طی هفته‌هاي اخیر آمار و ارقام متعددی درخصوص میزان هزینه جاری دولت و هزینه جاری و درآمد نفتی آن از سوی وزیر سابق نفت مطرح شد که نشان از برابری این ارقام در ۲ سال روی کارآمدن دولت یازدهم با ۴ سال دولت دهم بود.
وی در گفته‌هاي خود این موضوع را مطرح کرده بود که کل هزینه‌ها (فقط) جاری دولت قبل، از سال ۸۴ تا ۹۱، بدون هزینه‌های عمرانی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما جمع دو سال اول دولت یازدهم با احتساب تحقق بودجه مصوب امسال جمعاً ۴۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که دو سال این دولت تقریباً به اندازه هشت سال دولت سابق هزینه جاری داشته است.
میرکاظمی همچنین مدعی شدکه سال‌های ۸۴ تا ۹۱ مجموع درآمد ریالی نفتی کشور ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در عین حال طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ که تصدی امور به دست دولت یازدهم است، با احتساب تبصره امسال بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی از فروش نفت برداشت شده و خواهد شد.
وی با طرح این موارد و همچنین این موضوع که «برداشت از صندوق توسعه ملی» و «بودجه جاری» و «درآمد ریالی نفتی» دولت یازدهم را که با هم جمع کنیم، حتی از مجموع برداشت ریالی نفت در ۸ سال دولت قبل بیشتر می‌شود.
از دولت خواست تا در این زمینه شفاف‌سازی کرده و واقعیت‌ها را به مردم بگوید و به جای بهانه قرار دادن تحریم‌ها در کشور را شفاف‌سازی کند که این پول را که معادل هزینه جاری هشت سال دولت سابق است، کجا خرج نموده؟
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مجلس در تشریح این مساله مواردمختلفی را مطرح مي‌کنند و معتقدند در گام اول دیوان محاسبات باید این موضوع را شفاف‌سازی کند و در گام‌هاي بعدی باید سایر متغیرها مورد نظر باشد تا این افزایش هزینه جاری دولت ارزیابی شود اما در مقابل این موارد هستند کسانی که معتقدند که نبود یک نگاه دقیق درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد و هزینه‌هاي کشور رابه این جا کشانده است.
ولخرجی تلقی نکنیم
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا به سیاست روز گفت: من به عنوان یکی از اعضای اصلی در تدوین بودجه‌ها در طول ۳ سال گذشته بوده‌ام و این اعداد و ارقام تحت تاثیر شرایط مختلفی مانند افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش هزینه پروژه‌ها و به واسطه توقف برخی از آنها و همچنین کاهش قدرت پول و... دستخوش تغییر شده‌اند.
وی افزود: افزایش هزینه کرد و رشد قیمت‌هاي ناشی از شرایط و مباحثی در حوزه تامین، تهیه و حمل‌و‌نقل و... است که برآیند تمام این موارد را نمی‌توان ولخرجی دولت تلقی کرد.
ندیمی با بیان اینکه حقوق کارمندان در سال ۹۴؛ ۱۴ درصد رشد داشته است گفت: در کنار این موضوع قیمت حامل‌هاي انرژی و سایر کالاها نیز رشد داشته است حال چطور می‌توان انتظار رشد هزینه‌ها را نداشت.
وی تصریح کرد: در سال‌جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور و در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌هاي عمرانی تعریف کرده‌ایم اما با این وجود هرگونه قضاوت در این زمینه نیازمند داشتن چند شاخص است.
ندیمی افزود: بررسی این ارقام در چه زمانی صورت مي‌گیرد؛ چه عواملی بر این موارد اثرگذار هستند و اینکه چه شرایطی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌ها حاکم بوده است.
به گفته این نماینده مجلس باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد این رشد هزینه جاری روالی طبیعی است.
ندیمی تصریح کرد: به عنوان مثال هر سال به میزان هزار نفر بازنشسته مي‌شوند و دولت علاوه بر حقوق به این افراد پاداش پایان خدمت نیز بدهد که خود این موضوع یکی از مواردی است که بر هزینه‌هاي دولت مي‌افزاید.
شفاف‌سازی باید صورت گیرد
عبدالعلی نورا کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تشریح میزان برداشت دولت و هزینه کرد آن به سیاست روز گفت: این آمار و ارقام از سوی دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اگر تاکنون این مساله انجام نشده متولیان باید نسبت به شفاف‌سازی در این زمینه اقدام کنند.
وی افزود: اینکه دولت به منظور واردات نسبت به برداشت بايد حساب بکند روال عادی و طبیعی است چراکه با توجه به نیاز کشور نیاز به حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در سال برای ورود کالاهای اساسی به کشور داریم.
نورا خاطرنشان کرد: در مورد درآمد دولت و هزینه کردهای آن ۲ بحث وجود دارد به این معنا که درآمد حاصل از فروش نفت باید ابتدا در حساب‌هاي خزانه‌داری کل کشور وارد و بعد دولت نسبت به برداشت آن اقدام کند و طبق قانون دولت مجاز است تا رقمی را قانونی برای این قبیل مصارف برداشت کند.
وی افزود: بنابراين میزان برداشت دولت و اینکه در کجا این ارقام هزینه شده مساله مهمی است که باید درخصوص آن شفاف‌سازی شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت از سهم وزارت نفت برداشت کرده باشد اقدام غیر‌قانونی مرتکب شده گفت: اگر دولت بدون واریز این درآمد به حساب خزانه‌داری و از سهم وزارت نفت اقدام به برداشت کرده باشد اشکال ماهوی دارد چراکه سهم نفت مختص توسعه نفت است و دولت نباید برای حفظ چالش‌هاي خود از این سهم برداشت کند.
وی افزود: برداشت دولت از حساب توسعه ملی برای حل بحران آب با مجوزی بوده که از سوی رهبری مجوز آن صادر شده است.
نورا خاطرنشان کرد: قدر مسلم با وجود تمام این موارد در مورد هر یک از این ارقام دولت باید شفاف‌سازی کند تا ابهامات مربوط به آن رفع شده و در کنار آن برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی گسترده انجام شود.
نفت ۱۰۰دلاری و ۶۵ دلاری
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ارزیابی این موضوع به سیاست روز گفت: برای هرگونه مقایسه و تحلیل باید این مساله را در نظر داشته باشیم که در زمان دولت قبلی قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و تحریم‌ها هم هر روز در حال افزایش بود به طوری که از میزان ۲.۵ میلیون بشکه سهم اوپکی ایران تنها به میزان یک میلیون بشکه به فروش می‌رسید اما این روند در دولت روحانی کاملا برعکس شد و قیمت نفت به ۶۰ دلار رسید.
وی افزود: در طول ۴ سال دولت دهم نرخ رشد اقتصادی کشور منفی و تورم بالای ۴۰ درصد بود و در واقع روحانی ویرانه‌ای از اقتصاد را به ارث برد و همین موجب شده تا درآمدهای نفتی کفاف درآمد کشور را ندهد.
تقوي خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد رشد مثبت اقتصادی در دولت روحانی هستیم و نرخ تورم هم به ۱۵ درصد رسیده که این موارد از نقطه نظر اقتصاد‌دانان با وجود اینکه کار اقتصادی از سوی دولت انجام نشده و عمده فعالیت‌ها در حوزه سیاسی بوده اقدام قابل قبولی است. وی با بیان اینکه در دولت گذشته اقتصاد کشور داغون شد تصریح کرد: دولت دهم با سیاست‌هاي نادرست نسبت به سرهم‌بندی یارانه موجب افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و... شد و این به اقتصاد کشور صدمه زد.
