طبق گفته معاون اقتصادي بانك مركزي حجم نقدینگی در هفت ماهه ابتدايي سال با ۱۱.۲ درصد رشد به ۶۶۱ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان و پایه پولی با ۲.۱ درصد کاهش به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اين آمار در حالي منتشر شده كه ۳ ماه قبل رئيس كل بانك مركزي حجم نقدينگي موجود در كشور در پایان شهریور ماه سال ۹۳ را ۶۵۳ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان اعلام كرد و در آن زمان مدعي شد كه اين رقم نشان از رشد ۱۴۷ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومانی و ۲۹.۱ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۳ است.
سيف همزمان با اعلام اين خبر مدعي شد كه در سال ۹۱ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و سال گذشته ۲۹.۱ درصد بوده است و رشد نقدینگی در یک سال منتهی به ۹۱، ۲۶.۴ درصد، یک سال منتهی به شهریور سال گذشته ۲۵.۹ درصد و ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال ۲۹.۱ درصد بوده که معنای آن این است که متوسط نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.
وي همچنين اعلام كرد :در ۶ ماهه اول سال ۹۱ رشد نقدینگی ۱۳.۶ درصد، ۶ ماهه اول سال گذشته ۹.۹ درصد و ۶ ماهه اول امسال ۹.۹ درصد گزارش شده است.
ناهمخواني دو نرخ
اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه در كمتر از يك ماه رقم نقدينگي كشور رشد قابل‌توجهي را شاهد بوده است اما بحث نقدينگي موجود در جامعه و روند فزاينده آن اتفاق قابل‌توجهي نيست كه بتوان آن را مدنظر قرار داد چراكه در سال‌هاي قبل به مراتب رشد حجم نقدينگي موجود در كشور بيشتر از اين بود و كارشناسان اقتصادي نيز در مورد آن هشدارهاي لازم را داده‌اند كه عدم توجه به رشد آن آسيب‌هاي قابل توجهي بر پيكره اقتصاد كشور وارد كرد . هشدارهايي كه اگر به آن توجه مي‌شد ديگر نه بازار ارز و نه ساير بازارهاي موازي آن مانند سكه و طلا نوسان‌هاي زياد را متحمل نمي‌شدند و به چنان بي‌ثباتي نمي‌رسيدند كه قيمت آنها به ثانيه‌اي هم بند نباشد.
اتفاق قابل‌توجه در ارقام منتشر شده ناهمخواني رابطه‌اي ميان اين حجم نقدينگي و تورمي است كه متوليان آن را رو به كاهش مي‌دانند و همواره ارقامي ارائه مي‌دهند كه نشان از يك اقتصاد آرام و بدون مشكل دارد. كارشناسان اقتصادي معتقدند ميان نرخ تورم و نقدينگي موجود در يك جامعه رابطه مستقيمي وجود دارد به اين معنا كه با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود.
تورم در سراشيبي
چندي پيش روابط عمومي بانك مركزي نويد‌هاي خوبي از كاهش تورم داد و از قول رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه تورم متوسط سالیانه منتهی به پایان مهرماه ۱۳۹۳ معادل ۲/۱۸درصد بوده که در مقایسه با عدد ۴/۴۰ در مهر سال قبل، از "موفقیت چشمگیر" این بانک در کنترل تورم خبر می‌دهد. سیف با اشاره به ثبات بازار ارز و اعتدال ایجاد شده در آن مدعي شد كه عوامل بنیادی در اقتصاد از تعادل و استحکام لازم برخوردارند و نوسانات گذشته تکرار نخواهد شد.
سيف در گفته‌هاي خود برشرایط اقتصادی بسیار متلاطم و توام با نرخ تورم بالا و شتابان همزمان با روي كارآمد دولت يازدهم تاكيد كرد و اعلام كرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم، در خرداد‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از
۴۵ درصد رسید. در آن مقطع رشد اقتصادی منهای ۴/۶ درصد بود و فراز و نشیب‌ها در نرخ ارز نیز فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده بود اما تورم در سال‌جاری به ۱۷ درصد و سال آینده به حدود ۱۵درصد می‌رسد و در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی می‌شود. البته ناگفته نماند كه در مقابل اين ارقام نويدبخش براي نرخ تورم كشور، رئیس بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ حدود ۳درصد باشد.
رابطه مستقيم
كارشناسان اقتصادي براين اعتقادند كه رشد پیاپی تورم در ماه‌های اخیر، تردیدی برای کسی باقی نمی‌گذارد که مهم‌ترین علت رشد تورم، افزایش نقدینگی سرگردان است و به هيچ‌وجه نمي‌توان منكر رابطه نقدینگی و تورم شد. اين كارشناسان با بيان اينكه این رابطه گاهی ضعیف‌تر و گاهی شدیدتر می‌شود بر اين باورند كه افزایش نقدینگی، یكی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است؛ که به جای گردش در بخش تولید، سر از فعالیت‌های سوداگرانه در آورده است.
اين منتقدان اقتصادي وجود رشد نقدینگی در جامعه را به سیاست‌های انبساطی پولی در آن نسبت مي‌دهند و مي‌گويند: اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی عامل افزایش تورم در كشور و زماني كه رشد حجم نقدینگی در كشور بیشتر از رشد تولید ناخالص ملی باشد، تورم روند افزايشي به خود مي‌گيرد.
اقتصاددانان در اين موضوع متفق‌القول هستند كه افزایش نقدینگی منجر به کاهش تورم نخواهد شد بلکه هر میزان و درصدی که به میزان نقدینگی اضافه شود به همان میزان هم بر تورم تاثیرگذار خواهد بود و رابطه نقدینگی با تورم یک رابطه مستقیم بوده و یک رابطه معکوس نیست.
براساس اظهار‌نظر تحليلگران اقتصادي به صورت طبیعی افزایش نقدینگی در جامعه به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و این یک رابطه کاملا مستقیم است که هرچه افزایش نقدینگی تشدید شود به همان میزان هم نرخ تورم افزایش می‌یابد.
اين كارشناسان با رد ارقام اعلام شده براي نرخ تورم موجود در جامعه اين مساله را عنوان مي‌كنند كه افزایش نقدینگی برای هر دولتی به عنوان یک شاخص منفی ارزیابی می‌شود و اگر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در اقتصاد موثر باشد طبیعتا باید نرخ رشد نقدینگی را متوقف یا کاهش يابد.
اين گروه با اشاره به رشد فزاينده میزان نقدینگی جامعه در چند سال گذشته معتقدند كه رشد نقدینگی در اقتصاد یک علامت منفی است و اگر سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي نظام پولي و مالي كشور به گونه‌اي نباشد كه منجر به توقف رشد اين حجم نقدينگي نشود در مدت زماني نه چندان دور آثار اقداماتي كه متوليان مدعي هستند انجام داده‌اند تا نرخ تورم به رقم كنوني برسد از بين خواهد رفت.
