میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۴
 
 
در گفت‌وگوي سياست روز با سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي عنوان شد پرداخت نقدي يا پيچ تند هدفمند كردن يارانه ها
طرح تحول اقتصادی كه از اواخر سال 84 در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و با تشکیل ستاد راهبردی دولت، در ابتدا با هدف شناسايي آسیب‌ها و مشکلات اساسی اقتصاد کشور آغاز به كار كرد. اين ستاد با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته در اقتصاد کشور به هفت ریشه اساسی رسید. اجرای این هفت محور به منظور اجراي عدالت نیازمند یک روش جدید بود تا هم راستا با برنامه چهارم توسعه است و کاملاً در راستای افق چشم‌انداز باشد.
ازآنجايي كه لازمه این کار داشتن یک طرح و یک تحول عظیم بود؛ طرح تحول اقتصادي و در كنار آن لايحه هدفمند كردن
يارانه ها مطرح شد تا بدين وسيله آرزوي عدالت در نظام توزيع كشور و همچنين ايجاد اصلاحات در اقتصاد كشور اجرايي شود .
علي رغم تصور بسياري از افراد كه هدفمندکردن یارانه‌ها را حذف یارانه‌ها مي دانند اما از آنجايي كه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان يکي از ابعاد اصلي در اصلاحات اقتصادي ايران جايگاه خاصي را در برنامه‌هاي اقتصادي از جمله بودجه پيدا کرده است. اگرچه اجراي اين طرح و مسائل پيرامون آن تاکنون با نقدهاي بسياري همراه بوده است اما به نظر مي‌رسد اين طرح و جزئيات مربوط به آن هنوز هم براي بسياري از مردم که منتفعان اصلي اين طرح هستند ناپيداست.
چراكه ايران از نظر مصرف انرژی در رده كشورهاي پر مصرف به شمار مي رود وبه دلیل اینکه انرژی به میزان خیلی ارزان در اختیار همه قرار می‌گیرد و این امر سبب زياده روي در مصرف انرژی مي شود و این یعنی از بین بردن منابع که هدف طرح تحول اقتصادی ؛ جلوگيري از اين مساله و اصلاح مصرف و ساختار اقتصادی کشور است.
با تکيه بر اين مسئله و به منظور اطلاع‌رساني گسترده‌تر در اين زمينه سياست روز مصاحبه‌اي با محمدرضا فرزين سخنگوي کار گروه طرح تحول اقتصادي انجام داده که مشروح آن در ذيل مي‌آيد:
***
جناب فرزين به عنوان سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي تعريف شما از اين طرح چيست؟
اين طرح بر 7 محور استوار است كه در محورهاي موردنظر اين طرح بحث ماليات، يارانه، بهره‌وري، تجهيز منابع، بانک و ارزش‌گذاري پول ملي و گمرک ديده شده است و تنها در زمينه هدفمند کردن يارانه‌ها لايحه‌اي به مجلس ارائه شده است.
هر يک از اين محورها داراي تعدادي پروژه و طرح خاص هستند که بخشي از آنها در سال 87 شروع شد و تعدادي از آنها همزمان با شروع سال 88 به اتمام رسيد و بخشي هم همچنان در جريان است.
اما در زمينه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بدين صورت بوده كه در سال گذشته فوريت لايحه مذکور در مجلس تصويب شد و پس از آن کميسيون ويژه مجلس اقدام به تصويب کليات آن کرد و در سال جديد نيز کار بررسي بر روي جزئيات طرح را آغاز کرده است.
برهمين اساس در سالجاري 5 ماده از اين طرح بررسي شده و تاکنون ماده 1، 2 و 3 که موضوع آن اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بوده و مواد 4 و 9 كه در خصوص هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي و نظام مديريت منابع هدفمند كردن يارانه ها بوده تصويب شده است.

