میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از تقدیم به مجلس منتشر شد
بودجه شرکت‌های دولتی ۳.۵ برابر بودجه دولت
بودجه شرکت‌های دولتی ۳.۵ برابر بودجه دولت
 

روز گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۹ را با رقمی بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان که در قالب آن، بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان و منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان لحاظ شده بود تقدیم بهارستانی‌ها کرد تا از امروز و با توجه به برنامه زمان‌بندی صورت گرفته کار بررسی آن آغاز شود. بودجه‌ای که بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از سخت‌ترین و جنجالی‌ترین بودجه‌ها به ویژه در حوزه اجرایی خواهد بود؛ چرا که کسری بودجه آن رقم قابل توجهی است و به‌نظر می‌رسد شرایط آن طور که درکاغذ پیش‌بینی شده، پیش نخواهد رفت.
براساس بودجه ارایه شده؛ بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. گفته می شود؛ درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
البته دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید برآوردی از بخش‌های مهم لایحه بودجه ۹۹ و اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای آن است که بنابر اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، هر رقم از این ارقام جای تامل بسیار دارد.

نحوه تسویه بدهی دولت
بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال آینده اجازه دارد پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت تحویلی، علاوه بر سقف تعیین شده در بند ب این تبصره است.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

۳۰میلیارد دلار؛ سقف مجاز فاینانس در بودجه ۹۹
بر اساس بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ١٣٩٩ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.
بر این اساس، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد تمامی طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
در این میان، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
همچنین در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
در عین حال، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اجرای تبصره(٣٨) قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور مصوب ۳/۶/۹۵ در سال ١٣٩٩ تمدیدمی‌شود.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(١) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (٥) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

۲۰ درصد؛ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت
بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰) تعیین شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

۲ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر مصرف سیگار
بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی، برای فروش و مصرف سیگار همچون سنوات قبل مالیات پیش بینی کرده است.
در بخش مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۰۶/۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، دولت رقم ۸۰ میلیارد تومان (۸.۰۸۷.۱۲۱ ریال) را پیش بینی کرده است. در بخش مالیات بر مصرف سیگار نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان (۲۰.۰۱۴.۵۰۰ ریال) پیش بینی شده است.

۳۶ میلیون تومان؛ سقف معافیت مالیاتی
بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده، سقف معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور و تا یک و نیم برابر آن، مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن نیز، مشمول مالیات سالانه تا ۱۵ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ مالیات بر کل درآمد این افراد، نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین شده است.

۶.۹ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر ثروت
بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت برای درآمد حاصل از مالیات بر ثروت، ۶ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال املاک نیز هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام، ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است.در عین حال، برای درآمد مالیاتی حاصل از حق تمبر و اوراق بهادار هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

اخذ مالیات از پزشکان در بودجه ۹۹
اخذ مالیات از پزشکان در بودجه ۹۹ همچون سال جاری لحاظ شد که بر این اساس مقرر شد ۱۰ درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور نشان می دهد که پزشکان مشابه امسال، موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر گردید ۱۰ درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت شود.
بر این اساس، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (٢) ماده (١٦٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلف هستند ده درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری است.

دریافت هزینه تمام شده آب از دستگاه‌های اجرایی
شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلف هستند طبق لایحه بودجه سال ۹۹ و با هدف فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی تمامی دستگاههای اجرایی را، معادل قیمت تمام شده دریافت کنند.
بر اساس لایحه بودجه ۹۹ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند.
به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز شرکت های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند.
تعرفه سوخت نیروگاه های خودتامین که بنابر اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شرکت سراسری می کند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال ۹۷ خواهد بود.

کد مطلب: 111927
 
Share/Save/Bookmark