد. در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه‌های کارگری از افزایش هزینه‌های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی‌های گران‌قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم‌اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دست‌کم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.
نویسنده: سارا علیاری
