مقدمه
قانون تامین اجتماعی، یکی از قوانین مهم کشور است که در حل مشکلات زندگی بخش اعظمی از جامعه نقش مهمی دارد. خیل عظیم بیمه شدگان شاغل و مستمری بگیران کشور از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی بهره مندند. این سازمان از بدو تاسیس تاکنون فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است. از دو دهه گذشته با تغییر هرم جمعیتی، نسبت بازنشستگان در مقایسه با پرداخت کنندگان حق بیمه، افزایش یافته است. وجود ضعف های مدیریتی در سرمایه گذاری های میان و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی، تصدی گری های افراطی و بنگاه داری و برنامه ریزی نادرست دولت ها موجب شده است که این سازمان در حال حاضر با چالش های جدی روبرو شده است. افزایش تقاضا از سوی دریافت کنندگان خدمات به علت شرایط نامناسب معیشتی اقشار آسیب پذیر و افزایش بدهی های نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی به کاهش توان مالی و اجرایی این سازمان منجر شده است. بررسی میدانی قوانین در سه دهه گذشته، برآیند تحولات گوناگون در سازمان تامین اجتماعی را مشخص می کند. آنچه که این سازمان بخصوص در دو دهه گذشته همواره با آن روبرو بوده است عقب ماندگی کاملا محسوس و معنی دار از نیازهای جامعه به خدمات حمایتی است. عدم تحقق اهداف، ناکارآمدی مدیریتی، روزمرگی ها، شکست سرمایه گذاری های اقتصادی، بنگاه داری های زیان ده و برنامه های مقطعی و تسکینی در تغییرات مکرر قوانین مرتبط با تامین اجتماعی و نظام قانونگرایی کشور دارای نمودی روشن و واضح است. ناتوانی تقسیم کار ملی در جبران کمبودهای سازمان تامین اجتماعی و تصویب و اجرای قوانین ناقص، بر حجم مشکلات این سازمان افزوده است به نحوی که آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب بصورت مکرر تغییر یافته است. این تغییرات پیاپی ناشی از شناخت ناکافی مدیران این سازمان از میدان اندیشه و حوزه عملیاتی خویش است که از سوی تقسیم کار ملی در قانونگرایی نادیده گرفته شده است. بررسی دقیق تر موید این حقیقت است که آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب بارها و بارها دستخوش تغییرات قرار گرفته است. این تغییرات تا آنجا ادامه یافته است که بیشترین تغییرات در طول ۱۱۰ سال قانونگذاری کشور در مورد آیین نامه صورت گرفته است. تغییرات اعمال شده در این قانون شامل انواع اصلاح، الحاق، ابطال، تغییر، موقوف الاجرا شدن و لغو است. حجم وسیع تغییرات به معنای بی ثباتی در معیارهای اداره سازمان تامین اجتماعی و کاستی در ارائه خدمات حمایتی به ذی نفعان خود است که با وضعیت نابسامان این سازمان در شرایط فعلی منطبق است. این قانون برابر فهرست زیر در فاصله زمانی کمتر از ۹۰ روز دو بار تغییر کرده است (بین ۱۸/۰۲/۱۳۸۴ تا ۱۰/۰۵/۱۳۸۴). تغییرات یاد شده در ۵ سال غیرمتوالی و در بازه زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۹۲-۸۲ در قانون تامین اجتماعی ایجاد شده است.
فهرست قوانین هفت گانه با ۵ بار تغییر
۱. شماره قانون: ۱۲۳۱۳۴
اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۸/۰۲/۱۳۸۴
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۳ مورد؛ الحاق: ۲ مورد)
۲. شماره قانون: ۱۲۴۶۲۰
الحاق متنی به عنوان تبصره به بند ۳ ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۱/۰۹/۱۳۸۳
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۲ مورد؛ الحاق: ۳ مورد)
۳. شماره قانون: ۱۲۵۳۸۸
اصلاح تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۲/۰۹/۱۳۸۲
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۳ مورد؛ الحاق: ۲ مورد)
۴. شماره قانون: ۱۲۵۷۰۷
موقوف الاجرا شدن بندهای (۳) و (۵) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- و الحاق ...