حاملهاي مورد نظر اين طرح چه مواردي را در برمي گيرد و هريك از مواد اين لايحه در چه مرحله اي از بررسي قرار دارد؟
7 حامل انرژي شامل گازوئيل، بنزين، نفت، سفيد، نفت کوره، گاز طبيعي LNG. و برق در اين طرح مدنظر است كه ماده 1 و 2 اين لايحه به اصلاح قيمت اين 7 حامل مربوط مي‌شود و ماده 3 آن در خصوص آب است.
همچنين در زمينه ماده 5 اين لايحه نيز دولت دفاعيات خود در خصوص آن مطرح کرده اما تاکنون کميسيون ويژه طرح تحول مصوبه‌اي براي آن ارائه نکرده است هر چند که قرار بود کليات مصوبات اين لايحه در خرداد نهايي شود.
اما ناگفته نماند كه هم‌‌اکنون بررسي کارشناسي لايحه قانون امور گمرکي به اتمام رسيده و اصلاحاتي نيز بر روي آن صورت گرفته است وکار مطالعاتي بر روي قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز پايان يافته كه پس از تصويب در کار گروه طرح تحول در ماه آينده به همراه لايحه قانون امور گمرکي به مجلس مي‌رود.

يكي از محورهاي اين طرح كه شما به آن اشاره كرديد بحث اصلاح نظام مالياتي بود ؛نگاه اين طرح به مسئله ماليات چگونه است ؟
12 پروژه طرح تحول در نظام مالیاتی به‌ دنبال اصلاح قوانین مالیاتی، ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیات جمع‌آوری مالیات، ‌گسترش پایه مالیاتی و افزایش نقش مالیات در درآمدهای دولت است.
یک نظام مالیاتی ‌کارآمد قادر است با اخذ مالیات از درآمدهای ایجاد شده درکشور از ایجاد درآمدهای ‌کاذب‌که سرمنشاء بسیاری از مصارف غیرضروری و تجملی است، جلوگیری کند، این نظام باید بتواند قدرت تشخیص و شناسایی مناسب را داشته باشد و استفاده از روشها و فن‌آوری‌های نوین در این حوزه ضروری است.
از طرف دیگر از آنجا که نقش اصلی مالیات، کارکرد اقتصادی‌آن و جهت‌دهی فعالیتهای اقتصادی و نقش بازتوزیعی‌آن است، اصلاح الگوی مصرف می‌تواند توسط قوانین و مقررات مالیاتی‌کشور نهادینه شود.
گفتني است سهم پایین منابع مالیاتی در درآمدهای دولت موجب افزایش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت درکشور شده و روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت بدون ایجاد هیچگونه ارزش افزوده‌ای در اقتصادکشور به خارج صادر می‌شودکه خود مصداق بارز اسراف است.
بنابراين شبکه توزیع به عنوان حدفاصل مصرف و تولید از بزرگترین بخشهای اقتصادی‌کشور است و طرح تحول اقتصادی در این شبکه به‌دنبال استفاده از فن‌آوری‌های نوین تجارت الکترونیکی و تقویت نظام شناسایی است تا علاوه برکاهش فاصله بین مصرف و تولید به جریان سریعتر اطلاعات‌کمک کند.
تجربه نشان داده است كه عملکرد ناکارای این بخش، هزینه معاملات درکشور را افزایش داده و بدین ترتیب خدمات بازرگانی سهم بالایی از قیمت تمام شده را شکل می‌دهد بنابراين به واسطه این ناکارآمدی، جریان‌ گردش سرمایه در اقتصاد کند می‌شود و منابع و سرمایه‌های مختلف در این بخش متمرکز می‌شوند، اگرچه عملکرد این بخش حاصل تعامل مجموعه‌ای از سیاستهای‌کارآمد در بخش بانک، بیمه، حمل و نقل، گمرک، سیستمهای اطلاع‌رسانی است، اما پروژه‌های طرح تحول در بخش توزیع براصلاح شبکه و فرایند توزیع‌کالا از طریق تقویت زیر ساختها و ایجاد نرم‌افزارهای موجود در شبکه توزیع متمرکز است.

