میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۵
 
 
چالش قانون بررسی می‌کند(قسمت دوم):
حکومت قانون و جامعه مدنی
حکومت قانون و جامعه مدنی
 
اشاره: صفحه چالش قانون که در مطالب خود به بحث و بررسی پیرامون حکومت قانون و جامعه مدنی می پردازد، با نگاهی به مطالب دیگر نظریه پردازان این مسئله را مورد توجه قرار داده است . مرحوم ناصر کاتوزیان در مطلبی که دراین باره از وی منتشر شده است ، به مطالب دراین باره اشاره کرده که بر اتفاق در لزوم حکومت قانون تاکید و نتایج حکومت قانون بر جامعه را بررسی می کند . آنچه در پی می آید بخشی از این نوشتار است :

ستایش قانون مرز میان دو نظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حفظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند، این امر به منزله این است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛در حالی که واقعیت های خارجی با چنین نتیجه ای سازگار نیست. دولت، حتی در مردمی ترین حکومتها، منافع و انگیزه های خاصی دارد که گاه با مصالح عمومی مخالف است و قانون نیز، مانند هر پدیده دیگر، خوب و بد دارد. انسان، به حکم طبیعت خود، قانون خوب و عادلانه را به رغبت می پذیرد و از حکم زور جز با فشار اطاعت نمی کند. معیار تمیز عدل و ظلم اخلاق است که در پیشگاه وجدان به رغبت و نفرت حکم می کند: دادگاهی که در آن قدرت جایی ندارد و بیرون رفته است تا اعتقاد و ایمان تمام صحنه داوری را بگیرد. به همین جهت، هیچ نیرویی نمی تواند مانع از اظهار نفرت و مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست و غیر اخلاقی شود. یکی از دشواریهای فلسفه حقوق در این است که برای رسیدن به هدفی مشترک ناچار است با دو زبان سخن بگوید؛به متجاوز نهیب زند که از قانون اطاعت کند و به عارف نشان دهد که چگونه از بند قانون نادرست برهد و آن را به سوی انصاف کشد تا هم نظم را برهم بزند و هم فرشته عدالت را نرنجاند.
ضرورت جمع نظم و عدالت ناشی از طبیعت حقوق و چارچوبی است که این نظام برای اندیشه آزاد ایجاد می کند: حقوقدان، برخلاف حکیم و جامعه شناس، در جستجوی عدالت آزاد نیست. انگیزه عدالتخواهی جهت حرکت فکر او را تعیین می کند. ولی وسائلی را که برای پیمودن این راه پرسنگلاخ ضروری است در اختیار او نمی نهد. عقل و تجربه و فنون تفسیر در این راهگشایی نقش اصلی را دارد. زیرا، حقوقدان باید راه حل خود را به نظام حقوقی و منابع رسمی آن نسبت دهد و تمام هنراو در این است که داده های حقوقی را چگونه ترکیب کند تا بستر حرکت اندیشه او به سوی عدالت باشد.
اعتقاد به جامع بودن قانون سبب گسترش فنون لفظی و منطقی به منظور استنباط احکامی می شود که در قانون نیامده است. واقعیت این است که هیچ قانونی نمی تواند جامع تمام راه حلهای مورد نیاز جامعه باشد. از سوی دیگر، قاضی نمی تواند به بهانه نقص قانون از رسیدگی و فصل خصومت خودداری کند. بدین ترتیب، تعارض فرض کمال قانون با واقع سبب می شود که دادرس ناچار باشد به انواع وسائل منطقی و دلالتهای لفظی متوسل شود تا راه حل منتخب خود را به روح قانون منسوب کند. این وسائل منطقی، اگر به صورت ابزار و وسیله توجیه راه حلهای عادلانه به کار رود مفید است، چرا که چارچوبی متعادل برای آزادی اندیشه و حفظ نظام حقوقی است. ولی، هرگاه هدف شود و دادرس گمان کند که نتیجه استنباط، هرچه باشد، مطابق با واقع است، توهم و آفتی است که باید از آن پرهیز کرد، زیرا راه نفوذ عرفان حقوقی و حکم دل و مصلحت گرایی را به جهان حقوق می بندد و آن را از واقعیت ها دور می سازد. عقب ماندگی و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه های ناعادلانه فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می شود: به نظم مذهبی، از این لحاظ شباهت پیدا می کند که پیروان مکتب تحلیلی عدالت را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو

