اين روزها فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است و در حاليكه از ناپديد شدن ۷۰۰ ميليارد دلاري در دولت دهم انتقاد مي‌شود هر روز نمايندگان با چالشي جديد در فعاليت‌هاي اقتصادي دولت روبرو مي‌شوند و جالب آنجاست كه در برابر اين سوال‌ها هيچ پاسخي از جانب دولت يازدهم داده نمي‌شود.
ديروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دریافت گزارشاتی در‌خصوص توقیف برخی محموله‌های چمدانی اسکناس ارزی در فرودگاه تهران خبر داد.
الياس نادران در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: چندی قبل گزارشی دریافت کردیم که ظرف ماه‌هاي اخیر، مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی اسکناس ارزی که عمدتاً درهم بوده‌اند، از مبادی رسمی و با تأیید بانک مرکزی از کشور خارج شده است که البته یکی از این محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: گفته می‌شود این ارزها همان ارزهای آزاد شده از محل توافق ژنو مي‌باشد لکن امریکایی‌ها علی‌رغم تعهد کلی در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام به رسم دیرینه خوی امریکایی خود از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف نموده و گفته‌اند شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط مي‌توانیم معادل این پول را در یک کشور ثالث و به پول آن کشور به شما تحویل دهیم. وی ادامه داد: معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و تحویل و در همین مرحله اول، نرخ تصویر، هزینه قابل توجهی علیه ما اعمال کرده و به جیب آن کشور واریز شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در مرحله دوم نیز بخشی از این ارزها با پرداخت هزینه تصویری به دلار تبدیل و وارد کشور شده و بخشی دیگر هم به کشور دیگری رفته است و مجدداً از آن کشور اعلام شده که چون ایران هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم است لذا فقط مي‌تواند این ارزها را به تهران ببرد و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارد.
نادران گفت: ظاهرا بانک مرکزی تصمیم مي‌گیرد مجددا این ارزها را از طریق افرادی خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول باز گرداند.
وی در ادامه تذکر شفاهی خود مطرح کرد: در این رابطه چند ملاحظه وجود دارد؛ اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق ژنو به صورت اسکناس درهمی به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج و بالاخص کشور امارات، نیازمند بررسی و فاقد توجیه و منطق اقتصادی است و اساسا چرا چنین توافقی صورت گرفت و ما پذیرفتیم که این پول‌ها را به صورت غیر‌دلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با یک مکانیزم دستی و پرداخت هزینه، به خارج از کشور منتقل کنیم.
نادران افزود: از آنجا که ورود هرگونه اسکناس ارزی به دلیل شرایط تحریم داخل کشور دارای هزینه‌هاي کلان و قابل توجهی است و با توجه به اینکه درهم نیز اسکناس معتبر و با ارزش و با ثباتی در مقابل سایر ارزها است، حال که وارد کشور شده چه ضرورتی دارد که همین منابع درهمی از کشور خارج شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بار دیگر اثبات شد که امریکا قابل اعتماد نیست و با توجه به اینکه در مقابل تعهدات مکتوب خود درباره آزادسازی ۷ میلیارد دلار و ماهی ۷۰۰ میلیون دلار از قبل توافقنامه ژنو پایبند نبودند و به دنبال تحقیر ملت ایران هستند، چگونه مي‌توان به آنها اطمینان کرد که در توافق بلند‌دت به یک توافق کلی و جزيی اکتفا کرد.
سوالي ديگر كه بي‌پاسخ ماند؟
اين درحالي است كه قبلا ً نيز از سوي الياس نادران سوالي ديگر مطرح شده بود و وي از برداشت ۱۸ ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي خبر داده بود.
با وجودی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند‌ماه ۹۲ منتشر و به محلی برای مناقشه‌ای جدید تبدیل شد كه در نهايت دولت اعلام كرد كه اين مبلغ صرف امور عمراني شده است. بعد از آن نيز نادران با اشاره به تكرار اينگونه برداشت‌ها اضافه کرد: اکنون یک گزارش برداشت ۱۸ میلیارد دلاری هم داریم که ابعاد آن مبهم است.
