میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گفتگو
۱
تاریخ انتشار : شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۸
 
 
کارشناس حقوقی نظام اداری در گفت‌و‌گو با سیاست روز:
کسی که می‌خواهد میلیاردر شود استخدام نشود
همه مستخدمین دولت نباید بیش از سقف تعیین شده حقوق بگیرند (بخش اول )
کسی که می‌خواهد میلیاردر شود استخدام نشود
 

از روزی که فیش حقوقی کارکنان بیمه مرکزی منتشر شد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پایش به محافل خبری باز و درباره حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین دولت هر روز خبرهایی خواندیم و شنیدیم. اما برای اینکه بهتر بدانیم چه کسانی شامل این ماده قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند که حداکثر دریافتی‌شان باید از حداقل تعیین شده در سال ۷ برابر بیشتر باشد و بیش از این مجاز نیستند، با علی‌اصغر ملک‌محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری هم کلام شدیم. ملک محمدی به دفتر سیاست روز آمد و شفاف درباره این ماده قانونی و علت به وجود آمد فیشهای چند ده میلیونی توضیح داد، بخوانید ماحصل این گفت‌و‌گو را که سعی شده به دور از فضای سیاسی تنها با تکیه به بعد حقوقی و قانونی در‌خصوص وقایعی نظیر فیش‌های حقوقی بانک مرکزی شفاف‌سازی کند: 

یک راست می‌رویم سر اصل مطلب، از افشای فیشهای چند ده میلیونی و ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شما هم حتما این جنجال‌ها را شنیدید اما در برداشت حقوقی شما از این ماجرا آیا تخلفی رخ داده؟
تخلف که رخ داده اما برای مقدمه باید این را بگویم که واقعا اگر مملکتمان روی محور قانونی حرکت کند بخش عظیمی از مشکلات حل می‌شود. متاسفانه همه ادعا می‌کنند که به قانون احترام می‌گذارند اما کمتر عمل می‌کنند. من می‌گویم وقتی کم‌توجهی به قانون در سطح مسئولین رخ می‌دهد قبح عمل به قانون در جامعه ریخته می‌شود و مردم برای قوانین احترام قائل نمی‌شوند یا حداقل راه توجیه یا فرار را یاد می‌گیرند و این موضوع خطرات بسیاری دارد. به نظرم اولین جایی که باید به قانون توجه کرده و ضمن احترام به آن قوانین را اجرا کنند سه قوه هستند. در این صورت می‌توان از مردم توقع داشت که قانونمدار باشند. متاسفانه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی از موارد قانون که رعایت آن مساوی است با کم شدن منافع عده‌ای اجرا نمی‌شود.
یکی از شاه‌بیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۷۶ قانون است قوانین جامع و مادر باید علاوه بر اینکه یک سری احکام و مفاد را در دل خود جای می‌دهد و دارای بایدها و نبایدها باشد جهت‌دهی جامعه را هم در دست بگیرد و اساسا فرق این قوانین با قانون روزمره این است که قانون مادر باید جهت‌گیری خاصی داشته باشد و مملکت را جهت بدهد، از این‌رو باید گفت جهت قانون مدیریت خدمات کشوری به سمت هماهنگی نظام اداری و عدالت‌محوری است. 

اما این قانون برخی دستگاه‌های دولتی را از شمول خود استثناء کرده است؟
ببینید اگر تمام دستگاه‌ها حتی آنهایی که استثناء شدن از قانون بخواهند عدالت را رعایت کنند باید به قانون مدیریت خدمات کشوری علی‌الخصوص ماده ۷۶ نگاه کرده و آن را اجرا کنند.
اصلا بگذارید بیشتر توضیح دهیم، اینکه در همه چیز باید حداقل و حداکثر وجود داشته باشد امری پذیرفته شده است مثلا در ساختمان‌سازی باید حداقل و حداکثر باشد وگرنه علم به جایی رسیده که می‌شود ۵۰ طبقه ساخت اما باید مطابق شرایط خاص حداقل و حداکثر توجه شود که مثلا در کوچه ده متری تا چند طبقه مجاز است. در تمام شئونات زندگی باید این رویه وجود داشته باشد حالا سوال من این است، مگر می‌شود در نظام پرداخت کشور در تمام دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی این استثناء وجود نداشته باشد؟! این خط قرمزی است باید وجود داشته باشد. 

