میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۲
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۸
 
 
وزیر صنعت ،تجارت یا بازاریاب انحصار گرا
روز گذشته وزير صنعت،معدن وتجارت اعلام کردند : مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند .متد تبلیغاتی بازار یابی وزیر برای بهبود اوضاع رکود خودرو سا

سالیان سال درد دل مردم و زخم کهنه آنها در مورد خودرو و خودرو سازان قصه هر محفلی است و انگار تا ابد با مدیریت قدیمی اش همچنان ادامه دارد . سوال اساسی اینجاست که این شرکت ها که همیشه ادعا می کنند با کف قیمت و گاها با سود بسیار پایین محصولاتشان را می فروشند جدیدا هم که کسی خریداری نمی کند ، به گفته کارشناسان این بنگاهها به لحاظ اقتصادی ورشکسته اند و در لوای خودرو سازی ملی و تولید ملی بی کیفیت ترین خودرو های جهان را با دستور و انحصار به مردم تحمیل کرده اند و جالب اینجاست که ما در این قضیه تحریم ها تازه فهمیدم تولید خودروهای ملی یعنی چه و چند وقت اخیر همه دیدند که ارقام مختلفی از ۴۰ تا ۶۰ درصد وابستگی به واردات این خودرو سازی ها به خارج از کشور تاثیر به سزای در قیمت و همچنین کاهش تیراژ تولید کارخانجات گذاشت و نشان داد که چقدر این صنعت خودکفا و ملی است و خدای ناکرده مونتاژ نیست!.

روز گذشته وزیر صنعت اعلام کردند که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند و مثلا با این متد تبلیغاتی بازار پر از رکود خودرو را برای تولید کنندگان خودرو گرم کنند ،واقعاً این جمله و سخنرانی در نوع خود عجیب و قریب بود .کجای دنیا وزیر مملکت که طبیعتاً باید فراتر از این بحث ها به مدیریت استراتژیک در راستای کمک به مصرف کننده بپردازد مثل یک بازاریاب یا بهتر است بگوییم یک کارخانه دار انحصار گرا رفتار نمود و نوع جدیدی از مدیریت صنعتی رضا خانی را به نمایش گذاشت شاید جناب وزیر در دوران صدارت قدیم شان  در دهه ۶۰ و ۷۰ به سر می برند ! جدیداً مد شده است که در بخش های مختلف از مسکن تا خودرو تا... مدیرانی می آیند به مردم می گویند مثلا قیمت ها حباب دارد ،ندارد یا قیمت فلان محصول پایین تر نمی آید و اگر نخرید گران تر می شود و روش های بسیار بدیعی را  اخیرا مشاهده می کنیم که بیشتر از آشفتگی نشات می گیرد تا مدیریت صبور و با برنامه در صورتیکه همه جای دنیا عرضه و تقاضا بر بازار  تعیین کننده معادلات این چنینی است . برای مثال خودرو سازان همه جای دنیا با هزاران ترفند و ارایه سرویسهای تعویض ، اقساط با بهره پایین ، پشتیبانی و امکانات جانبی دربه در دنبال مشتری و سهم سازی در بازار می باشند . صد افسوس که در کشور ما علاوه بر اینکه هیچ خبری از این نوع  مدیریت و سرویس دهی مشاهد نمی شود که حداقل احترام برای مصرف کننده  هم از جانب فروشندگان و خودرو سازان هم وجود خارجی ملموسی ندارد.

به طور متوسط در ساخت و تولید هر خودرو بیش از ۵۰۰۰ قطعه بکار گرفته می شود ،واقعاً بعد از اینهمه سال آیا می توانیم ادعا کنیم که کار طراحی‌ و ساخت این قطعات آنهم در بستری دانش محور و رقابت پذیر با دنیا بعد از پنجاه سال از شروع صنعت خودرو سازی صد در صد  کار خودمان بر اساس استاندارد های روز دنیا می باشد و قابل تایید و پذیرش در سایز خودرو سازی ها می باشد ؟. آیا وقت آن نرسیده است سهم غول آسایی از منابع بانکی را که هر ساله این صنایع خودرو ساز بی کیفیت می بلعند را به مسیر واقعی و درست آن برگرداند این منابع را به تولید موثر در بخش کشاورزی ، حمل و نقل ، صنایع تبدیلی و توسعه توریسم ، علوم کامپیوتر ، تکنولوژی های سطح بالا.. که بالطبع  توان افزایی با پتانسیل بالا برای تولید فاکتورهای قدرت  و امنیت را دارند هزینه نمی کنیم.. 