لايحه پيشنهادي دولت به منظور هدفمند كردن يارانه ها با چه هدفي ارايه شده است ؟
مطالعات 20 سال گذشته نشان مي‌دهد که نظام کنوني پرداخت يارانه در کشور نظامي است که هزينه‌‌هاي زيادي را به كشور تحميل کرده است و اين روش پرداخت يارانه سبب افزايش مصرف انرژي در کشور شده است.
همچنين روش کنوني پرداخت يارانه در کشور به دليل پايين بودن قيمت‌ها عاملي شده که هر کس بيشتر مصرف کند بيشتر از يارانه بهره مي‌گيرد و از سوي ديگر عدم توانايي بخش خصوصي براي حضور در حوزه توليد انرژي سبب شده که ما در اجراي اصل 44 در بخش انرژي نيز با مشکل روبه‌رو شويم ؛ مطالعات برنامه هاي دوم ؛سوم و چهارم هم بيانگر آنست که روش کنوني پرداخت يارانه‌ها به خصوص در حوزه انرژي نيازمند اصلاح است.
بنابراين با توجه به مشکلات بيان شده و براساس برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سياست‌هاي کلان توسط مقام معظم رهبري که يکي از آن بحث هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است و با اين عقيده كه اجراي برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها در يک دوره 5 ساله سبب مي‌شود تا يک سازگاري ميان برنامه توسعه و لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پديد آيد؛ ما لايحه آنرا به مجلس ارايه كرديم.

مستحضر هستيد كه از ابتدا مطرح شدن اين طرح انتقادهاي زيادي بر آن وارد بوده و هست پاسخ شما به عنوان سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي به اين انتقاد ها چيست ؟
زمان اصلاح قيمت‌ها، نحوه باز توزيع منابع حاصل از يارانه‌ها و بحث صندوق هدفمند کردن يارانه‌ها از جمله نقدهاي پيش‌روي اين لايحه بوده است اما ازآنجايي كه بحث هدفمند کردن نيازمند زمان مشخصي است ؛ در پيشنهاد اوليه اين کار گروه به مجلس مدت زمان 3 سال را براي آن پيشنهاد کرد چرا که معتقد بوديم اين مدت، زمان مناسبي براي واکنش مصرف کننده و توليد کننده به قيمت‌هاي حامل انرژي است و طولاني‌تر بودن زمان، هزينه اصلاح قيمت انرژي را در بلند مدت به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.
اما در ماده 1 اين لايحه مجلس مدت زمان آنرا از 3 سال به حداکثر 5 سال تبديل کرد چرا که نمايندگان معتقد بودند قيمت حامل‌هاي انرژي متفاوت است بنابراين هر يک از آنها عکس‌العمل متفاوتي را در بازار خواهند داشت و اين اصلاح قيمت‌ها بايد به تدريج صورت گيرد.

چرا در اين لايحه به بحث بازتوزيع يارانه ها به صورت نقدي پرداخته شده و اين مسئله قرار است به چه صورت اجرايي شود ؟
ما معتقد بوديم که در طي دوره‌اي که اصلاح قيمت انرژي صورت مي‌گيرد بي‌شک يکسري هزينه به مردم، دولت و ... وارد مي‌شود بنابراين مي‌توان با باز توزيع منابع حاصل آن درصدد جبران اين هزينه‌ها برآمد لذا با کسب اطلاعات خانوارها قرار شد که شروع کار باز توزيع يارانه‌ها بر مبناي همين اطلاعات باشد ؛مطالعات و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که 3 روش در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها در تمام دنيا وجود دارد، روش ارزيابي فردي که خود در 2 نوع VMT) Verify means test و proxy means test (PMT و طبقه‌بندي شده و روش هدفمند سازي طبقه‌اي و خود هدفمند‌سازي بدين ترتيب كه در روش VMT به طور دقيق معلوم مي‌شود که هر خانوار چه ميزان توانايي درآمدي دارد اما در روش PMT به طور مشخص وضعيت درآمدي افراد مشخص نمي‌شود اما مي‌توان با استفاده از چند متغير مشخص کرد که وضعيت در آمدي افراد چگونه است كه براساس مطالعات مشخص شد كه از 122 مورد دخالت دولت‌ها به منظورهدفمند کردن يارانه‌ها که توسط 48 کشور ارائه شده، روش پرداخت نقدي به عنوان بهترين روش مطرح است.

