«تولید» کلیدواژه عبور از تمام بحران‌هایی است که در سالهای اخیر کشور با آن مواجه بوده و برای رونق و کمک به آن تا کنون قوانینی هم به تصویب رسیده است؛ اما از سوی دیگر تعدد و تکرر قوانین و مقررات خود مانعی بر سر راه تولید بوده است. نامگذاری سال با محوریت تولید امسال برای سومین سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری انجام شد و به تبع تحرکاتی از سوی دولت و مجلس برای تحقق نام سال در حمایت از تولید، جهش آن و رفع موانع شکل گرفته اما هنوز هم وضعیت تولید و محیط کسب و کار مناسب نیست و تولید با موانعی جدی دست و پنجه نرم می‌کند.
موانعی همچون وجود انحصار و بوروکراسی پیچیده در اعطای مجوز به کسب وکارها، مشکلات تامین مالی و دریافت تسهیلات، قوانین زاید و بی ثباتی مقررات و تصمیمات لحظه‌ای ، عایدی بالا و سوداگری در فعالیتهای غیرتولیدی و غیر مولد اقتصادی و مشکلاتی دیگر از این دست دست و پای تولید کننده را بسته و امنیت سرمایه گذاری در تولید را به مخاطره انداخته است. در این میان مشکلات تحریم و آثار پاندمی کرونا مصائب بخش تولید را چندین برابر کرده است و به همین دلیل امسال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» نامگذاری شد. در سال های اخیر یکی از ابتکار عمل های حمایت از تولید، قانون گذاری بوده است؛ قوانینی که با هدف حمایت از تولید وضع شده اما در عمل در پیچ و خم اجرا با موانعی روبرو شده که نه تنها کمکی به حمایت از تولید نکرده بلکه با عدم تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی و یا تدوین غیر اصولی آیین نامه ها بر تورم مقررات و قوانین دست و پا گیر این حوزه افزوده است.
چهار قانون مادر که قرار بود به تولید رونق دهد
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با تعیین قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سیاست‌های توسعه بخش تعاون، ساماندهی شرکت های دولتی، تعیین فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، توزیع سهام عدالت، تعیین وظایف هیأت واگذاری و تسهیل رقابت و منع انحصار در سال ۱۳۸۹ تصویب شد و در سالهای بعد نیز اصلاحات و الحاقاتی درباره آن به تصویب رسید اما نتیجه اجرای این قانون تقویت بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن اقتصاد نشد و در خلال اجرای آن با واگذاری های غیر اصولی و ایجاد انحصار و رانت نهایتا حتی به تولید ضربه هم وارد شد و چرخ برخی واحدهای تولیدی واگذار شده خوابید.
قانون رفع موانع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به تصویب رسید با ۶۰ ماده یکی دیگر از مفصل ترین قوانینی است که در حمایت از تولید تا کنون داشته ایم که در سال های بعد هم اصلاحات و الحاقاتی داشته است. تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی و تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، موادی در حمایت از کارفرما و تولید کننده از جمله استمهال بدهی و ... ، حمایت از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی، سرمایه گذاری و تقویت بخش تولید از سوی دولت، کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات، اصلاح قوانین مالیاتی، حمایت از تولید دانش بنیان و ... از مواردی است که در این قانون پیش بینی شده بود؛ قانونی که اگر به درستی اجرا می‌شد شاید دیگر این همه گره در کار تولید نبود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی دیگر از قوانینی است که با هدف بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان در سال ۹۰ مصوب شد و بعد از آن نیز اصلاحات و الحاقاتی برای اصلاح روند اجرای آن به تصویب رسید. سهیم کردن بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در مقررات گذاری در حوزه کسب و کارها، ارائه اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی»، تسهیل فرآیند اداری تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات، کمک به جذب سرمایه گذار خارجی و ... از مواردی است که در این قانون پیش بینی شده اما ناظران اقتصادی اجرای آن را شکست خورده تلقی می‌کنند.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی قانون دیگری است که در سال ۹۸ به تصویب رسید که به طور خاص به حمایت از تولید داخل و تقویت آن، مقررات زدایی و رفع موانع تولید داخل مرتبط بود.
این ۴ قانون مادر در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار، در اداور مختلف مجلس دستمایه اصلاحات و الحاقات دیگری بود که به دنبال رفع نقایص این قوانین بودند اما در نهایت حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه ای و نظایر آن از تولید که در این قوانین پیش بینی شده بود بعضا اثری جز توزیع رانت های غیراثربخش نداشت و جهش و رونق تولید و رفع موانع را محقق نکرد.
