میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۸
 
 
به بهانه ۱۸ اسفند؛ روز جهانی زن
نگاه قوانین به موضوعات زنان
نگاه قوانین به موضوعات زنان
 

زنان نیمی از نیروی انسانی هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و امروزه نقش انکارناپذیر و مهمی در توسعه کشورها دارند. با این وجود، یکی از مسائلی که جوامع مدرن همواره با آن مواجه بوده‌اند حقوق و جایگاه زن در جامعه است. به موازات رشد جوامع و توسعه آنها، زنان نیز با آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود مسائلشان را دنبال می‌کنند.
در کشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی توجه دوچندانی به حقوق زنان شده است و زنان حضور پررنگ‌تری در عرصه اجتماع دارند. این توجه از جایگاه والایی که اسلام به زنان داده بر می‌خیزد. در سطور پیش‌رو تلاش بر این است به معرفی اجمالی از حقوق زنان در کشور بپردازیم.
برای این منظور بهتر است ابتدا نظری به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق زنان بیندازیم. مطابق با اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. رفع تبعيض‌های ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از جمله موارد دیگری است که ذکر شده است.
در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است. همین موارد در اصل بيستم قانون اساسي به‌گونه دیگری مورد تاکید قرار گرفته است.
به نوشته وبسایت مرکز مدافعان حقوق بشر، اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است. بر‌اساس این اصل؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بي‌سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است. ايجاد و امنيت قضايي دو اصل ديگر قانون اساسي است که براي همگان مورد تاكيد قرار گرفته، اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، امنيت ويژه‌اي براي حضور زنان در محاكم و دادرسي را فراهم نموده است. ضمن آنكه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي‌سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد.
گذشته از قانون اساسی، عصاره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به حقوق و منزلت زنان در جامعه در "منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان" به نگارش درآمده است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اين منشور با الهام از شريعت جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه‌هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) تدوين گرديد و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان "قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي" در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
اين منشور مي‌تواند به عنوان مبنایي برای معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران به مجامع بين‌المللي نيز مورد توجه قرار گیرد. مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزش‌ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت در برابر خداوند يكسان هستند. تفاوت در حقوق و مسئوليت‌ها امري است كه نشان‌دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نیست و اساسا به دليل تفاوت‌هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است. این منشور به طور جامعی حقوق زنان را از جنبه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی - آموزشی، اقتصادی، قضایی و حتی امور دفاعی - نظامی و سیاست خارجی مورد توجه قرار داده است.

۱- حقوق فردی
حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي، آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد، مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت از جمله حقوق فردی است. حتي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت‌هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است. زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي‌باشد.
حقوق خانوادگی، حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان نیز از نظر این منشور دور نمانده است. نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت‌آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت‌هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حكومت از دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوقی است که دختران در خانواده از آن برخوردار هستند.
زنان در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده حقوق و مسئوليت‌هايي دارند كه حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترك، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسكن مناسب، هزينه‌هاي جاري اعم از خوراك، پوشاك، هزينه درمان بيماري، هزينه‌هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا كابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج است. حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متاركه از نكات قابل توجه در اين قانون است. زن در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدايي از همسر را دارد. ضمن اينكه از حقوق مادي خود بهره‌مند مي‌شود. مثلاً در ايام عده حق سكونت در منزل مشترك دارد و هزينه زندگي به عهده مرد است و پس از انقضاي عده برخوردار از حق ازدواج است. در خصوص نگهداري و حضانت فرزند تا سن ۷ سالگي، حق و مسئوليت با مادر و حمايت مالي برعهده پدر است و در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت، حق ملاقات با فرزند محفوظ است. در بند ۴۵ اين قانون حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مورد نظر بوده و در راستاي ضمانت اجرايي شروط ضمن عقد، در صورت جدايي نصف دارايي مرد به زن داده مي‌شود و حق برخورداري زن از حقوق مادي خويش در نظر گرفته شده است.

۲- حقوق اجتماعی
حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی نیز از جمله حقوق مهمی است که این منشور به آن پرداخته است. حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه در خصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين‌المللي از ويژگي‌هاي حقوق اجتماعي است. حق بهره‌مندي از بهداشت محيط كار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است. در ایران نهادهایی مانند مراکز شهربانو، تسنیم و کوثر وجود دارد که مسئول توانمندسازی زنان برای آموزش مهارت‌های مختلف مطابق با فطرت زنان است. آموزش حقوق زنان، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای تحکیم خانواده از دیگر کارکردهای این نهادهاست. در ایران بانوان در منصب‌های دولتی حضور داشته و یا به عنوان نمایندگان مجلس و حتی وزیر برگزیده می‌شوند. این امر به منزله رعایت ماده ۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که می‌گوید: زنان حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی را دارند. همچنین زنان حق دارند از برنامه‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره‌اي و آزمايش‌هاي پزشكي به منظور اطمينان كامل در ازدواج بهره‌مند گردند. حق بهره‌مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني، رواني و در معرض آسيب از امكانات توان بخشي مناسب و حق بهره‌مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت‌هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است.