به تجربيات ساير كشور اشاره كرديد ؛اين تجربيات به چه صورت در مطالعات كارگروه اتخاذ شده است ؟
مطالعات نشان مي‌دهد در اکثر کشورها به منظور طبقه‌بندي افراد روش (PMT) در اولويت بوده و از 253 برنامه حمايتي در کشورهاي مختلف 103 مورد پرداخت نقدي و 36 مورد شبه نقدي و ساير موارد به صورت پرداخت يارانه غذايي و غيرغذايي بوده است و از ميان آنچه ذکر شد 8 کشور از 10 کشور برتر که شاخص عملکرد بالايي داشتند پرداخت نقدي را به صورت الگو انتخاب کرده‌اند بنابراين براساس مطالعات صورت گرفته اين کار گروه روش نقدي مبتني بر تقسيم‌بندي PMT را که از متغيرهاي غيردرآمدي همراه با استفاده از معيارهاي جغرافيايي بود مبناي تقسيم‌بندي قرارداد و در لايحه پيشنهاد بر همين اساس بود.

هدف اين كارگروه از پيشنهاد روش پرداخت نقدي براي بازتوزيع يارانه ها چه بود؟
به طور کلي به تمام روش‌هايي که در آن به گونه‌اي انتقال پول صورت مي‌گيرد عنوان پرداخت نقدي اطلاق مي‌گردد که از جمله آن مي‌توان به روش پرداخت‌هاي تامين اجتماعي يا معافيت‌هاي مالياتي اشاره کرد در همين راستا پيشنهاد دولت بر آن است که در ابتدا از کارت‌هاي اعتباري استفاده شود و در قالب آن يارانه‌ها به حساب افراد واريز شود و بخشي از آن نيز تا زماني که افراد قبوض آب و برق خود را پرداخت نکرده‌اند قابليت برداشت نداشته باشد؛ به طوركلي ديدگاه اين طرح آنست که در طول زمان اين منابع به نظام جامع تامين اجتماعي تبديل شود بدين معنا که لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در ادامه راه به طرح جامع تامين اجتماعي وصل شود.

با توجه به آنچه در خصوص بازتوزيع يارانه ها بيان كرديد چند درصد مردم مشمول اين باز پرداخت مي شوند ؟
به اعتقاد ما روش شناسايي بايد به گونه‌اي باشد که بتوان به 70 درصد مردم بازپرداخت يارانه داشت و برهمين اساس قرار شد در اين طرح از تقسيم‌بندي صوري 7 دهک بهره گرفته شود بدين معنا که 70 درصد مردم که از درآمد پاييني برخوردارند در اين رسته قرار گيرند اما از آنجايي که تشخيص دهک کار سختي بود از واحد خوشه استفاده شد بدين ترتيب که خوشه اول را دهک درآمدي 1 تا 4، (40 درصد مردم) خوشه دوم دهک درآمدي 4 تا 7 (30 درصد مردم) و خوشه سوم دهک درآمدي بالاي 7 (30 درصد مردم) را دربرمي‌گيرد. ضمن اينکه افراد مشمول خوشه اول پرداخت يارانه با ضريب بيشتر به مردم صورت مي‌گيرد؛آنچه بيان شد پيشنهاد مدنظر کار گروه بود که در ماده 5 لايحه به آن اشاره شده اما کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس در نظري که در سال گذشته مطرح کرد معتقد بود که بايد افراد در اين پرداخت يارانه به 5 دهک تقسيم شوند يعني 50 درصد مردم مشمول پرداخت يارانه شود نه 70 درصد که اين مسائل هنوز در حال بررسي است.