لازم است تا دولت و نهادهاي دست اندار كار مبارزه با مفساد اقتصادي درباره اين موارد توضيح دهند كه چرا با تمام تبليغاتي كه در مورد نظارت به منابع ارزي كشور مي‌شود ارز از كشور اينگونه خارج مي‌شود. چرا دولت در اين‌باره سكوت كرده و اگر محق است در اين‌باره پا پيش نمي‌گذارد؟
پاسخ سیف به خروج چمدانی ارز از کشور
در همين حال رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات الیاس نادران مبنی بر خروج ارز به‌صورت چمدانی ، آن را تكذيب نكرد و گفت : بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.
به گزارش تسنيم ولی‌الله سیف درباره اینکه آیا بانک مرکزی خروج چمدانی ارزهای توافق ژنو از کشور را تأیید می‌کند یا خیر، اظهار داشت: بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.
وی همچنین از وصول اقساط دوم و سوم توافق جدید ژنو خبر داد و گفت: در سه مرحله سه قسط ۴۹۰میلیون دلاری مجموعاً به‌ارزش ۱۴۷۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی دریافت شده است. وی در ارتباط با خروج ارزهای توافق ژنو توسط بانک مرکزی به صورت چمدانی تأکید کرد: بانک مرکزی وظایفی که در بازاردارد انجام می‌دهد.
وی در پاسخ اين سوال که آیا خروج این ارزها در راستای تعادل ابزار انجام شده است گفت: بانک مرکزی وظایف خود را انجام می‌دهد.
خبرنگار تسنیم پرسید که بنابراین شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خروج ارزهای توافق ژنو به صورت چمدانی را تأیید می‌کنید یا خیر گفت: بانک مرکزی وظیفه خود را انجام می‌دهد.
اين اظهارات سيف نشان از آن داشت كه چنين موضوعي صحت دارد چرا كه وي اين امر را تكذيب نكرده است و تلويحاً آن را در زمره وظايف بانك مركزي دانسته است.
بازگشت تبصره تخفیفبهایبلیت فرزندانشهدا
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای تبصره الحاقی ۱۰ ماده واحده به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این تبصره که در مورد تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور بود، گفت: این تبصره تنها سر و صدا دارد و چیزی گیر بنیه دفاعی نمی‌آید بنابراین بهتر است به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین با تشخیص رئیس مجلس و موافقت وکلای ملت، تبصره جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
همچنين نمایندگان مجلس، تبصره الحاقی ۱۱ لایحه بودجه را که در مورد تخفیف ۵۰ درصدی بلیت هواپیما به خانواده شهدا و ایثارگران بود، به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
در جریان بررسی این تبصره برخی از نمایندگان در اخطارهایی نسبت به این تبصره انتقاد کردند که وجود بار مالی برای دولت و خصوصی بودن شرکت‌های هواپیمایی از جمله ایرادات موجود به این تبصره بود.
پرداخت تسهیلات اقساطی به‌جای وام ازدواج
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به‌صورت نقدی از تسهیلات فروش اقساطی که برای هریک از زوجین ۱۰۰میلیون ریال است، استفاده کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.
در همين حال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به سه ماده از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را رفع کردند. بر این اساس مقرر شد فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امازاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف آب، برق و گاز معاف باشند .این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به این مراکز نیست.
اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به زندانیان نیازمند
با تصویب نمایندگان مجلس ۲ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت.
براساس این مصوبه مجلس مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.
تعيين هزینه تعویض پلاک خودروها
نمایندگان مجلس با الحاق تبصره‌ای به لایحه بودجه، به نیروی انتظامی اجازه دادند قیمت شماره‌گذاری خودروها را افزایش دهد.
طبق این مصوبه مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه یافت بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع دیربط بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است را یک میلیون ریال و کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را ۵۰۰ هزار ریال دریافت و به خزانه‌داری کل واریز کنند.
همچنين براساس مصوبه مجلس سقف اجرای طرح‌های نفت و گاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۹۴ تا سقف ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر ۲ سال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید.