وجود حداقل و حداکثر حقوق چه حسن‌هایی دارد؟ آیا محدودیت‌زا نیست؟
وجود سقف حقوقی دو تا حسن دارد اول اینکه تمام مشمولین این قانون و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده کرده و شامل این قانون نیستند را نیز شامل شده یعنی توجه کنید با توجه به اینکه در همین قانون دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که همه موسسات دولتی و عمومی کشور را دستگاه اجرای می‌گویند، یعنی این سقف برای وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی چه قانون خاص داشته چه نداشته باشد شامل می‌شود اعم از نیرو مسلح و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و حتی فدراسیون فوتبال. 

یعنی استثنائی وجود ندارد؟
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت کشوری برخی‌ها را از شمول قانون استثنا کرده مانند مجمع تشخیص و وزارت اطلاعات و کادر سیاسی وزارت خارجه، هیات علمی و قضات را مشمول قانون ندانسته اما این ماده ۷۶ همه آنهایی را هم که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نشده و دولتی و نیمه‌دولتی و دستگاه اجرایی هستند و از بودجه برخوردارند شامل می‌شود، در آن گفته شده که چه مشمول قانون باشند چه نباشند مشمول سقف حقوقی می‌شوند. یعنی همه دستگاه دولتی که از بودجه و اعتبارات عمومی استفاده می‌کنند. اما اغلب برداشت غلطی دارند. کارگاه خصوصی از اعتبارات خودش استفاده می‌کند و می‌تواند هر قدر خواست حقوق دهد اما در موسسه‌ای مثل کمیته امداد پول برای عموم جامعه است، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان که بودجه عمومی دارند باید این سقف رعایت شود. 

این موسسات می‌توانند حداکثر، هفت برابر حداقلی که خودشان تعیین کرده‌اند حقوق بدهند؟
نه، اگر قرار باشد هرکس برای دستگاه خودش حداقل بگذارد که قانون بی‌خاصیت است. دولت حداقل را تعیین می‌کند و در گذشته‌ها اوایل انقلاب و حتی قبل از انقلاب حداقل و حداکثر را دولت تعیین می‌کرد اما قانون مدیریت خدمات کشوری رابطه تنگاتنگی بین حداقل و حداکثر دارد و حداقل را در حدود اختیار دولت قرار داده و حداکثر را با ضریب قانونی هفت برابر تعیین می‌کند. 

این ارتباط تنگاتنگ در قانون مدیریت خدمات کشوری دلیل خاصی دارد؟ یا حسن خاصی دارد؟
برای اینکه حداکثری‌ها همیشه ذی‌نفوذ هستند و می‌خواهند حداکثر زیاد بشود قانون‌گذار این حداقل و حداکثر را به هم چفت کرده تا برای رشد حداکثر، حداقل خود به خود افزایش پیدا کند. باید حداقل و حداکثر اختلاف وجود داشته باشد یعنی هیچ‌کس نباید از حداکثر فراتر برود و حداقل هم مساوی با حداقل معیشت زندگی که در قانون جزو وظیفه دولت است. این طبیعی است که حقوق کارگر ماهر و مبتدی باید فرق کند اما باید اختلاف منطقی وجود داشته باشد و حداکثری برای این موضوع هم تعیین شود.
وقتی ماده ۷۶ می‌گوید سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده شاغلین و بازنشستگان مشمول این قانون حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌ها اجرایی نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. حتما باید از دولت پرسید که بفرمایید در دستگاه‌های دولتی که حداقل را برای همه می‌زنید چطور شده از لا اله الا الله فقط لا اله را گرفتید چرا شما حداقل را هر سال تصویب می‌کنید برای همه دستگاه‌های اجرایی را ولی حداکثر را برای بسیاری از دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی خودتون مستثنا می‌کنید در حالی که قانون چیز دیگری می‌گوید! 

