میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۳
 
 
ردصلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد
چشمان ناظران روشن!
چشمان ناظران روشن!
 

بررسی رد صلاحیت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌‌دهد برخی نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ که باید چشم بینای قوه مقننه برای بررسی موضوعات اقتصادی باشند و همچنین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، رد صلاحیت شده‌اند؛ موضوعی که کارکرد ساختارهای ضدفساد نهاد قانونگذاری را با ابهاماتی مواجه می‌کند.
نظر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته گذشته از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است.
در این بین برخی نمایندگان مجلس دهم یا در انتخابات آتی مجلس ثبت نام نکرده‌اند یا رد صلاحیت شده و یا تایید صلاحیت شده‌اند. نکته آنجاست که نام برخی روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم بین رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود.
البته در این بین، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوانی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های قوه مقننه که وظایف مهمی از جمله رسیدگی به طرز کار قوا و شکایت‌های واصله هم بر عهده دارد، شاهد ردصلاحیت برخی از اعضای خود است.
این کمیسیون ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای مانند تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف جهت مبارزه با فساد دارد و آنچنان که آیین نامه داخلی مجلس وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون را تعیین کرده مواردی همچون سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز کار سه قوه و رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آن‌ها از قوای مذکور، اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، بررسی گزارشهای قرائت شده کمیسیونهای تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آن‌ها و اعلام نتیجه آن به مجلس، مکاتبه و مراجعه به قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بنیاد‌ها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند، اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آن‌ها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات‌های قانونی، اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان، اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت، اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحصهای واصله از کمیسیونهای تخصصی، ارائه گزارشهایی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس و در نهایت تقاضای انجام بازرسی فوق­‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور تمام ابزارهای ضدفسادی است که قانون در اختیار این کمیسیون قرار داده است.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری
براساس این گزارش، به غیر از کمیسیون اصل ۹۰، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری یکی دیگر از ساختارهای ضد فساد در مجلس بوده است که در این ساختار هم شاهد رد صلاحیت برخی از اعضا هستیم. این فراکسیون وظایف مشابهی با کمیسیون اصل ۹۰ دارد و اعضای آن تاکید دارند که به دنبال برداشتن گامی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.
تا اینجا ابهامی به ساختارهای ضد فساد مجلس وارد نیست اما ابهام از آنجا آغاز می‌شود که طبق پیگیری‌ها از اعضای کمیسیون و فراکسیون‌ یاد شده، برخی اعضا و هیات رئیسه این کمیسیون و فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند و از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان علت رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس را مسائل مالی عنوان کرده بود؛ به نظر می‌رسد درباره این ابهام باید شفاف سازی شود. فردین فرمند عضو سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تایید کرد که برخی اعضای این کمیسیون رد صلاحیت شده‌اند. از بین اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی فقط داود محمدی و ولی داداشی تایید صلاحیت شده‌اند و بهرام پارسایی، محمدرضا امیر حسنخانی و امیر خجسته با عدم صلاحیت مواجه شده‌اند؛ ضمن اینکه علی لاریجانی هم در انتخابات ثبت نام نکرده‌ است. پیش از این هم اعلام شده بود که فرهاد تجری عضو قدیم کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون قضایی و حقوقی نقل مکان کرده است.
وضعیت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری هم شبیه کمیسیون اصل نود است به طوری که امیر خجسته و حسین مقصودی رئیس و سخنگوی این فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند. در کنار رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که به گفته عباسعلی کدخدایی مسائل مالی دلیل عمده آن بوده و برخی فعالان سیاسی در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار روشن شدن وضعیت آنها شده‌اند، به نظر می‌رسد درباره ساختارهای ضد فساد قوه مقننه نیز شفاف‌سازی علت عدم تائید صلاحیت برخی اعضا ضروری است.

کد مطلب: 112501
 
Share/Save/Bookmark