بازخورد اين طرح را در صنعت چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
پيشنهاد ما بر آن بوده که 15 درصد از يارانه‌ها به توليد کننده، 60 درصد به خانواده‌ها و 25 درصد به دولت تخصيص يابد اما کميسيون ويژه معتقد است در اين بازپرداخت‌ها بايد 50 درصد مردم، 30 درصد توليد کننده و 20 درصد دولت بهره گيرد اما اين مسئله نيز هنوز نهايي نشده است.
بنابراين با مبنا قرار دادن طرح کميسيون ويژه اگر بخواهيم هزينه‌هاي کار منجر به افزايش قيمت تمام شده نشود بايد يکسري انعطاف‌پذيري براي توليد کننده پديد آيد بدين معنا که يکسري منابع به صورت وام به آنها تعلق گيرد تا قبل از اجراي طرح شروع به صرفه‌جويي در واحدهاي خود بکنند. بي‌شک صرفه‌جويي در واحدهاي توليدي نياز به توزيع مناسب تامين منابع دارد.
اما در ادامه آنچه مطرح شد يکي از پيشنهاد‌هاي ما آن بود که با بالا بردن ضريب استهلاک يکسري معافيت‌هاي مالياتي در خصوص استفاده از تکنولوژي‌هاي نو که به بهينه‌سازي انرژي منجر مي‌شود پديد آيد.

بيشترين منتقدين اين طرح ؛جهش قيمت ها در راستاي اجراي آن مدنظر دارند پاسخ شما در اين زمينه چيست ؟
اين کار گروه نيز معتقد است اجراي اين حرکت در ابتدا منجر به جهش قيمت مي‌شود اما بايد شرايط را به گونه‌اي فراهم کرد که در طول اجراي اين طرح اين جهش قيمتي تعديل شود و نظام باز پرداخت به منظور كاهش آثار جهش قيمت بر عاملين اقتصادي باشد
با توجه به نامگذاري امسال به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف سازگاري اين طرح با آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری و نامیدن سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف علاوه بر آنکه حاکی از اهمیت موضوع مصرف در اقتصاد و جامعه است، نشانگر این واقعیت است ‌که با ‌گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب و اجرای 4 برنامه توسعه هنوز قادر به حل این معضل اساسی در اقتصاد کشور نشده‌ایم.
فرمایشات مقام معظم رهبری هشداری به سیاستگذاران و مدیران اقتصادی‌کشور برای برنامه‌ریزی و چاره‌جویی در این خصوص است، بنابراين بررسی دو موضوع در این خصوص قابل توجه است نخست این که لازمه اصلاح الگوی مصرف پیش بینی چه نوع سیاستها و برنامه‌هایی درکشور است؟ دوم این که طرح تحول اقتصادی در تمام محورهای خود چه سنخیتی با اصلاح الگوی مصرف دارد؟ طرح تحول اقتصادی با هدف انجام اصلاحات در 7 محور اساسی یک بسته سیاستی منسجم است ‌و یکی از اهداف اساسی آن اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به نفت به عنوان ارزشمندترین ماده در اختیار دولت است.
در مقدمه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که درآبان سال‌گذشته به مجلس ارائه شد، 4 هدف اساسی یعنی تحقق عدالت، تخصیص بهینه منابع، اصلاح ساختار اقتصادی با هدف تحقق اهداف سندچشم‌انداز و اجراء سیاستهای‌کلی اصل 44 و مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع محور و مبنای عمل است.
ناگفته نماند كه تأکید اساسی این لایحه بر یارانه‌های انرژی است، زیراانرژی یکی از مهمترین نهاده‌های توسعه و از عوامل اصلی تولید است.
با توجه به قیمت حاملهای انرژی در داخل‌کشور ، یارانه پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انواع حاملهای انرژی در ایران، عدم‌کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امکان صادرات فراورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و مشکلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیرمنطقی و ناکارایی سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی درکشور تبدیل به یک ضرورت شده است و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با ارائه مجموعه‌ای از سیاستهای اصلاحات قیمتی و باز توزیع بدنبال تحقق این 4 هدف اساسی در راستای اهداف چشم‌انداز 1404 است.
به طوركلي نظامهای مدیریتی نامناسب ، بوروکراسی پیچیده ، نبود استانداردهای لازم،نداشتن اطلاعات و اطلاع‌رسانی مناسب ، عدم استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی همگی می‌توانند موجب اتلاف زمان و منابع مردم و جامعه شده و نمونه‌هایی از اسراف در جامعه باشند.
به طور مثال در کشور ما 10کارخانه تولید یخچال سالانه 8/1 میلیون دستگاه یخچال توسط 8 هزارو 500 نفر شاغل تولید می‌کند، اما درکشور ترکیه یک کارخانه یخچال‌سازی سالانه 5/2 میلیون یخچال با هزار نفر شاغل تولید می‌شود که نمونه‌ای از آن است.
اما بستر هدفمند کردن يارانه‌ها يک بسته سياستگذاري اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف در بحث انرژي است بنابراين مهمترين هدف اين لايحه اصلاح الگوي مصرف است، اما اين مسئله مد نظر باشد که در اجراي يک بسته سياستي بايد از مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بهره گرفت تا طرح محقق شود.
بايد در نظر داشت كه ‌اصلاح الگوي مصرف يک مفهوم بسيار کلي است که مي بايست در بخش‌ها و ابعاد مختلف فرهنگي، رفتار مصرفي مردم، برنامه هاي مشخص و هم در سياست هاي اقتصادي ديده شود همانطوركه پيشتر گفته شد در لايحه هدفمند کردن يارانه ها چهار محور اساسي، ‌تخصيص بهينه منابع، ‌تحقق عدالت، اصلاح ساختار اقتصادي و مديريت مصرف ديده شده است
ضمن اينكه در بخش حامل هاي انرژي علاوه بر اصلاح قيمت نفت، انجام يکسري اصلاحات غيرقيمتي در اقتصاد نيز ضروري است تا بسوي اصلاح الگوي مصرف حرکت کنيم که مجموعه اين عوامل در لايحه ديده شده است بنابراين لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يک بسته سياستي منسجم براي اصلاح الگوي مصرف انرژي است ناگفته نماند كه به منظور بهبود و اصلاح الگوي مصرف از طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي در کشور در بين خانوارها و توليدکنندگان و همچنين از حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي حمايت مي شود و درراستاي اصلاح الگوي مصرف‌، بسته‌هايي نيز ‌در بخش کشاورزي و صنعت در حوزه بهينه سازي منابع تهيه و اجرا خواهد شد.

