میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
قائم مقام بانک مرکزی مدعی شد؛
افزایش انضباط پولی در سال جاری
افزایش انضباط پولی در سال جاری
 

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که این اتفاق نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد.
اکبر کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران به تشریح نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، پرداخت و گفت: با وجود پیشرفت‌ها در بازار سرمایه و نقش آن در تامین مالی، اقتصاد کشور همچنان بانک محور است و سهم بالایی از تامین مالی را به خود اختصاص داده در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می‌دهد، اما همواره انتقاد‌های زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند، افزود: این اتفاق، نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد؛ ضمن اینکه بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ نشان می‌دهد که سیاست نقدینگی بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: در این میان با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی، سهم سپرده‌های یک ساله کاهش یافت، اما با برخی تلاطم‌ها، سهم سپرده‌های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد بود و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه در میان شاخص‌های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است، تصریح کرد: با وجود رشد در سال‌های گذشته، این نسبت در مقایسه با کشور‌های پیشرفته، پایین‌تر است. البته در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد. در عین حال، جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال‌های گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، تامین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در طول سال‌های گذشته از رفع نیاز بخش‌های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت‌های بانکی حمایت کرده است، گفت: سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه‌ها در مرز ۹۰ درصد بود که کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته صورت گرفته است که علت اصلی آن، استفاده از ابزار‌های نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک‌ها به لحاظ ماهیت سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، عمدتا باید از این سپرده‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام شود؛ البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهاد‌هایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می‌گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق‌هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی‌نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث شده تا نقدینگی را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال‌های گذشته باعث شد تا سهم سپرده‌ای صندوق‌های سرمایه گذاری ثابت در بانک‌ها در دو مرحله و طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰، به، ۵۰ به ۵۰ کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی مقصر در بحران اقتصادی کشور
عضو کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه تکافل نمی‌تواند جایگزین مزایای بیمه شود تأکید کرد: بانک مرکزی ایران باید قوانین کمیته فقهی بانک توسعه اسلامی را ترجمه و به نظام بانکی ابلاغ کند اما تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است.
آیت‌الله محمد علی تسخیری عضو کمیته فقهی سازمان بورس در چهارمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه تکافل اسلامی جایگزین مناسبی برای بیمه نیست، عنوان کرد: متاسفانه فقه اهل سنت نتوانسته به خوبی از عقد بیمه استفاده کند اما فقه شیعه این عقد را به خوبی شناخته و از آن استفاده کرده است.
وی افزود: فقه اهل سنت در حالی بیمه متعارف را رد می‌کند که بر ماهیت عقد غرری آن تأکید می‌کند از این رو به سمت عقد جایگزین رفته و آن را تکافل اسلامی نامگذاری کردند؛ تکافل از عقود ریشه‌دار اسلامی به شمار رفته و شهید صدر نیز بر آن تأکید کرده است.
تسخیری با بیان اینکه معتقدم اهل سنت نتوانسته جایگزین خوبی برای تکافل اسلامی بیاورد، تصریح کرد: غرر از مفهوم مبهمی برخوردار است و برخی در آن عنصر مکر و خدعه می‌بینند بنابراین تصور می‌شود که غرر همان نقش ربا را دارد.
وی ادامه داد: این در حالیست که مفهوم ربا کاملاً واضح بوده و قابل قیاس با غرر نیست از این رو اهل سنت به خوبی نتوانسته جایگزینی برای این عقد معرفی کند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه تکافل با مزایای بیمه قابل جایگزین نیست افزود: شرکت‌های تکافل بسیار ضعیف بوده و بسیاری از آنها نیز در نهایت به سمت بیمه سوق پیدا کرده‌اند. تسخیری با بیان اینکه فقه شیعه تأکید می‌کند که غرر در حد ربا نیست، عنوان کرد: تاکنون فقیهی عقد بیمه را تحریم نکرده است و از این رو امید می‌رود هیچگاه به سمت تکافل حرکت نکنیم. فقهای شیعه معتقدند که عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است؛ بنابراین مانعی در اینکه غرر در عقود تعاونی وارد شود وجود ندارد.
رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مرکز هیأت خدمات مالی اسلامی هم‌اکنون در شهر کوالالامپور مالزی قرار گرفته، عنوان کرد: هدف از این مرکز کمک به بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات مالی اسلامی بهتر است.
وی ادامه داد: امروزه ۲۵ کشور از توصیه‌های این بنیاد به طور ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنند و ۷۵ بانک مرکزی و بانک بزرگ قوانین این بنیاد را برای اجرا در دستور کار خود قرار دادند. در اروپا نیز پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ میلادی به فکر تأسیس چنین نهادهایی افتاده‌اند تا روابط بین بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ خود را تنظیم کنند و در نهایت بتوانند مانع از بروز بسیاری از بحران‌ها شوند.
تسخیری با بیان اینکه کارشناسان این بنیاد راهکارهای لازم را به کمیته فقهی بانک توسعه اسلامی در شهر جده عربستان ارائه می‌دهند، افزود: در نهایت این کمیته فقهی نیز تحلیل‌های اقتصاددانان هیأت مذکور و خدمات مورد نیاز را نهایی و ابلاغ می‌کنند که تاکنون منجر به تعیین قوانین بسیاری شده است.
تسخیری تصریح کرد: بانک مرکزی ایران می‌بایست قوانین این هیأت را ترجمه و به نظام بانکی ابلاغ کند اما همچنان تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی ایران عضو هیأت مدیره هیأت خدمات مالی اسلامی است؛ از این رو معتقدم بانک مرکزی در بحران اقتصادی اخیر کشور مقصر است. تسنیم

کد مطلب: 107030
 
Share/Save/Bookmark