سامانه ثبت حقوق و مزایا تکلیف قانونی دولت برای سال اول برنامه ششم توسعه یعنی سال ۹۶ بود که دستورالعمل اجرایی آن اردیبهشت ماه ۹۷ ابلاغ شد و حالا نمایندگان مجلس می‌گویند اگر تا پایان تابستان ۹۸ اجرایی نشود، دولت را مؤاخذه خواهند کرد. سه سال از جنجال حقوقهای نجومی می‌گذرد اما همچنان چالش حقوقهای نجومی علی‌رغم تمام وعده‌ها، شعارها، اقدامات تقنینی و تنبیهی به قوت خود باقی است؛ اخیرا مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری فهرست دریافتی‌های مدیران این سازمان را منتشر کرده و حکایت از آن دارد که برخی از مدیران این صندوق در سال گذشته حقوقهای حتی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم دریافت کرده‌اند.
به تازگی مجلس شورای اسلامی در گزارشی اقدامات صورت‌گرفته در خصوص حقوقهای نجومی و همچنین مجموعه تخلفات مدیران را تشریح و منتشر کرد.
مجلس گزارش خود را با کمک دستگاههای مربوطه تدوین کرده است تا بر اساس آن باید برخورد قانونی لازم با حقوق بگیران نجومی صورت گیرد و طی آن سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار این مسئله اندیشیده شده و همچنین نارسایی‌ها و خلاءهای قانونی که موجبات سوء‌استفاده از قوانین و مقررات را فراهم کرده را پیگیری کند.
در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.
این گزارش سه سال بعد از دستور رئیس مجلس در ۲۴ تیر ماه سال ۹۵ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهایی شد که در مقدمه گزارش به آن اشاره شده است. کمیسیون یاد شده این گزارش را با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان تهیه کرد.
گزارش مجلس در این مورد در ۲ بخش نارسایی‌ها و خلاءهای قانونی که موجبات سوء‌استفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است و همچنین موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به تصویب طرحی در ۱۰ ماده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در برای شفاف‌سازی دریافتی مدیران اشاره شده که یکی از مواد آن ایجاد سامانه‌ای است در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
این گزارش در ۲۲ بند به جزئیات حقوقهای نجومی، ریشه یابی بروز این پدیده، لزوم شفاف‌سازی و پیشنهاداتی برای استرداد اضافه دریافت‌ها و مجازات متخلفان پرداخته است که در چندین بند ضرورت وجود سامانه‌ای یکپارچه، شفاف‌ساز و پاسخگو مورد تاکید قرار دارد؛ موضوعی که ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم هم بر آن تاکید داشت.
تکلیف قانونی برای ایجاد سامانه حقوق و مزایا
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت را مکلف می‌کرد طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی و ... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
از متن قانون تا صدور دستورالعملی برای اجرا نشدن
دستورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم درباره ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد. بر این اساس اعلام شده بود که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی توسط این سازمان طراحی، راه اندازی و آماده ورود اطلاعات است. دستگاه های اجرایی مشمول ماده یاد شده موظفند حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نماینده ذیصلاح و تام الاختیار خود را برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه به مراجع مشخص شده در دستورالعمل پیوست، معرفی و با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان اداری و استخدامی (www.aro.gov.ir) قالب اطلاعات کلیه اقلام پرداختی (شامل حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، مدیران و کارکنان خود) را از سامانه مذکور دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی دستگاه، نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۷ در آن اقدام نمایند.
این بخشنامه تاکید داشت که دستگاه های اجرایی باید اطلاعات ثبت شده در سامانه اطلاعاتی خود را در بازه زمانی مشخص شده در دستورالعمل در سامانه حقوق و مزایای این سازمان نیز بار گذاری کنند. در آن بخشنامه همچنین اعلام شده بود که نحوه دسترسی دستگاه های نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران و سطوح آنها، پس از طی دوره آزمایشی و انجام اصلاحات احتمالی سامانه از طرف هیات وزیران اعلام خواهد شد.
وعده‌ای برای دسترسی مردم به حقوق و مزایا
یک ماه بعد یعنی در خرداد ماه پارسال رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمامی دستگاه‌ها، باید کلیه پرداختی‌های کارکنان و مدیران در خرداد ماه در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.
در همان زمان بهروز نعمتی، سخنگوی وقت هیأت رئیسه مجلس در گفت‌و گو با فارس با بیان اینکه معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری در حال طراحی سیستمی برای ثبت حقوق مقامات و نمایندگان مجلس است، گفت: تلاش می‌کنیم سامانه ثبت حقوق مقامات و نمایندگان مجلس تا ۲ ماه آینده افتتاح شود.
