"بانک‌ها در صورت اشتباه از یک ارتش تا بن دندان مسلح هم خطرناکترند". اين جمله در جایی از قول یک سناتور امریکایی آمده بود اما در مقابل اين جمله ؛كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه صنعت بانکداری موتور که محرک اقتصاد بوده و در مقابل نظارت بانکی به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام است.
قلک‌های همیشگی
کارشناسان معتقدند هر يك از اين جملات در زمان خود ؛نكته‌اي درست و در خور تامل است اما آنچه از شواهد امر برمي‌آيد در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران،چنين اظهار نظرهايي در مورد صنعت بانكداري این کشور صدق نمي‌كند چراكه بحران‌هاي اقتصادي و قرار داشتن در ركودي طولاني مدت و... موجب شده تا بانك‌ها مانند قلكي باشند كه وظيفه‌اي جز تامين نقدينگي مورد نياز دولت در موارد خاص به منظور جبران کسری‌های دولت و به تبع آن سازمان‌ها و ارگان‌هاي موجود در كشور ندارند.
به نظر می‌رسد اين نوع نگاه با در نظر داشتن توانايي و پتانسيل‌هاي موجود در صنعت بانكداري كه همچنان مغفول مانده،نگاه منصفانه‌اي نيست اما تا زماني كه بانك‌ها نتوانند در مسير چارچوب‌های استانداردی که برای آنها در دنیا تعریف شده ؛ گام بردارند راه به جايي نخواهند برد.
اين نوع نگاه موجب شده تا تحليلگران و منتقدان اقتصادي به اين باور برسند كه نظام بانکی ایران نه تنها قادر به هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید و فعالیت‌های مولد نيست بلكه در موارد متعدد، عاملی هستند تا منابع از فعالیت‌های تولیدی منفک و جدا شده و با جذب در فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد به بخش سوداگری جامعه وارد شوند.
البته در این میان اين نکته كه بانک در ایران فقط به عنوان یک بازار پولی فعالیت کرده و اقدامی اصولی و سازنده در رابطه با بازار سرمایه انجام نداده‌اند، خود مسئله‌اي قابل تامل است.
اين باور كارشناسانه با نگاهي گذرا به روند فعاليت بانك‌ها در كشور كاملا ملموس است چراكه مقایسه تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد سالم نشان می‌دهد که تمام اين كشورها از طریق نظام بانکی نسبت به جمع‌آوری نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت و سوی تولید در صنعت و کشاورزی اقدام كردند در حالیکه در کشور ما، نه تنها اين مهم رخ نداده كه حتي در بيشتر موارد، فعالیت‌های نظام بانکی برعلیه تولید نيز بوده است.
نگاه بدوی
بروز این نوع نگاه ؛اتفاقی نیست که مربوط به دولت امروز باشد ومستندات موجود گواهی می‌دهند نگاه بدوی و ابتدایی دولت‌های گذشته به این موضوع همواره مسئله‌ای برای انتقاد بوده و هست چراکه در دوره‌های گذشته مدیریت اقتصادی تلاش می‌کرد تا با نامه نگاری‌ها وبازی‌های رسانه‌ای... استفاده از اسلوب و چارچوب‌هایی را رواج دهد که همچنان در کشورهای فاقد بانک مرکزی وجود دارد و در نهایت این دیدگاه منجر به آن شد که نگاه قلک محوری به بانک‌ها بیش از پیش باب شود.
این اتفاق در حالی رخ داده که امروزه نگاه خیریه‌ای به بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته دیده نمی‌شود و کمتر اتفاق می‌افتد که کارکرد یک بنگاه اقتصادی تغییر یافته و یا عوض شود. به عنوان مثال بحرانی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داد اما در نهایت متولیان کوشیدند تا به شکل دستوری بانک‌ها را مجبور به میانه‌داری برای رفع بحران این صنعت کنند.
رابین هودهای اقتصاد
سهامدارانی که با حداقل‌های بازار سرمایه آشنایی دارند معمولا سرمایه خود را خرج حل بحران صنعت دیگر نمی‌کند اما سیستم بانکی در ایران به خاطر نظام دستوری اقتصاد کلان کشورهمواره باید مانند رابین هود ورود کند تا به یک صنعت شکست خورده اجازه به زانو در آمدن ندهد. در مقابل این مسئله در نظر داشتن اینکه حدود ۸۰ درصد نقدینگی کشور توسط بانک‌ها ایجاد و در هر فساد اقتصادی در کشور، یک سر و یک محور آن در نظام بانکی کشور نهفته است ؛ ديگر جايي براي متهم ندانستن بانك‌ها در بروز شرايط كنوني اقتصاد و نقش پررنگ آن نمي‌گذارد اما واقعيت موجود تنها به اين موضوع ختم نمي‌شود.
فاجعه بزرگ
عليرضا عسگري ماراني كارشناس اقتصادي از جمله افرادي است كه در تشريح وضعيت كنوني نظام بانكي از بروز فاجعه‌اي بزرگ خبر مي‌دهد و مي‌گويد: در حال حاضر به دليل عدم انجام رسالت سيستم بانكي ؛اقتصاد كشور در حال حركت به سمت معامله كالا به كالا است و اين در نوع خود فاجعه است.
