هفته گذشته مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را در ۸۰ بند و با سرفصلهای امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» ابلاغ كردند. در مقايسه اجمالي ميان مفاد اقتصادي اين برنامه با برنامه پنجم توسعه اين نكته حاصل مي‌شود كه تعداد بندهاي اقتصادي برنامه ششم توسعه از ۱۳ به ۳۱ مورد افزايش يافته است.
مقام معظم رهبري در بخش اقتصادي اولين موضوع را رشد اقتصادي عنوان داشته‌اند و فرموده‌اند "رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود."
اين فرمايش معظم‌له مبني بر نياز اقتصاد ايران به رشد ۸ درصدي براي رسيدن به توسعه در شرايطي است كه در برنامه پنجم توسعه اين موضوع و همين ميزان رشد مدنظر قرار گرفته بود اما تاكنون چنين مساله‌اي در اقتصاد كشور محقق نشده و متوليان همواره مشكلات متعددي را در عدم تحقق آن عنوان مي‌كنند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده بود اما برخی دولت‌ها با این که از درآمد ارزی بالایی برخوردار بودند نتوانستند به این رشد دست یابند.كارشناسان اقتصادي در ارزيابي اين مساله مي‌گويند: با وجود روند رشد اقتصادی معکوس و نتیجه این شد که در ۳۰ سال گذشته متوسط رشد ۳ درصدی را شاهد باشیم در حالی که ازسال ۸۴ به بعد درآمد نفتی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بود ه است.
بنابراين دست نيافتن به رشد اقتصادي بالا اتفاقي نيست كه مربوط به امروز و يا ديروز باشد و سالهاي سال است كه دست يابي به اين موضوع براي كشور به يك آرزو تبديل شده است و هرچند مقام معظم رهبري در فرمايشات خود اين موضوع را به متوليان و دست‌اندركاران تاكيد داشته اند اما اين مهم تاكنون نه تنها محقق نشده بلكه در برخي سالها به حدي رسيده كه موجبات نگراني را نيز مهيا كرده است.
رشد ۳ درصدي
رسيدن رشد اقتصادي كشور در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ به منفي ۴ تا ۵ درصد خود بيانگر اين ادعاست و اين رقم‌ها در حالي به ثبت رسيده كه در طول مدت ياد شده درآمد‌هاي نفتي كشور به شكل افسانه‌اي بالا بوده است. اما ارزيابي نرخ رشد اقتصادي كشور در طول ۲ سال گذشته اين نكته را مطرح مي‌كند كه رشد اقتصادي كشور به بالاي ۲.۲ درصد رسيده و برخي هم مدعي هستند كه اين ميزان رشد به ۳ در صد نيز رسيده است. هرچند متوليان تحقق چنين رقم هايي را نكته مثبتي دراقتصاد كشور مي‌دانند اما نكته اصلي آن است كه اگر اين نرخ در طول ۵ سال برنامه پنجم توسعه محقق شده بود امروز مي‌توانستيم به سمتي برويم كه رشد‌هاي بيشتري را تجربه كنيم.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واكاوي و بررسي اين موضوع كه دولتمردان چه راهكاري را بايد مدنظر قرار دهند تا در اين برنامه بتوان به رشد مورد نظر دست يافت معتقدند با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور و رکود تورمی موجود و مشکلات ساختاری دیگر مانند موانع کسب وکار، وجود شبه دولتی‌ها و رقابت شدید آنها با بخش خصوصی واقعی، کمبود سرمایه‌گذاری و... دولتمردان بايد درصدد عملياتي كردن اقصاد مقاومتی در تمام حوزه‌هاي اقتصادي ،اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در آن، اجرای خصوصی سازی واقعی و اصلاح نظام بانکی و... برآيند تا بتوانند به واسطه آن بخشي از عقب ماندگي‌ها در اين زمينه را جبران كنند.
فقدان برنامه ريزي و تكرار اهداف
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارزيابي اين مساله به سياست روز گفت: در طول سالهاي گذشته همواره برنامه‌هاي متعددي تدوين شده است و برخي اجرا شده و برخي هم اجرا نشده است كه آن هم به دليل نبود جديت در اجرا و فقدان برنامه ريزي سيستمي بوده است و همين موجب شده تا در برنامه‌هاي بعدي هم تكرار شود.
وي افزود: دراين ميان آنچه ضرورت دارد آن است كه برنامه نويسان و مجريان مربوطه جديت كافي و لازم در اين زمينه را داشته باشند و اين اميدواري هم وجود دارد كه در برنامه ششم توسعه نسبت به اين موضوع توجه لازم صورت گيرد تا رشد اقتصادي مورد نظر محقق شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه عوامل زيادي در رشد اقتصادي اثر گذار هستند گفت: ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ميزان تسهيلات دهي بانك‌ها، بهره گيري درست از صندوق توسعه ملي و... هستند كه در رشد اقتصادي موثرند اما قدر مسلم تعامل قانون گذار و مجري بيشترين تاثير را در اين ميان دارد.
ثروتي تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود بهره گيري از اقتصاد مقاومتي و اجرايي كردن آن اتفاقي است كه در تحقق رشد ۸ درصدي مي‌تواند اثر گذار باشد و منجر به نتايج خوبي شود اما قدر مسلم نكته اصلي در اين ميان اجراي آن است.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي و اجراي درست آن رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي را سهل‌تر مي‌كند اما نبايد فراموش كرد كه بايد اعتقاد و باوركافي براي اجراي اين مهم وجود داشته باشد.
ثروتي با اشاره به زير ساخت‌ها و امكانات موجود دراين زمينه و با در نظر داشتن اين موضوع كه در تمام وزارت خانه‌هاي اقتصادي كشور كارگروه هايي را در اين مورد تشكيل داده‌اند و برنامه‌هايي را نيز تدوين كرده اند كه نيازمند اجراست.
وي خاطرنشان كرد: قدر مسلم اجراي اقتصاد مقاومتي براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي علاوه بر اجراي دقيق آن به تعامل ميان قوه مقننه و مجريه بستگي دارد و اميدواريم با توجه به زيرساخت‌هاي موجود در اين زمينه بتوانيم به گونه‌اي عمل كنيم كه به اهداف تدوين شده دست يابيم.
همکاری تنگاتنگ بین سه قوه
البته اين روند و اقدامات مطرح شده مساله‌اي نيست كه تنها از سوي كارشناسان و تحليلگران مطرح شود و موضوعي است كه دولتمردان به آن واقفند. نوبخت سخنگوي دولت در صحبت‌هاي روز گذشته خود قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه با اشاره به رشد اقتصادی ۳ درصد در سال گذشته مدعي شد كه این رشد با همکاری تنگاتنگ بین سه قوه بوجود آمده هرچند این عدد در شأن ملت ایران نیست و تأثیر خود را در سفره‌های مردم نشان نمی‌دهد لذا تلاش می‌کنیم و هدف این است که رشد را به ۶ درصد، ۸ درصد و ۱۰ درصد برسانیم که اینها می‌توانند رفاه ایجاد کنند.