با توجه به محورهايي كه اشاره كرديد نوع نگاه اصلاح الگوي مصرف به موارد همچون ماليات،گمرك، بنزين ، بهره وري و .. چيست ؟
آمارها نشان می‌دهد مصداق بارز اسراف و تبذیر در استفاده از حاملهای انرژی ، آب و نان است که دقیقاً موردتوجه لایحه قرارگرفته است و در صورتی ‌که سیاستهای مورد توجه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها درکنار قانون جامع حمل ونقل درکشور اجرا شوند بخش عمده‌ای از ناکارایی‌ها و اسراف و تبذیرها در این بخش حل‌خواهد شد.
تمام مطالعات کارشناسی حكايت از آن دارد که نظام پرداخت یارانه در این بخش در سالهای‌گذشته غلط بوده است و این نظام نه تنها نتوانسته اهداف اولیه خویش یعنی حفظ مزیت‌های نسبی در تولید و حمایتهای تامین اجتماعی را محقق کند، موجب افزایش مصرف و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی درکشور شده است.
در حالی‌که میزان مصرف انرژی برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) در حال حاضر کمتر از نصف میزان انرژی بر همان مقدار تولید در سال 1950 است و به‌ عبارتی شدت انرژی در جهان طی60 سال اخیر همزمان با افزایش قیمت آن وکاهش منابع فسیلی به طور متوسط سالانه یک درصدکاهش یافته، اما این روند درکشور ما طی نشده و شدت انرژی اولیه در ایران در حال حاضر 2/5 برابر شدت انرژی جهانی است.
از طرف دیگر با وجود استفاده از گازوئیل بسیار ارزان 165 ریالی توسط‌ کامیونها همچنان حمل بار توسط‌ کامیونهای ایرانی بالاتر از قیمت حمل بار توسط‌ کامیونهای ترکیه‌ای است ‌که ‌گازوئیل هزارو 800 تومانی استفاده می‌‌کنند.
بنابراين سیاستهای غلط‌ گذشته باعث شده تا تمامی هزینه‌های عدم‌کارایی و بهره‌وری پایین در بخش انرژی توسط انرژی ارزان جبران شود.
بخش عمده‌ای از مطالعات و تجارب جهانی نشان می‌دهد که چارچوب موردنظر دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها قادر به ‌کاهش اسراف و تبذیر در بخش انرژی است. مطالعه‌ آژانس بین‌المللی انرژی در 8کشور در سال 2001 نشان می‌دهد حذف یارانه مصرفی انرژی می‌تواند موجب 2/0 تا 2/2 در GDP شده و صرفه‌جویی زیادی در مصارف انرژی ایجاد کند.
اما بايد درنظر داشت كه اصلاح قیمت باید درکنار روشهای جبرانی و باز توزیع به منظور حمایت از زیان دیدگان در دوره تعدیل قیمتها باشد و اگرچه تداوم قیمت‌گذاریهای ناصحیح روند توسعه را با مشکل مواجه میکند، اما بدون اصلاحات لازم در بخش حقیقی یعنی سیاستهای غیرقیمتی، نمی‌توان از متغیرهای قیمتی نتیجه لازم راگرفت.
در زمينه اصلاح الگوی مصرف در محور گمرک هم 8 پروژه تعریف شده در نظام گمرکی اهداف تسهیل و ساده‌سازی امورگمرکی، تقویت امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌گمرک با تمرکز بر ارائه خدمات مناسب به تمامی ذینفعان و کاهش قیمت تمام شده محصول را دنبال می‌کنند.
این پروژه‌ها موجب صرفه‌جویی زیادی در وقت و هزینه تجار و بازرگانان ایرانی خواهد شد.