قوانین مهمی که در اجرا به بن بست خورد
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه چند قانون کلیدی درباره حمایت از تولید وجود دارد به چهار مورد از جمله قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد. وی اضافه کرد در کنار این موارد قوانین دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که هر کدام به نحوی برای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار هدف گذاری شده‌اند اما آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها بعضا تهیه نشده است. وی اضافه کرد: تعیین دقیق مکانیسم‌های لازم برای اجرایی شدن این قوانین می‌تواند برای رونق تولید موثر واقع شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه مجلس چطور می تواند در مانع زدایی از تولید و تحقق شعار سال موثر باشد تاکید کرد: مجلس در سال جاری باید از خود کار را شروع کند و سرعت اصلاح قوانین را بیشتر کند، مجلس با روش های کند فعلی توفیق چندانی نخواهد داشت لذا باید با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس سرعت کار را بیشتر کند. وی در پاسخ به اینکه آیا برای حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع و معضلات موجود نیاز به قانونگذاری جدید وجود دارد؟ نیز تصریح کرد: حتی برای مقررات‌زدایی هم مجلس نیاز به قانونگذاری دارد لذا باید قوانین موجود را اصلاح و تنقیح کنیم و در این زمینه مجلس و دولت باید در همکاری مشترک قوانین زائد، مغایرت ها و همچنین خلاهای قانونی را شناسایی کنند و با طرح و یا لایحه اصلاح نمایند. این نماینده مجلس همچنین به تعدادی از طرح های مجلس در راستای رونق تولید اشاره کرد و گفت: طرح حمایت از تولید دانش بنیان، طرح جهش تولید مسکن، طرحی زنجیره فولاد از جمله طرح‌هایی است که می توان نام برد.
تراکم مقررات مانع از تحرک تولید است
در همین مورد محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با فارس نامگذاری سال با محوریت حمایت از تولید از سوی مقام معظم رهبری را قابل تامل دانست و گفت: برای رفع موانع و مقررات‌زدایی نیازمند حرکتی جدی هستیم چرا که تراکم مقررات خود مانعی بر سر راه تولید شده است.
وی همچنین موانع بر سر راه صادرات را نیز از معضلات و مشکلات تولید بیان کرد و ادامه داد: اگر صادرات زیاد شود قطعاً تولید رونق خواهد گرفت اما شاهد هستیم که درباره صادرات نیز بخشنامه ها و مقررات بعضاً متناقض مانع از تسهیل صادرات شده است؛ چنانکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد بودیم ۷۰ بخشنامه برای صادرات صادر شده که بعضاً با هم متناقض بوده و در نهایت مانعی برای تولید به حساب می آید.
این نماینده مجلس بازنگری در قوانین مربوط به صادرات و تولید را ضروری دانست و گفت: متاسفانه بعضی قوانین خود مخل تولید هستند؛ به طور مثال مقررات موجود در زمینه صدور مجوزها، استعلام های مختلف و ... موجب می‌شود که فردی که انگیزه تولید دارد ناچار به از عبور از بروکراسی پیچیده شده یا در پیچ و خم و آن گیر کند و یا اینکه حتی از تولید منصرف شود.وی با اشاره به قوانینی که در سال های اخیر برای حمایت از تولید و رفع موانع آن و همچنین بهبود فضای کسب و کار تصویب شده است یادآور شد: متاسفانه این قوانین را به طور کامل اجرا نشده و یا در عمل به گونه ای اجرا شده که بیش از آنکه برای تولید تسهیلگر باشد پیچ و خم های آن را زیادتر کرده است.
میرتاج الدینی برای مثال به مشکلات شروع یک فعالیت تولیدی اشاره کرد و گفت: زمانی که یک واحد تولیدی تصمیم به راه اندازی میگیرد، فرایند دریافت مجوز تامین تسهیلات و .. آنقدر برای او زمان‌بر می‌شود که حتی گاهی یک و نیم سال پرونده های دولتی تولیدی معطل مانده و هزاران دلیل برای عدم صدور مجوز برای آنها می آورد.
طرح های مجلس یازدهم برای حمایت از تولید
حالا مجلس علاوه بر راهکارهایی که اشاره شد از جمله تنقیح قوانین، همفکری با دولت برای مقررات زدایی، تسهیل صدور مجوزها و... چند طرح برای حمایت از تولید در دستور کار دارد و در نخستین نشست علنی خود در سال جدید هم با رای مثبت خود به یکی از اصلی ترین این طرح‌ها اولویت داد.
با توجه به تجربه اجرای قوانینی که قرار بود تسهیلگر و مانع زدای تولید و بهبود بخش فضای کسب و کار باشند، به نظر می رسد مجلس حتی در صورت قانون گذاری جدید باید در راستای انتظام بخشی به قوانین موجود، حذف مقررات زاید و تسهیل صدور مجوزها حرکت کند تا دو گانه قانون و تولید به سمت مانع زدایی پیش برود تا مانع تراشی.
