اصلاحات صورت گرفته در این لایحه در حالی صورت گرفته که تا پیش از این نمایندگان خانه ملت بر این ادعا بودند که در لایحه موجود تسویه بدهی‌هاي بانک مرکزي از سوی دولت با استناد به تسعیر نرخ ارز یك اقدام صوري براي تسویه بدهي دولت است كه مشكلي را حل نمي‌كند و تنها زمینه را براي استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباري جدید براي بانك‌ها و اضافه برداشت فراهم مي‌سازد و موجب افزایش تورم خواهد شد.
همچنین در لایحه ارائه شده از سوی دولت به موضوع كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به ۲۰ درصد اشاره داشت که نمایندگان معتقد بودند این ماده با بند ۱۸ سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه حكم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي كامل بودجه به منابع نفتي دارد نیز در تضاد است ضمن اینکه این ماده از لایحه با سیاست‌هاي برنامه پنجم و اصل ۴۴ قانون اساسي كه حكم به كاهش سهم دولت از اقتصاد ملي مي‌دهد نیز ناسازگاري دارد.
به اعتقاد بهارستانی‌ها منشأ بسیاري از مشكلات اقتصادي كشور به عملكرد نظام بانكي باز می‌گردد که از جمله آن مي‌توان به رشد شدید نقدینگي، رشد معوقات بانكي، رشد بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي، عدم ثبات نرخ سود سپرده‌ها، صوري بودن فاكتورها و حاكمیت سود پول در بانك‌ها اشاره کردکه در لایحه ارائه شده از سوی دولت به موضوع تقویت بانک‌ها بیش از هر موضوع دیگری اشاره داشت.