تاریخ تصویب: ۲۰/۰۳/۱۳۸۳
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۲ مورد؛ الحاق: ۲ مورد؛ موقوف الاجرا شدن: ۱ مورد)
۵. شماره قانون: ۱۳۵۷۴۸
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۵/۱۰/۱۳۸۷
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۳ مورد؛ الحاق: ۲ مورد)
۶. شماره قانون: ۸۵۱۷۹۴
الحاق یک بند به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاق ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶
تاریخ تصویب: ۰۹/۰۴/۱۳۹۲
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۲ مورد؛ الحاق: ۳ مورد)
۷. شماره قانون: ۱۲۴۴۳۰
لغو گردیدن تصویب نامه موضوع موقوف الاجرا شدن بندهای ۳ و ۵ ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۰/۰۵/۱۳۸۴
تغییرات: ۵ مورد (اصلاح: ۲ مورد؛ الحاق: ۱ مورد؛ لغو: ۱ مورد؛ موقوف الاجرا شدن: ۱ مورد)
تحلیل و بررسی
تصویب و اجرای قوانین مکررا تغییر یافته، نشانگر ناتوانی تقسیم کار ملی اعم از تدوین، تصویب، تایید، اجرا، نظارت و تفسیر است که نتوانسته است نقایص و ضعف های نهفته در سلسه مراتب قوانین تغییر یافته را تشخیص و از وقوع آن جلوگیری کند. تغییرات مکرر قوانین از عوامل اصلی بی ثباتی قوانین و ناامنی حقوقی جامعه است. ضروری است که نسبت و سهم تاثیر هر یک از نهادها، دستگاه ها و قوای سه گانه شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان و قوه قضاییه با تغییرات مکرر قانون تامین اجتماعی تعیین و میزان ناامنی حقوقی ایجاد شده از آن در بین بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان مورد ملاحظه قرار گیرد و هر یک از اعضای تقسیم کار ملی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. ارائه گزارش کار هر یک از اعضای تقسیم کار ملی در قانونگرایی پیرامون این قانون می تواند راهگشای طراحی آینده ای روشن برای نظام قانونگرایی کشور است. بسیاری از مشکلات موجود در زندگی مردم ناشی از چالش قانون و قانونگرایی در کشور است که در پرسشگری از تقسیم کار ملی باید جویای راهکار بر طرف کردن آن بود.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا تغییرات مکرر قوانین تامین کننده مصلحت نظام بر طبق چشم اندار بیست ساله و سیاست های کلی نظام است؟
- آیا بی ثباتی قوانین با روش جاری می تواند تا سال ۱۴۰۴ اهداف چشم انداز بیست ساله نظام را محقق سازد؟
- اساسا ثبات قوانین به مصلحت نظام است؟
- چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست کلی نظام در هیچ بخشی به موضوع ثبا قوانین و ضرورت پیشگیری از تغییرات مکرر آنها اشاره ندارد؟
- آیا تشخیص تغییرات مکرر قوانین و سنجش دلایل آن در تعیین مصلحت برای نظام جایی دارد؟
پرسشگری از دولت
- تدوین لوایح همه جانبه در دولت به چه پیش نیازهایی وابسته است؟
- نقش نخبگان و خبرگان در تدوین لوایح بدون تغییرات مکرر بعدی در دولت چیست؟
- نقص موجود در لوایح که موجب تغییرات مکرر قوانین می شود ناشی از اطلاعات استان ها یا وزارتخانه هاست؟
- آیا مصوبات هیات وزیران نیز مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای تغییرات مکرر بعدی است؟
- خطای محاسباتی موجود در قوانین و تغییرات مکرر آنها ناشی از چیست؟
پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به تغییرات مکرر قوانین اختصاص دارد؟
- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی برای تشخیص زودرس ضعف قوانین و تغییرات مکرر آنها استفاده نمی کند؟
- آیا فعالیت های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای تامین دانش مورد نیاز برای تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها کافی است؟
- تحلیل پژوهشکده شورای نگهبان از وجود مشکلات عدیده در زندگی مردم که در اثر قوانین و تغییرات مکرر آنها که همگی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است چیست؟
- شورای محترم نگهبان برای تایید واقعی مصوبات مجلس شورای اسلامی که نیازمند تغییرات مکرر نباشد به چه اطلاعات یا مفاهیمی نیاز دارد؟
- برای اینکه تطبیق مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان نیازمند تایید تغییرات مکرر نداشته باشد چه شرایطی لازم است؟
پرسشگری از قوه قضاییه
- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و دولت چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی چیست؟
- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و شورای محترم نگهبان چیست؟
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