مديرعامل سرمايه گذاري ملي ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر در صنعت فولاد از آنجايي كه پول سنگ آهن نداريم،سيستم بانكي نمي‌آيد و در مقابل شركتها براي رسيدن به مرحله توليد؛ تيرآهن را به جاي سنگ آهن به گل گهر مي‌دهند و تمام اين موارد اين نشان از آن دارد كه سيستم بانكي وظيفه خود را به خوبي انجام نمي‌دهد. وي مي‌افزايد: در مقابل،برخي افراد كه حرفه آنها خريد و فروش كالا نيست نيز قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند و همين موجب مي‌شود تا چرخه اقتصاد شركتها هم نچرخد.
ماراني براين اعتقاد است كه بانك‌ها رسالت خود را به درستی انجام نمي‌دهند و اين موجب مي‌شود كه صنايع نيز نتواند كار خود را به خوبي انجام دهد.
مديرعامل سرمايه گذاري ملي ايران در تشريح چرايي و بروز اين مسئله به روند بروز چنين مشكلي براي بانك‌ها نگاه مي‌كند و مي‌گويد: بحران اقتصادي و مشكلات پيش روي آن در سالهاي اخير سبب شد تا بدهكاري دولت به بانك‌ها روند صعودي تري به خود بگيرد و در مقابل اقدام دولت براي پرداخت اين بدهي‌ها اين روند را بحراني‌تر كرد.
کالای بی‌خریدار
وي مي‌افزايد: اقدام جالب در بازپرداخت اين بدهي آن بود كه دولت براي جبران اين بدهي ؛ دارايي را كه كسي نمي‌خريد به بانك‌ها داد، دارايي‌هايي مانند نيروگاهها و... همين موجب شد تا بانك‌ها ناخواسته با معضلات بيشتري مواجه شوند.
اين كارشناس اقتصادي مدعي است اگر بانك‌ها رسالت خود را به خوبي انجام نمي‌دهند به كم كاري مديران بانكي باز نمي‌گردد بلكه برخي عوامل در اقتصاد است كه اين نهادها را به سمت معضلات بيشتر مي‌برد. وي با بيان اينكه بدهكارترين بدهكار خود دولت است مي‌گويد: وقتي سيستم بانكي و بانك مركزي تعهدات خود را انجام نمي‌دهد بانك هم كاري نمي‌تواند بكند بنابراين هر روز بر مشكلات آن افزوده مي‌شود.
ماراني با تاكيد براينكه وظيفه بانك چرخاندن پول در اقتصاد کشور است می گوید: اين روند در كشور ما به شكل ديگري است به اين معنا كه سيستم اعتباري بيش از اين سیستم پاسخگوست.
به گفته این کارشناس اقتصادی تا زماني كه پولي در اقتصاد نباشد و دولت براي فروش برق پولي ندهد ؛ در مقابل نيروگاهها هم نمي‌توانند كاري كنند و اينكه متوليان با نگاهي غيرمنصفانه اين نيروگاهها را در مقابل بدهي خود به بانك‌ها مي‌فروشند ؛ديگر چه انتظاري مي‌توان از بانك‌ها و اجراي درست وظایفشان داشت.
وي مي‌گويد:در تمام دنيا دولت‌ها نسبت به انتشار اوراق بدون ريسك اقدام مي‌كنند مثلا در آمريكا اوراق قرضه با ريسك صفر منتشر مي‌شود و اين بدان شكل است كه دولت با مشاركت بانك‌ها ريسك را پايين مي‌آورد؛اما اين روند در ايران به شكل ديگري است به اين ترتيب كه متوليان با اقدامات غير كارشناسي ريسك صفر را به بالاترين ريسك تبديل مي‌كنند و خود اين موضوع تبديل به بزرگترين مشكل سيستم بانكي مي‌شود.
مارانی در كنار اين مشكلات مسئله ديگر را پرداخت وام از سوي سيستم بانكي كشور به افرادي كه توان باز پرداخت ندارند مي‌داند و مي‌گويد: اين افراد كه عمده آنها توليد كنندگان بنگاههاي كوچك هستند، گمان مي‌كردند مي‌توانند بدهي بانك‌ها را بدهند در حالي كه اجراي ناقص قوانيني مانند هدفمندي يارانه‌ها و در كنار آن بالا بودن نرخ بهره و تورم و... موجب شد تا گرفتاري توليد كننده دامن نظام بانكي كشور را نيز بگيرد و مشكلات آنرا دو چندان كند.
اين كارشناس اقتصادي مدعي است بانك‌ها مي‌توانند از اين شرايط خارج شوند اگر بتوانند به رسالت اصلی خود بازگردند و در كنار اين موارد دولتمردان هم مانعي براي بازگشت آنها نباشند.
حرف آخر
یک برآیند کلی از مباحث مطرح شده این نکته را به اثبات می‌رساند که بانک‌ها به عنوان بنگاههای اقتصادی سودآور کمتر با آسیب روبرو می‌شوند اما دولت‌ها با اعمال قوانین غیرکارشناسانه و دست درازی به منابع این بنگاههای اقتصادی زمینه‌های تخلف را برای این نهادها هموار می‌کنند و این نهادهای اقتصادی که باید امانت دار خوبی برای مردم باشند گاه به بزه كارانی مبدل می‌شوند که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی آفت‌های سیاسی،اجتماعی و امنیتی و... را دارند.
