وزير اقتصاد در اولین نشست خبری خود پس از یک سال عملکرد دولت از اعتقاد نداشتن دولت به سرکوب قیمت‌ها خبر داد و اينگونه عنوان كرد كه در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل زیان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود بنابراين باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه‌های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید‌کننده وارد می‌کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد.
طيب‌نيا در شرايطي اين نكته را عنوان كرد كه پيش از وي؛ رئيس‌جمهور و تعداد كثيري از معاونين وي كه هر يك در راس يك حوزه اقتصادي قرار دارند همواره بر اين مهم تاكيد داشته‌اند كه تورم روبه كاهش است و تدابير قابل‌توجهي در اين حوزه صورت گرفته است.
شايد صحبت از كاهش تورم با توجه به روندي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير سپري كرده نكته شگفت‌انگيزي براي مجريان امر باشد ولي براي مردمي كه هنوز هم نمي‌توانند هزينه‌هاي سربار زندگي خود را با دستمزدهاي پايين همپوشاني كنند؛ قابل‌قبول نيست. اين مردم باور دارند كار دولت نظارت و حمايت از مصرف‌كننده در كنار توليد است. حمايت از مصرف‌كننده‌اي كه هر روز يك كالا را بايد با قيمت جديدي خريداري كند و در حسرت پاسخ به اين سوال بمانند كه اگر كاهش تورم نشان از ارزاني قيمت كالاها نيست پس نشان از چه دستاوردي در اين اقتصاد است؟ آيا دولت به عنوان ناظر اين مساله نبايد چارچوبي براي تعيين قيمت‌ها داشته باشد؟
اين مردم در شرايطي نظاره‌گر نوسان قيمتي روبه بالاي كالاها هستند كه در بسياري از مواقع مجبور شدند تا بسياري از كالاهاي اساسي از جمله شير، ماست، گوشت، برنج، ماهي و... را از سبد كالايي خود حذف كند.
حال با اين وجود آيا وقت آن نرسيده كه متوليان با نگاهي مردمي‌تر به وضعيت اقتصاد بنگرند و آن وقت دم از كاهش تورم بزنند. آيا زمان آن فرا نرسيده كه متوليان بكوشند به جاي تاكيد بر كاهش نرخ تورم؛ بر اين مساله اذعان كنند كه قيمت كالاها در اقتصاد بيماري همچون ايران بيش از هر چيزي نيازمند مديريت است نه بي‌اعتقادي به سركوبي؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نظارت بر قیمت‌ها در بازار از عدم اعتقاد دولت مبنی برسرکوبی قیمت‌ها خبر داد و اعلام کرد: در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل زیان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود و این درحالی که باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم تا هزینه‌های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید‌کننده وارد می‌کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد؛ وی همچنین از آغاز حذف یارانه‌بگیران ثروتمند پس از اطمینان از شناسایی آنها توسط کارگروه مربوطه با مسئولیت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی طیب‌نیا روز گذشته در آستانه هفته دولت در‌خصوص حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر گفت: کارگروهی در دولت مسئول اجرای برنامه مربوط به یارانه‌بگیران است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کارگروه است و بحث یارانه‌ها، حمایت‌ها و حذف افرادی که فعلا مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، در حوزه وظایف این کارگروه قرار دارد ضمن اینکه این کارگروه تلاش می‌کند با استفاده از امکانات موجود، افراد را شناسایی کرده و اگر به شناسایی قابل اطمینانی برسند، اقدامات لازم بعدی انجام خواهد شد.
وی از برنامه‌ریزی مفصل در دولت در مورد بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده، این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛ یکی افراد خوش‌حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده‌اند وگروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و برای هر دوی این گروه برنامه داریم اما بین آنها تفکیک قائل هستیم. برای گروه اول مساعدت‌هایی صورت خواهد گرفت.
اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نظارت بر قیمت‌ها در بازار گفت: دولت اعتقادی به سرکوبی قیمت‌ها ندارد. در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل زیان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود.
طیب‌نیا افزود: باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه‌های قابل‌قبولی که شرایط کشور به تولید‌کننده وارد می‌کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد. اما برخی از بخش‌ها در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسئول تنظیم فعالیت‌های انحصاری کشور مسئول قیمت‌گذاری است و شخصیت‌های حقوقی شورای رقابت از استقلال رای و نظر برخوردارند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از کالاهای یارانه‌ای اساسی هستند و در مورد قیمت‌گذاری آنها دولت باید نظارت کامل را داشته باشد زیرا یارانه دریافت می‌کنند بنابراین باید نظارت شوند. تعیین قیمت برای کالاهای حساس و ضروری باید انجام شود و در مورد سایر کالا بنا به تعیین قیمت نیست. عدم تعیین قیمت تثبیتی به معنای عدم نظارت نیست و اعمال نظارت بر کالاها پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانیکه بحث افزایش قيمت حامل‌های انرژی در دستور کار دولت بود، نظارت باید انجام می‌شد که با این اقدام کمترین التهاب و هیجان به لحاظ قیمت در بازارها رخ داد.
طیب‌نیا در مورد بودجه عمرانی دولت گفت: تا هفته قبل ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و تا دیروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به جلسه هیات وزیران و ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌ها مبنی بر اعلام وجه برای اینکه در اختیار آنها قرار گیرد، گفت: تا یکی دو روز آینده پرداخت‌ها به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای افزایش ۵۰۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال قبل است.
طیب‌نیا تأکید کرد: بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را برای صرفه‌جویی در پرداخت‌های جاری دستگاه‌ها انجام داده‌اند. آنچه از پرداخت بودجه‌های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح‌های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست‌های داخلی اقتصادی ایجاد شود و گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جز اولویت‌های جدی دولت است.
وی در مورد استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود گفت: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست از سوی دیگر در سال‌های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه‌رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه‌ها با تنگنای مالی روبه‌رو بوده‌اند، ما اینها را جمع‌بندی کردیم و به این نتجیه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.
طیب‌نیا ادامه داد: دولت خود را ملزم می‌داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام‌دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
آزادسازی سهام عدالت
طیب‌نیا درباره برنامه دولت برای آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه‌ای که مردم بعنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه‌مدت آزاد شود در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.
وی با انتقاد از مدیریت بنگاه‌های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفت: نه تنها سهامداران نمی‌توانند در مدیریت این بنگاه‌ها که مالکیت آن را دارند اثر‌گذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی‌تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها نامناسب است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن، تصریح کرد: بنای ما بر این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر اینکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آنرا تامین کرد.
طیب‌نیا همچنین در ادامه به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم‌سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر‌ماه به زیر ۱۵ درصد رسید.
وی اظهار داشت: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم‌ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری و آینده برسیم.
