طی هفته گذشته شاهد تصادف تاسفباری در جاده‌های کشور بودیم که بار دیگر احساسات مردم را برانگیخت اما برانگیخته شدن این احساسات نه دردی از خانواده‌های داغداراین سربازان کاست و نه منجر به آن شد تا مطمئن شویم که دیگر حادثه‌ای از این دست رخ نخواهد داد. در این سانحه که به واژگون شدن دو اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵ کرمان منتهی شد و حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح باقی گذاشت جدا از احساساتی که جریحه‌دار شد زنگ خطری بود برای بررسی مجدد عوامل بروز این قبیل سوانح و یافتن راه حلی برای آن.
نگاه کارشناسانه
كارشناسان و محققان سه عامل تولید خودروها با ایمنی پایین، خطرآفرین بودن جاده‌های كشور و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ رانندگی را از علل تصادفات مرگبار عنوان می‌كنند و برهمین اساس اعلام می‌کنند که هر ساله در ايران تصادفات جاده‌اي باعث مرگ حدود ۲۸ هزار نفر و مصدوميت يا معلولي ۳۰۰ هزار نفر ديگر ميشود.در ايران در هر ۱۹دقيقه يك نفر در جاده‌هاي كشور جان مي‌سپارد و در هر ۲ دقيقه خبر مصدوميت جدي و حتي معلوليت مادام‌العمر يك نفر بر اثر حوادث جاده‌اي به اعضاي خانواده وی مي‌رسد. به گفته این کارشناسان مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح رانندگي سالانه ۶ ميليارد دلار هزينه بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كند، كه معادل بيش از ۵ درصدِ تولید ناخالص ملی كشور است.
حال اگر این آمار را با آمارهای جهانی مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که سوانح جاده‌ای در ايران بيست برابر ميانگين جهانی است.طبق آمار مستند سالانه در سراسر جهان سوانح رانندگي منجر به مرگ حدود ۱.۲ ميليون نفر و مصدوميت و معلوليت بيست تا پنجاه ميليون نفر می‌شود که در ميان همه مصدوميت‌هاي غير عمدي منجر به فوت كودكان زير پنج سال، مصدومیت‌های ناشی از سوانح رانندگي مهمترين عامل مرگ و میر محسوب ميشود.
محققان بااستناد به آمار اعلام می‌کنند که حدود ۲۵ درصد از كليه تلفات جاده‌اي ايران مربوط به حوادث موتورسیکلت است که در بيش از ۶۰ درصد این موارد مرگ به دليل عدم استفاده از كلاه ايمني و بروز ضربه مغزي رخ مي‌دهد. درصدی از تلفات سوانح رانندگي جهان مربوط به كشورهاي داراي درآمد كم و متوسط است.همچنین گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ ميلادي سوانح جاده‌اي و رانندگي از بیماری سرطان سبقت گرفته و فقط بعد از بيماري‌های قلبي و افسردگي، به دومين علت اتلاف سال‌هاي عمر، بدل خواهد شد.
جور دیگر باید دید
اگر از میان عوامل یاد شده موضوع پایین بودن فرهنگ رانندگان را کنار بگذاریم به این نکته می‌رسیم که بخش اعظمی از مشکلات پدید آمده دراین مسیر به حیطه وظایف متولیان و تصمیم‌گیران باز می‌گردد .وظایفی همچون بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی و ایمن کردن راه‌ها و تسهیل‌کردن شرایطی حمل و نقل ایمن و کم‌هزینه که مردم برای حفظ جان خود هم که شده از آنها بهره بگیرند.
کارشناسان این حوزه اعلام می‌کند که برای کاهش تصادفات و آمار قربانیان رانندگی نیاز به برنامه‌ریزی است و وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهور ناجا می‌توانند با ارائه برنامه جامع، اقدامات علمی را انجام دهند اما در کنار این موارد آنچه بیش از هر چیزی به حل این قبیل مشکلات کمک می‌کند آن است که قوانین و برنامه‌هایی که تاکنون برای این موارد تدوین شده به مرحله اجرا در آید.
این گروه از کارشناسان با مطرح کردن این موضوع اعلام می‌کنند که سهم نقص ایمنی جاده‌ها و کیفیت خودروها در مقایسه با عدم رعایت سرعت مطمئنه و خستگی رانندگان در بروز حوادث بالاتر است و این مساله مسئولیت متولیان امر در این زمینه را پررنگ‌تر می‌کند.
قوانین فراموش شده
بررسی برنامه‌ها و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و حتی قوانینی که در طول سالیان گذشته مصوب شده‌اند نشان می‌دهد که متولیان و دست اندرکاران در هر دوره، قوانین خوب و بد زیادی را به تصویب رساندند که بخشی از آنها مربوط به حوزه راه و جاده و ... است اما متاسفانه تعداد کثیری از آنها که در جرگه قوانین خوب قرار می‌گیرند، هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندیده‌اند.