پاسخی که قانع کننده نبود
در بهمن ماه پارسال و بعد از گذشت ۹ ماه از صدور آن بخشنامه پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت ثبت حقوق مدیران و کارکنان دولت از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور سوال پرسید. پاسخ جمشید انصاری به این شرح بود که از ابتدای فرودین ۹۷ این سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و کارکنان به صورت آزمایشی برای ۱۰ دستگاه راه‌اندازی شد. دولت در مهر ماه به استناد قانون برنامه ششم تصویب کرد که تمامی دستگاههای مشمول این قانون نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا اقدام کنند، همچنین مسئولیت اجرای این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه یا ذی‌حسابان یا مدیران مالی و عناوین مشابه است. به گفته وی بنا به دستور دولت تا تکمیل نهایی اطلاعات قابلیت مشاهده برای عموم وجود ندارد.
انصاری در توضیحات خود که در فراکسیون شفافیت مجلس مطرح شد، گفته بود: طبق قانون حقوق مدیران باید ثبت شود اما ۲۴۰ هزار مدیر در کشور داریم که ما پیشنهاد دادیم تا حقوق مدیران کل به بالا ثبت شود اما رئیس مجلس به این پیشنهاد ما ایراد گرفت. مجلس در آذر ۹۷ حقوق نمایندگان و کارکنان اداری خود را در سامانه بارگذاری کرد، از نمایندگان هم تنها ۲۴۲ نفر ثبت شده‌اند زیرا مابقی حقوق مستقیم از مجلس دریافت نمی‌کنند.
بر اساس آن گزارش، دیوان محاسبات از دی ماه سال ۹۷ اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده است. در قوه قضائیه نیز بنا بر اظهارات آقای سراج سامانه در این قوه نصب و اطلاعات وارد شده است ولی هنوز در سامانه سازمان اداری استخدامی درج نشده است.
بر مبنای گزارش بهمن ماه پارسال سازمان اداری و استخدامی کشور در قوه مجریه ۶۶۴ دستگاه اجرایی وجود دارد که از این میان ۳۵۴ دستگاه اطلاعات حقوقی خود را تا آن تاریخ وارد نکرده بودند و ۳۱۰ دستگاه نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کرده‌اند.
بخشنامه‌ای برای اجرا نشدن قانون
دی ماه سال گذشته احمد توکلی دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در نشست بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفاف سازی دریافتی مدیران گفت: تبصره ٢٩ برنامه ششم توسعه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این تبصره دولت مکلف است تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی پرداختی به هر یک از این افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
توکلی گفت: نکته قابل توجه در این حکم قانونی این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید می‌گفت هر چه می‌گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.
وی با اشاره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهند، گفت: آیین نامه ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین نامه کاملا قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای آزمایشی شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.
در همین راستا احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا ی مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاههای نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون گذار شمرد.
همچنین در نامه یاد شده، اشاره شده بود: در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (۲۹) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است همانطور که در نامه مرداد ماه سال قبل توکلی پیش‌بینی شده بود این دستورالعمل برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر بود تا اجرای آن.
سامانه‌ای که در دسترس نیست
حالا ۱۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت می‌گذرد. مراجعه به سامانه معرفی شده هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد. تماس خبرنگار فارس با پشتیبانی سامانه حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که هنوز بخشی برای دسترسی عموم ایجاد نشده است. اپراتور پاسخگو به خبرنگار فارس می‌گوید: هر کدام از سازمان‌ها با ورود به این بخش می‌توانند حقوق و مزایای کارکنان خود را وارد کنند اما تاکید می‌کند که «شما نمی‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.»
نمایندگان مجلس هم به اینکه دولت تکلیف قانونی خود را بر زمین گذاشته معترضند؛ تکلیفی که باید طی سال اول اجرای قانون برنامه انجام می‌شد اما هنوز خبری از اجرای آن نیست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: اگر دولت در خصوص راه اندازی این سامانه تعلل کند آسیب آن به بدنه خود دولت وارد می شود، چراکه در حال حاضر هر فردی درباره پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ادعایی را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران شاید مقداری تلخ کامی ایجاد کند اما سبب شفافیت پرداختی‌ها می شود، ادامه داد: اگر دولت در این مدت کوتاه که تا پایان تابستان باقی مانده سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را ایجاد نکند مجلس قوه مجریه را مواخذه می کند، چراکه این تعلل های دولت به حاکمیت مجلس و دولت آسیب می‌زند.