یعنی استثنائاتی مانند بدی آب و هوا و مناطق محروم هم باعث نمی‌شود این حداکثر حقوق از هفت برابر حداقل فراتر رود؟
نه، بین این متوسط حقوق حداقل و حداکثر تعیین و موضوعات مورد نظرتان مانند بدی آب و هوا و... بهش اضافه می‌شود و نباید از سقف بالاتر رود. یعنی در هر صورت هر امتیازی را که قانون قائل شده برای هیات مدیران و مدیران عامل برای رئیس‌جمهور و نماینده‌ها و... در داخل این رنج قرار بگیرد ضمن اینکه حداکثر تعیین شده هم عدد کمی نیست. 

اما از رقمی که در فیش‌های افشا شده نوشته شده بود خیلی کمتر است؟
بله درست است، اما اینجا دو تا بحث است من نوعی وقتی می‌خواهم کار کنم باید ببینم چه هدفی دارم اگر بخواهم پولدار بشوم راهی دارم اما زمانی است که می‌گویم می‌خواهم به مملکت خدمت کنم و عاشق کار برای کشور هستم. دریافتی این دو فرق دارد کسی برای این نفر دوم نمی‌گوید باید گرسنه بماند اما می‌گوید تو نمی‌توانی میلیاردر شوی. خب حالا وقتی کسی می‌خواهد میلیاردر بشود جایش در دستگاه دولتی نیست. چون می‌خواهد برای جیبش کار کند، دستگاه دولتی برای پولدار شدن نیست این را باید بفهمیم نه دولت و نه مجلس و .. نیامدن بگویند که اگر می‌خواهید پولدار شوید باید شغل خصوصی داشته باشید و اگر می‌خواهید خدمت کنید بیایید در دستگاه دولتی. اما اینکه شاغلین دستگاه دولتی هم باید در حد معمول زندگی کنند منافاتی با جملات قبلم ندارد. این یعنی چی که مثلا شرکت نفت بگوید مهندس حفار من یا فلان شرکت بگوید خلبان ماهر من باید حقوقی بالای سقف بگیرد! آن وقت معلم جامعه دو سه میلیون حقوق بگیرد این هماهنگی پرداخت را بهم می‌زند. 

اما اگر هم مهندس حفار با رقم قانونی برای ایران کار نکند و بخواهد برود مثلا در پروژه‌های مشترک برای کشورهای عربی کار کند متضرر می‌شویم؟
ببینید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای چی ابلاغ شد؟ چرا مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ کردند برای اینکه گفتند شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های بزرگ خصوصی شود اما این اصل در اجرا ابتر مانده است. شرکت نفت این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. آن وقت این شرکت‌ها در حقوق با کارتل‌های نفتی دنیا رقابت کنند .اما شرکت نفت شرکت دولتی است و نباید تو این راه برود. حتی در قانون مورد بحث قضات هم استثنا نشدند.

اما در همه دنیا قضات استثناء هستند و حقوق بالا می‌گیرند برای اینکه شغلشان حساس است؟
من فقط یک جمله می‌گویم چطور آنجا که لازم است معنویت حضرت علی را مصداق می‌گیرند و آیا حضرت علی می‌گفت چون قاضی هستم باید بیشتر بگیرم ؟ چرا ایشان را الگو نمی‌گیرند؟! تجربه نشون داده افزایش حقوق جلوی لفت و لیث و اختلاس را نمی‌گیرد. نمی‌شود در معنویت از حضرت علی (ع) الگو بگیریم و برای پرداخت پول کشورهای اروپایی را مثال بزنیم.قبول دارم فقر باعث فساد است اما ثابت نشده دریافتی زیاد این موضوع را کم می‌کند.

ادامه دارد...
مائده شیرپور

کد مطلب: 95906
 
Share/Save/Bookmark
 


بوسجین
۱۳۹۵-۰۳-۰۹ ۱۹:۳۵:۱۲
اقا این چه حرفی است دولت باید با قوانین بخش خصوصی را هم هدایت کند تا انها با پرداخت های انچنانی به خاط در امد انچنانی که در اثر تلاطم های جامعه ما ایجاد شده زمینه دلسردی کارکنان رسمی و دولتی و ایجاد زمینه فساد در انها را نکند باید انجا هم به قانون و قواعد دولتی کنترل شود