طی روزهای اخیر نرخ ارز روند نوسانی به خود گرفته است و همین موضوع موجب شده تا دلالان بازار ارز بار دیگر خیابان استانبول را هدف سوددهی خود قرار دهند.
به گزارش سیاست روز؛ روند نوسان روبه بالای دلار در روزهای اخیر به گونه‌ای بوده که این پشت سبز کاغذی مرز ۳۶۰۰ تومان را هم لمس کرده است و اگر بازار کنترل نشود این رقم به بالاتر ازاین هم خواهد رسید.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این اتفاق بعد از ماه‌ها آرامش را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند و می‌گویند: جبران کسری بودجه توسط دولت، افزایش تقاضا، کسری منابع ارزی نسبت به مصارف از جمله عوامل اصلی در رشد قیمت ارز است اما می‌توان امیدوار بود که با نزدیک شدن به اجرایی شدن برجام؛ آزادسازی دلارهای بلوکه ایران، نرخ ارز در بازار کاهش یابد.
البته در کنار این تحلیلگران هستند افرادی که تحولات داخلی اقتصاد را مدنظر قرار داده و معتقدند پرداخت وام ۲۵ میلیونی و وام کالای ۱۰ میلیون تومانی عامل اثرگذاری در این خصوص بوده است که به رشد قیمت ارز هم دامن زده است.
این روند نوسانی دلار در حالی است که بانک مرکزی و متولیان آن معتقدند با شناسایی عوامل آن در حال کنترل بازار هستند فارغ از آنکه کارشناسان اقتصادی دخالت بانک مرکزی را خودعامل مهمی در روند صعودی دلار عنوان می‌کنند.
دست‌اندرکاران بانک مرکزی مدعی هستند معاملات سوداگرانه، معاملات اعتباری، تقاضای فصلی دلار، قیمت نفت و طلا و نرخ‌های برابری دلیل اصلی افزایش تقاضا برای ارز هستند و هرچند نرخ دلار به ۳۶۰۰ تومان رسیده اما با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته این اتفاقات گذرا خواهد بود و این متغیرها پایدار نیست و بعد از دوره‌ای از بین خواهد رفت.
این متولیان مدعی هستند که بانک مرکزی براساس قانون می‌تواند در بازار ارز مداخله کند و قطعا با افزایش عرضه ارز بازار به نقطه تعادلی خود باز می‌گردد و اگر افراد با نگاه بلند‌مدت‌تری به این موضوع بنگرند روند تعادلی بازار ارز حفظ خواهد شد.
روندی تکراری
کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز در واکاوی کلی‌تری از این بازار جملگی بر این باورند که کنترل بازار ارز در دستان دولت است و نوسانات قیمت دلار از آنجایی که ارز کالایی در اختیار و انحصار دولت است بنابراین هرگاه دولت به نقدینگی نیاز پیدا کند و یا با کسری بودجه روبرو شود، به سراغ تامین منابع و کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز در بازار می‌رود به این ترتیب که بانک مرکزی و دولت با تزریق ارز همواره از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند اما در مواقعی که دولت نیاز به مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی دارد، نسبت به افزایش قیمت در بازار اقدام می‌کند.
البته ناگفته نماندکه تا پیش از این نیز تحلیلگرانی بودند که موضوع پرداخت یارانه و کمبود نقدینگی دولت برای پرداخت آن را مدنظر قرار می‌دادند و مدعی بودند متولیان برای جبران کسری آن دست به نوسان نرخ دلار می‌زنند.
تقاضای مسافران
برخلاف نقطه نظر این کارشناسان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور این روند را ناشی از تقاضای سفر و روزهای بعد از تعطیلات می‌داند و می‌گوید: معمولا اوایل هفته با توجه به دو روز تعطیلی، تقاضا برای خرید دلار افزایش می‌یابد اما مهم‌ترین دلیل در افزایش قیمت دلار بحث مسافرت‌ها و تعطیلاتی است که تا حدود ۲۰ روز آینده شاهد هستیم به این معنا که با تعطیلات اربعین و ۲۸ صفر معمولا میزان مسافرت‌ها افزایش می‌یابد و تعدادی از ایرانیان نیز به خارج از کشور سفر می‌کنند که طبیعی است این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای خرید دلار شود.
وی برخلاف کارشناسان اقتصادی بر این باور است که بحث کاهش نرخ سود بانکی تاثیراتی در افزایش قیمت ارز ندارد اما قیمت طلا تحت تاثیر قیمت ارز بوده و طبیعی است که با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت طلا هم در بازار داخلی افزایش یابد.
برخلاف ادعای متولیان و دست‌اندرکاران بازار ارز و طلا کارشناسانی هستند که معتقدند دلیل اصلی تمام این نوسانات تقاضای سفته‌بازی است و عده‌ای با پیش‌بینی اینکه قیمت ارز در بازار افزایش خواهد داشت، اقدام به خرید ارز کرده و آن را نگه می‌دارند تا با گران شدن در بازار بفروشند و سودی کسب کنند.
البته این افراد چند نرخی بودن نرخ ارز را دلیل مهم دیگری عنوان می‌کنند و می‌گویند: برخلاف آنکه همه گمان می‌برند که سه نوع نرخ در بازار ارز وجود دارد در واقع ۵ نوع نرخ ارز دیده می‌شود که عبارت است از نرخ‌های نرخ ثبت شده در سامانه سنا؛ نرخ مرکز مبادلات ارزی؛ نرخ حواله ارزی؛ نرخ دلار عمده و در نهایت نرخ دلار صرافی‌ها است که موجب شده تا بازار ارز جولانگاهی برای دلالان و سفته‌بازان کند.
این اتفاق در حالی رخ داده که تا پیش از این بازار عزم خود را جزم کرده تا پیرو صحبت‌های متولیان به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند چراکه این متولیان همواره مدعی بوده و هستند تا پایان امسال ارز تک‌نرخی خواهد شد و مقدمات آن در حال حاضر فراهم شده و با اجرایی شدن برجام، ارز چند‌نرخی را دیگر شاهد نخواهیم بود.
تلاطم بازار ارز موقتی است
علی طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از ۱۳.۵ درصد به ۱۰ درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می‌یابد و به ازای هر واحد کاهش ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹.۵ درصد به ۲۶ درصد رسید.
طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ‌وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.
وی در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.