۳- حقوق آموزشی - فرهنگی
جايگاه زنان در بخش‌هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي، حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي براي زنان پيش‌بيني و منظور شده است. حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي و حق بهره‌مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان از نكات ارزنده قانوني مذكور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي حاكي از توانمندي‌هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور است.
حقوق اقتصادی. حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر در شرايط كار مساوي با مردان، حق معافيت از كار اجباري، سخت و خطرناك و زيان‌آور در محيط كار، حق بهره‌مندي از امنيت شغلي و اخلاقي و ايمني براي زنان محترم شمرده شده است. زنان در چارچوب خانواده و زندگي مشترك زناشويي داراي حقوق مالي ويژه‌اي هستند. پس از ازدواج زمينه‌هاي زندگي تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت مي‌شود، حتي اگر زن داراي شغل و حقوق مكفي باشد. زنان از همسرو پدر و فرزند ارث مي‌برند. زنان در برابر انجام امور خانه داري و يا شير دادن فرزند حق دريافت دستمزد از همسر را دارند. حق تعيين مهريه از سوي زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالي و اقتصادي زنان جامعه ايران است.

۴- حقوق قضایی
زنان در صورت تعرض، بزه ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم حق دسترسي به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن دارند و مي‌توانند در صورت عدم توانايي مالي حق استفاده از وكيل معاضدتي و مشاور حقوق را داشته باشند. زنان متهم نسبت به هتك حرمت، اهانت و محروميت‌هاي فردي و اجتماعي حق مصونيت دارند. ضمن اينكه در مواردي مثل زمان بارداري، شيردهي، بيماري مشمول معافيت از مجازات مي‌شوند. همچنين در دوران حبس طبق قوانين كشور، زنان با والدين، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند. براساس قانون و حفظ كرامت انساني، محكومين زن در دوران اقامت در زندان بايد از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي برخوردار باشند و دختران بزهكار در كانون‌هاي خاص به نام كانون اصلاح و تربيت نوجوانان با شرايط مناسب نگهداري مي‌شوند. در خصوص افراد زير ۱۸ سال، اگر سرپرست قانونی صلاحيت لازم و كافي نداشته باشد، فرد مذکور از سوي دادستان مورد حمايت قضايي قرار مي‌گيرد و دادستان عليه سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا مي‌نمايد.
در کنار اصول مترقی این منشور و دیگر قوانین موجود در زمینه حقوق زنان در کشور، می‌توان به مواردی نیز اشاره کرد که خالی از اشکال نیست. از جمله این موارد می توان به قانون ازدواج مجدد بدون اذن زن اول اشاره کرد. مطابق با قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مرد نمی‌توانست بدون اجازه زن خود مبادرت به ازدواج مجدد کند، اما قانون مصوب ۱۳۹۱ این حق را برای مرد قائل شده است. به هر حال چنین تجویزی می‌تواند به تعدد زوجات منجر شده که کانون خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد. مورد دیگر در زمینه مهریه و مطالبه آن است که مطابق با قانون جدید اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، توانایی مالی مرد در پرداخت آن ملاک قرار می‌گیرد که قانون اثبات توانایی مالی مرد را نیز بر عهده زن گذارده است که این مسئله می‌تواند پنهانکاری مالی و حقوقی مرد را از همان ابتدای زندگی مشترک به دنبال داشته باشد که این موضوع خود به گونه دیگری بنیان خانواده را تهدید می‌کند.
به هر حال، جدای از قبیل موارد اخیر، جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق زنان دارای قوانین مترقی می‌باشد.
بنابراین، می‌توان ادعا کرد که دست‌کم از جنبه تقنینی حقوق زنان در ایران با محدودیتی مواجه نیست و مسائلی که از سوی کشورهای غربی در زمینه عدم رعایت و تضییع حقوق زنان در ایران مطرح می‌شود بیشتر ناشی از تعریفی است که آنان منطبق با فرهنگ خود ارائه می‌کنند. 

ياسر نورعلي وند کارشناس ارشد علوم سیاسی

کد مطلب: 86393
 
Share/Save/Bookmark