نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی مشکلات معیشتی آنان نیست، گفت: در سه تا چهار هفته آینده، صحن علنی راهکارهای حمایتی از کارمندان را بررسی خواهد کرد. حمیدرضا فولادگر گفت: درباره افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان در سال ۹۹ با وجود تورم ۴۰ درصدی گفت: معمولاً دولت‌ها بهانه محدودیت‌های اعتباری و مالی دارند.
وی افزود: ما شاهد تورم ۴۰ درصدی و یا در برخی اوقات ۳۰ درصدی هستیم که همه این مشکلات معیشتی و اقتصادی را نمی‌توان با افزایش حقوق رفع کرد، لذا نمی‌توانیم افزایش حقوق کارمندان را منطبق با میزان درصد تورم یکسان بدانیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید با کمک‌های نقدی، غیرنقدی، معیشتی و بسته‌های حمایتی و همچنین ارائه تسهیلات مسکن، اختلاف میزان افزایش حقوق‌ها و میزان تورم را رفع کرد. فولادگر خاطرنشان کرد: معتقدم که افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان نیست و به نظرم کمیسیون تلفیق حداقل کار ممکن را انجام داد و احتمالا در سه تا چهار هفته آینده، صحن علنی مجلس نسبت به راهکارهای مختلف حمایتی و پشتیبانی از کارمندان پیشنهادات دیگری را هم به تصویب برساند. فولادگر افزود: اگر با افزایش ضریب تفاوت، تطبیق کارمندان هم حقوق آنها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسد، باید با افزایش این ضریب کاری کرد که افزایش حقوق بالاتر از ۱۵ درصد شود.