در بین کشورهای دنیا  چند کشور محدود در قله خودرو سازی قرار دارند و دارای مزیت  نسبی در خودرو سازی هستند و بقیه کشور ها حتی آمریکا و چین با همکاری با این کشورها به تولید و عرضه خودرو  با روشهای مختلف میپردازند، آیا همه کشورهای دیگر از بیکاری  ناشی از اشتعال با مدل خودرو سازان وطنی ما که تا درباره اینکه خودرو سازان خارجی هم بیایند و رقابت کنند با تعرفه های پایین تری مدیران و صاحبان سرمایه های داد و هوار که می دانید چند نفر به این صنعت مستقیم و غیر مستقیم وابسته اند بیکار می شوند اما واقعیت این نیست چرا که هر خودرو سازی اگر بر اساس مدل درست قرارداد های تولید ،توسعه ، فروش پا به این کشور بگذارد قطعا نیاز به نیروی کار خواهد داشت و این بیکاری واقعاً محلی از اعراب نداد مگر سود کلان و باد آورده ای که این صنعت برای دولت و سهام داران بانک محترم شان خواهد داشت .

متاسفانه بعد از ورود صنعت مونتاژ آنهم به روش دست و پا شکسته و تسخیر بازار ایران توسط خودرو سازهای درجه چند دنیا آنهم با محصولات سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ آنها بدون آنکه از آنها امتیازی ویژه برای سرمای گذاری بگیریم که منجر به تثبیت و ماندگاری و ارایه محصولات با نرخ جهانی و بومی سازی های طراحی و تولید  همچنین گسترش و توسعه بازار مشترک در بخش صادرات  پایدار نشده است وقت آن نرسیده که این انحصار شکسته شده و دیگر وزیر به خود اجازه بازاریابی محصولات مونتاژی دیگران را ندهد . احازه دهیم شرکت های دیگر هم در بازار رقابت مونتاژی وارد شوند تا بدین روش شاید آبی برای مردم هم گرم شد و جناب وزیر هم به بررسی کاهش تعرفه  های ماشین هایی که عموم مردم می توانند خریداری نمایند که آن خودرو هم حداقل های امنیتی روز دنیا که منجر به حفاظت از جان مردم باشد را تامین مینماید .

تاکی باید  باید پراید و ۴۰۵ و ۲۰۶ و فرزندان نامشروع من کپی شده از اینها رو کپی میکنیم و مردم رو به کشتن بدهیم و سالیانه حجم وسیعی از ثروت های مملکت از نیروی انسانی ۲۷۰۰۰  را کشته و چند ین برابر این رقم را بی سر پرست نماییم  تا مثلا کارکنان خودرو سازی های  انحصار طلب به حیات اقتصادی نچندان تمیز خود ادامه دهند.
اگر کمی در ارقام  واعداد  آسیب های جانی و مالی و روحی که به مردم وارد شده فکر کنیم و نیک بنگریم خواهیم دید هر چند سال جنگی خانمان بر انداز از طرف خودرو سازان با همکاری جاده های کشور به مردم خود تحمیل می کنیم ! چرا کارکنان محترم خودرو سازی را به خانه نمی فرستم و حقوقشان را به حساب شان واریز نمیکنیم .؟!

مصادیق حق الناس و پایمال شدن حقوق مصرف کننده آنقدر در این موضوعات مطرح شده  آشکارا است که می طلبد  دادستان به عنوان مدعی العموم در این قضیه به جد ورود کند .

 

کد مطلب: 84303
 
Share/Save/Bookmark
 


عسکر گرگی
۱۳۹۲-۰۹-۲۴ ۱۵:۰۷:۳۰
گوربواش با این ماشینشون فکر می کنیم همون قدیم ها هست میریم خر سوار میشیم هم....
مرتضی
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۲۰:۱۴:۴۴
این دولت اگر مشاورش هاشمی باشه نباید انتظار بیشتری ازش داشت ، 8سال ریاست جمهوری هاشمی بیشترین فشار اقتصادی رو به مردم تحمیل کرد، به طوریکه چندین بار کاندید ریاست جمهوری شد ولی با عدم استقبال مردم رنج کشیده مواجه شد، بالاخره خدا عاقبت مردمو به خیر کنه،