قوانینی همچون ماده ۷۰ قانون بودجه ۹۴ مبنی بر الزام اختصاص ۲۰ درصد از قیمت گازوئیل به صورت عوارض به منظورتوسعه راه‌آهن و نگهداری از راه‌های کشور که بیش از یکسال است معطل اجرا مانده است. هرچند که بهارستانی‌های دور نهم وعده داده بودند که به شکلی جدی اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کنند.
طبق مصوبات قانونی مجلس نهم، براساس این قانون که به ماده ۷۰ معروف است، قرار بود بهمنظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش برای تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل‌ونقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیطزیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به‌عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاسبه و پرداخت شود اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید باگذشت بیش از یکسال و اندی از ابلاغ این قانون ، عزم جدی در اجرای آن به چشم دیده نمی‌شود.
اظهار نظرهای مدیرعامل راه آهن در این زمینه خود سندی براین ادعاست که متولیان مربوطه هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این مهم که می‌تواند بار بزرگی از مشکلات راه‌ها و توسعه ریل‌ها بردارد، برنداشته‌اند.
آذر ماه سال گذشته پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن در محل نمایشگاه راه و شهرسازی اعلام کرد طبق قانون ماده ۷۰،قرار است ۲۰ درصد از محل عوارض نرخ سوخت به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری بابت نگهداری جاده‌ها و اجرای پروژههای ریلی اختصاص یابد اما هنوز درصدی از این محل دریافت نکردهایم.
وی افزود: به تازگی وزیر راه و شهرسازی نامهای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت مبنی براینکه این ۲۰ درصد سهمیه راه‌آهن و سازمان راهداری از محل نرخ گازوئیل باید به دو ارگان مربوطه اختصاص یابد که معاون اول رئیس‌جمهوری این نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی ارجاع داد.
مدیرعامل راه‌آهن گفت: همچنین در این نامه پیشنهاد شده بود اگر وزارت نفت به‌دلیل پرداخت یارانهها امکان پرداخت سهم ۲۰ درصدی راه‌آهن و جاده را از محل افزایش قیمت گازوئیل ندارد، از محل دریافتی‌های فعلی خود این رقم را پرداخت کند.
یک قانون و چند وزیر
نکته جالب در این میان آن بود که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در سفری که به همراه هیات دولت به استان سمنان و به منظور شرکت در مراسم سالگرد مادر رئیس جمهور در اواخر سال ۹۴، داشت در پاسخ به خبرنگار سیاست روز مبنی بر تشریح دلایل اجرایی نشدن این مهم گفت: ما قیمت پیشنهادی خود را به وزارت اقتصاد اعلام کردیم و این دیگر تصمیم با وزارت اقتصاد است.
هرچند وی از باز کردن این مساله و توضیح کامل‌تر در این زمینه خودداری کرد اما نکته قابل توجهی که از سخنان وی می‌توان دریافت آن است که توپ اجرایی شدن این قانون نیز مانند سایر قوانین به زمین وزارت خانه اقتصاد افتاده است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که قریب به ۴ ماه از سال ۹۵ می‌گذرد و مصوبات قانون بودجه ۹۵ هم ابلاغ شده و ما همچنان چشم انتظار اجرایی شدن قوانین بودجه ۹۴ هستیم . قوانینی که نه تنها مسیر توسعه جاده‌ها را سبز می‌کند بلکه می‌تواند عاملی باشد تا زیر بناهای توسعه کشور روی ریل پایدارتری قرار گیرد.
البته ناگفته نماند که رئیس جمهور از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم مکررا بر این مساله تاکید داشته‌اند که توسعه ریلی به عنوان اولویت دولت و در جرگه ضرورت‌های در دست اجراست.
مدیرعامل راه‌آهن براین اعتقاد است که اجرای این قانون تاثیر بسزای در حل مشکلات صنعت ریلی دارد و یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یک صنعت ایمن و با آلودگی زیست محیطی بسیار کم، قیمت کم سوخت در کشور است.
هرچند تصمیم گیران و مجریان هریک در نوع خود به خانواده های داغدار این سانحه تسلیت گفتند، اما امیدواریم روزی برسد که متولیان مربوطه و دست اندرکاران برای اجرای قوانین به گونه‌ای عزم خود را جزم کنند که به جای اظهار تاسف از بروز این قبیل حوادث؛ با اطمینان به مردم اعلام کنند که ازاین پس شاهد تصادفات جاده‌ای ناشی از ناامن بودن راه‌ها و پایین بودن کیفیت خودروها نخواهیم بود و شبکه ریلی کشور به قدری توسعه یافته است که مردم این سرزمین می‌توانند از مزایای ایمنی، پاک بودن و مقرون به صرفه بودن آن بهره گیرند و همچنین بپذیرند اجرای برخی از قوانین و مقرراتی که با جان مردم درگیر است نه تنها یک مسئولیت که تکلیف است.