مرز حکومت قانون؛تجاوز به زندگی خصوصی و عقیده ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی خصوصی و حتی اعتقادها و باورها نیز به امر و نهی پردازد.
می کنند؛و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می شود که استدلال ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم مذهبی، این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است و از بدعتها می کاهد، ولی در حقوق که در مدار بازتری حرکت می کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می سازد. وانگهی، آشکارا می بینیم که فقیهان عرفی و روشن بین، که در کنار استنباطهای منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان نیز توجه کرده اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته اند که شاید سید محمد کاظم طباطبایی نمونه بارز آن باشد. مرز حکومت قانون؛تجاوز به زندگی خصوصی و عقیده ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی خصوصی و حتی اعتقادها و باورها نیز به امر و نهی پردازد. در اصل هفتاد و یکم قانون اساسی می خوانیم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اگر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری به عنوان اصل پذیرفته شود که در موارد تردید به کار می آید، وجود چنین اصلی گره گشا و مفید است، زیرا اراده ملی را در صورتی می توان محدود کرد که جهت معقول و ضروری ایجاب کند. پس، طبیعی است که مرز حاکمیت ملی چهره استثنایی ندارد، چنان که در مورد اصول و احکام مذهبی و اصول قانون اساسی به این استثناء تصریح شده است: اصل ۷۲ ق. ا. در این باره مقرر می دارد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.... ولی، هرگاه از عموم اصل ۷۱ چنین استنباط شود که استثناها را تنها قانون اساسی معین می کند، نگران کننده است. زیرا، زمینه ورود قانون به مرز زندگی خصوصی اشخاص و عقاید را فراهم می آورد. هر اندازه بر وصف اجتماعی انسان تکیه شود و نماد قرارداد اجتماعی وسیله انتقال حقوق و آزادیها به دولت تلقی گردد، باز هم این نکته قابل انکار نیست که در تحول دوران طبیعی به اجتماعی، هیچ گاه انسان وجود و شخصیت خویش را فراموش نکرده است و همواره کوشیده تا مأمنی دور از چشم اغیار برای خود فراهم آورد و به تنهایی، یا همراه با همسر و فرزندان، زندگی خصوصی نیز داشته باشد. این است که گاه به کوه و غار و بیابان پناه می برده است تا به خویشتن بیندیشد و با معبود نجوا کند و گاه به خانواده، که دور از قال و قیل وظیفه و تکلیف، به دلخواه زندگی کند. تاریخ نشان می دهد که این زندگی خصوصی همیشه در کنار زندگی اجتماعی وجود داشته است، چندان که می توان گفت، خانواده و دولت دو اجتماع ضروری برای زندگی انسان شده است تقسیم زندگی به اجتماعی و خصوصی در عادات و رسوم ما نیز سنتی دیرینه است: آنگاه که خانه ها وسیع و متعدد بود، اختصاص بخشی از آن به بیرونی و بخش دیگری به اندرونی از آثار همین تقسیم است تا زندگی پرهیاهوی اجتماعی و اقتصادی به مأمن خانواده سرایت نکند و آرامش آن را بر هم نزند. امروز نیز که مسکن ها وسعت گذشته را ندارد و زنان نیز در فعالیت های اجتماعی دخالت دارند، باز هم در بیشتر خانواده ها اطاقی به میهمان اختصاص دارد و به گونه ای بیرونی و اندرونی از هم جدا است. گاه نیز خانواده ها، برای تأمین سکوت و صلح درونی، به تأسیس انجمن و باشگاه و دفتر کار در مکانی دیگر دست می زنند تا تقسیم معهود همچنان مألوف بماند.
این تقسیم تنها مادی و محسوس نیست؛نظام حاکم بر آن دو نیز متفاوت است. در حالی که زندگی اجتماعی را قوانین و احکام اداره می کند، خانواده در قلمرو اخلاق است و هرگاه دولت بخواهد در آن دخالت کند، یا به آن آسیب می رساند یا توفیق نمی یابد؛به ظاهر فرمان می دهد که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند (ماده ۱۱۰۳ ق. م.) یا زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند یا طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند (ماده ۱۱۷۷ ق. م.) ولی، مصداقهای اجرای این تکالیف را چگونه می توان از دادگاه خواست و چه دلیلی برای اثبات ادعا آورد؟ آیا پدری که با سرکشی و نافرمانی و بی ادبی فرزند خود روبرو است، می تواند برای هر بار تخلف به پلیس و دادگاه رجوع کند؟ و تازه اگر هم چنین کند، مقام های دولتی چه مرهمی می توانند بر این درد بی درمان نهند؟ این است که در پیشگفتار کتاب خانواده از دوره حقوق مدنی آوردم که: این کتاب تنها حقوق نیست؛آمیزه ای است از حقوق و اخلاق، از آنچه هست و از آنچه باید