از نظر شما اصلاح الگوی مصرف در نظام بانکی چگونه است؟
اصلاحات ساختار بانکی در جهت افزایش نقش بانک در توسعه اقتصادی، کمک به توسعه عدالت اجتماعی، کاهش بوروکراسی و تسهیل خدمات‌دهی به مشتریان است. همچنین هرگونه تلاشی‌که منجر به ارائه خدمات رقابتی در نظام بانکی به مشتریان شود و این خدمات با سرعت و زمان‌کمتری در اختیارآنها قرارگیرد را می‌توان از جمله اصلاحات الگوی مصرف درکشور دانست.
از سوي دیگر سیاست‌های خصوصی‌سازی در نظام بانکی‌که در راستای سیاست‌های‌کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش‌کارایی بانک‌ها وکاهش هزینه‌های دولت است نیز از دیگر مصادیق اصلاح الگوی مصرف است.
بنابراين طرحها و پروژه‌های محور بهره‌وری طرح تحول شامل تعدادی از موضوعات اساسی ارتقاء بهره‌وری در کشور است ‌که درصورت اجرا می‌تواند آثار عمیقی بر بهبود بهره‌وری داشته باشد.

آخرين وضعيت اين لايحه را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
در هفته اخیر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان دولت به صورت فشرده و منظم و در روزهای شنبه ، یکشنبه و پنجشنبه گذشته صبح و بعدازظهر جهت بررسی نهایی لایحه هدفمندکردن یارانه ها تشکیل جلسه دادو بااتمام بررسی کلیه مواد 14 گانه لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس در هفته آتی جلسه مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای نزدیک تر شدن دیدگاههای طرفین برگزار می شود.و پس از آن اين لايحه براي تصويب به صحن علني مجلس ارايه خواهد شد.
کد مطلب: 20411
 
Share/Save/Bookmark