قاسم غفوري:
حكم كيفر خواست دادگاه ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان پنجشنبه اعلام گرديد.صدور اين حكم در مقطع كنوني مي‌تواند برگرفته از اهدافي خاص باشد از جمله:
اولا، فتنه عليه حزب الله : از نكات قابل توجه در پرونده حريري هدايت آن به سمت متهم ساختن حزب الله و تبرئه ساختن صهيونيست‌ها و آمريكا از اين پرونده است. چنانكه سيد حسن نصرالله نيز بارها افشا ساخته دشمنان مقاومت برآنند با اين پرونده ضمن اختلاف افكني در درون حزب الله و تخريب چهره مردمي و جهاني آن زمينه را براي خلع سلاح حزب الله فراهم آورند كه به دليل بيداري مقاومت تاكنون ناكام مانده است.
ثانيا، فتنه عليه دولت لبنان: محور ديگر صدور كيفر خواست حريري را بايد در تحولات اخير لبنان جستجو كرد. اين حكم در حالي صادر شد كه دولت جديد لبنان به نخست وزيري ميقاتي پس از 5 ماه تشكيل شده و پنجشنبه نيز بيانيه وزارتي كه چارچوب‌هاي كاري دولت را تشكيل مي‌دهد اعلام داشت. اين دولت چند ويژگي دارد كه تشكيل آن از سوي جريان نزديك به مقاومت(8 مارس)، تاكيد آن بر معرفي ارتش، مقاومت و مردم به عنوان اصول استراتژي دفاعي لبنان، اصرار بر مقابله با رژيم صهيونيستي و غرب و.. از آن جمله مي‌باشد. با توجه به اين امور، دشمنان لبنان برآنند با بحران سازي از آغاز فعاليت دولت ميقاتي جلوگيري كنند.
به چالش كشاندن روابط دولت و مقاومت و در نهايت ايجاد جنگ داخلي در لبنان از اهداف اين تحركات است كه با حمايت برخي جريان‌هاي 14 مارس صورت مي‌گيرد.
ثالثا، فتنه منطقه‌اي : از اهداف ديگر دادگاه حريري بي ارتباط با تحولات سوريه و فلسطين نمي‌باشد. دشمنان مقاومت كه به اهداف خود در اين مناطق نرسيده‌اند برآنند با دادگاه حريري آتش‌هاي جديد فتنه را بر افروزند تا شايد بتوانند ناكامي‌هاي گذشته خود را جبران كنند.
دور ساختن افكار عمومي از تحولات كشورهاي عربي بويژه بحرين و يمن و نيز پنهان سازي نقش صهيونيست‌ها در ترور حريري از اهداف اين طرح است.
به هر تقدير مي‌توان گفت كه حكم دادگاه حريري امري كاملا سياسي عليه لبنان و مقاومت است. البته بيداري مقاومت و حمايت‌هاي مردم لبنان و منطقه از آن همچون گذشته ناكام اين توطئه‌ها را به همراه خواهد داشت چنانكه اكثريت گروههاي لبناني و ناظران منطقه‌اي و جهاني بر مخالفت با اين حكم تاكيد و خواستار وحدت سراسري در برابر آن شدند.