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار بگیرد.
باشد. نویسنده حقوق، همین که به خانواده می رسد فنونی را که از پیش آموخته نارسا می بیند و پای استدلالیان را چوبین. حق نیز همین است، زیرا به دشواری می توان عواطف انسان و بازتابهای طبیعی او را قالب قواعد محصور کرد. بخش زندگی خصوصی و خارج از قلمرو قانون منحصر به روابط خانوادگی نیست و پاره ای از چهره های آن به طور طبیعی از نظارت دولت خارج است: دو دوست به هم نامه می نویسند یا با تلفن با هم سخن می گویند و مزاح می کنند یا با هم عکس می گیرند یا در مجلسی خصوصی و محدود هرکدام عقیده خود را می گویند. اگر دولت بخواهد با حربه قانون بر این گفته ها و نوشته ها و عکس ها و عقاید نظارت کند و بر آنها خرده بگیرد، زندگی را بر همگان تلخ و تحمل ناپذیر می سازد. آنگاه است که باید گفت، فشار و عسرت بیش از اندازه همان گونه که پیمان نکاح را سست می کند و مبنای طلاق قرار می گیرد، پیمان اجتماعی و اطاعت از قانون را نیز می گسلد. ارتباط زندگی خصوصی با شخصیت انسان چندان طبیعی است که، نه تنها از دیدگاه جامعه شناختی و عملی از زندگی اجتماعی و در پناه دولت جدا است، حکیمان نیز از این ارتباط تقسیم و تقسیم طرفداری کرده اند: تمام تلاشی که کانت و سایر حکیمان قرن هجدهم برای ترسیم مرز اخلاق کشیده اند برای این بوده است که آزادی و شخصیت و کرامت انسان محفوظ بماند؛ دولتها به درون خانه ها و سینه ها نفوذ نکنند و در این سرزمین حکومت را به اخلاق و دادرسی را به وجدان واگذارند. می خواستند از این راه بگویند که اعتقاد و قناعت وجدان به فرمان صورت نمی پذیرد و در قلمرو قانون قرار نمی گیرد. می خواستند بگویند، سرزنش و عقاب شخص به دلیل اعتقاد به همان اندازه زشت و ناپسند است که بر او خرده بگیرند که چرا کوتاه قد و سیه چرده است. بر طبق قواعد عمومی تفسیر، احکام هر مجموعه قانونگذاری باید در سایه اصول کلی آن مجموعه تفسیر و معنی شود. یکی از هدفهای قانون اساسی که در اصول کلی حاکم بر آن آمده است، حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا است. این واژه ها شعار و ادبیات نیست؛در زمره حقوق ملت ایران و حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است. بنابراین، علاوه تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (اصل ۳۸) و هتک حرمت و حیثیت متهمان و زندانیان (اصل ۳۹)... و مانند اینها، هر قانون که برخلاف کرامت و ارزش والای انسان و آزادی مشروع او باشد، با قانون اساسی مخالف است. در اخلاق کنونی، تجاوز به زندگی خصوصی اشخاص، تا جائی که مخالف کرامت او است به نظام عمومی صدمه نمی زند. مفهوم زندگی خصوصی: دامنه زندگی خصوصی و مرز آزادی در این زمینه خود قابل تفسیر است و به همین جهت، باید مفهوم زندگی خصوصی را نسبی شمرد و اقتضاء هر جامعه را در نظر گرفت. ولی، قدر مسلم این است که اصل را باید بر اباحه و آزادی نهاد. در تفسیر قواعدی که آن را محدود می کند گشاده دستی نکرد و حرمت انسان و خانواده را ارزش نخستین شمرد؛چنان که خداوند نیز برای بندگان آسودگی می خواهد. بهترین شاهد این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی و امور خانوادگی را در پناه قانون قرار می دهد و آزادی و اختیار عشرت در این زمینه را در زمره حقوق بشر می داند. به مفاد این ماده توجه کنید: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار بگیرد. درباره آزادی اندیشه نیز در ماده ۱۸ همان اعلامیه می خوانیم: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند باشد... شاهد مثال دیگر، گفته یکی از اخلاقی ترین نام آوران حقوق در سده های اخیر، یعنی ریپر، استاد فقید فرانسوی است: او در کتاب نیروهای سازنده حقوق به قلمرو قانون می پردازد و اندیشه و اعتقاد را، که از خصوصی ترین مظاهر زندگی فردی است، خارج از قلمرو قانون می بیند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت می کند به ویژه خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال اشخاص بروز نکرده است داشته باشد. هر زمان نیز که خود را به این خطر می اندازد، به بهانه احترام به اخلاق است، ولی در غالب موارد پای اخلاق سیاسی در میان است: پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می کوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب کبیر مظنون می نامد و تازگیها بی لیاقت ملی یا همشهری ناخلف لقب گرفته اند، متهم سازد... این وسائل امنیتی قانون نیست. 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

کد مطلب: 112890
 
Share/Save/Bookmark