میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
سیاست روز اما و اگر‌های بسته حمایت از تولید را بررسی می‌کند؛
دغدغه‌های دیرباز؛ بسته‌های بی‌اثر
دغدغه‌های دیرباز؛ بسته‌های بی‌اثر
 

۴ سال از زمانی که رئیس‌جمهور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی از رکود اعلام کرد که قرار است از بسته خروج از رکود رونمایی کند می‌گذرد اما نه تنها رکود از کشور رخت برنبسته که رشد بی‌حد و حصر نقدینگی در کشور کار را به جایی رسانده که نمی‌توان دیگر آینده‌ای را برای حوزه کسب و کار و تولید متصور بود.
این بسته مشتمل بر ۱۷۷ بند سیاستی برای خروج از رکود بود که از این تعداد ۱۳۷ بند به صورت مستقیم و ۴۰ بند به صورت غیرمستقیم در راستای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود دولتمردان همچنان مدعی بودند که این نسخه جدید دولت علاوه بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بلندمدت و میان مدت؛ یک سند "کوتاه‌مدت" بوده و تمرکز خود را معطوف به سال‌های ۹۳ و ۹۴ کرده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال‌زایی را ایجاد کند.
در آن زمان دست‌اندرکاران علاوه بر تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن زمان؛ نسبت به اعلام بندهای سیاستی خود پرداختند و نکته قابل توجه در آن این بود که در این برنامه بخش تولید مورد توجه جدی دولت قرار گرفت به طوریکه در اکثر بندهای بسته یاد شده؛ سیاست هایی برای رفع مشکلات بخش تولید تعریف شده بود و مقرر بود با اجرای این سیاست واحدهای تولیدی رکود زده رونق پیدا کنند و بتوانند با تأمین نقدینگی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.
در حال حاضر که در مردادماه سال ۹۷ هستیم؛ روزگذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقدیم بسته حمایت از تولید به دولت در هفته آینده خبر داد و با اعلام اینکه ۹۲ درصد از صنایع کشور را واحدها صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد مدعی شده که این صنایع یک میلیون اشتغال دارند و ۱۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به این بخش است.

بسته‌های جدید
هرچند در ۴ سال پیش و همزمان با رونمایی بسته خروج از رکود اکثر کارشناسان اقتصادی نسبت به این مساله هشدار دادند که در این بسته اقتصادی توجه جدی به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات نشده است و تنها بخش سیاست‌های پولی را شامل شده است و درپی این مساله باید نگران تشدید نرخ تورم و رکود موجود در بازار با اجرایی شدن این بسته بودند.
در همان زمان ؛ فعالان بخش صنعت معتقد بودند که این بسته با شرایط فعلی صنعت به‌جایی نخواهد رسید و بایستی به سمتی حرکت کنیم که به جای تزریق منابع با هدایت عرضه و پاسخ مناسب نسبت به آن گونه‌ای عمل شود تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند و درپی آن بتوانند نسبت به کنترل تورم اقدام کنند. هرچند از ان زمان تاکنون اتفاق قابل توجهی در حوزه تولید و خروج از رکود رخ نداده جز اینکه تعداد کارخانه‌های ورشکسته و توقف خط تولید بیشتر شده اما نکته قابل توجه دراین میان آن است که چرا متولیان این حوزه همواره گمان می‌برند با ارایه بسته جدید می‌توانند فکر چاره‌ای به حال اقتصاد و تولید کنند در حالی که تمام بسته‌هایی که تاکنون رونمایی کرده‌اند نه تنها دردی از اقتصاد نگشوده بلکه بیشتر نمکی بر زخم تولیدکنندگان و فعالان این عرصه بوده است.

خطای چندباره
حال با این وجود روز گذشته دوباره وزیر صنعت؛ معدن و تجارت با بیان اینکه امروز احداث واحدها کوچک صنعتی در اقتصادهای جهان نقش موثر دارد و نقش این صنایع در درآمدهای اقتصاد جهان بی‌بدلیل است. مدعی شده است که در ایران سهم اشتغال واحدها کوچک و متوسط حدود ۴۵ درصد است و این رقم نشان می‌دهد که این موضوع نیاز به توجه بیشتر دارد. و پیرو همین مساله باید توجه بیشتری به صادرات تولیدات بخش صنایع کوچک شود.
شریعتمداری با این استدلال که تاب‌آوری صنایع کوچک از عوامل برون‌زای تولید کمتر از صنایع بزرگ است؛ مساله عدم قطعیت در حوزه سیاست خارجی را مدنظر قرار داده و گفته است با این وجود انتظارات عقلایی منفی در واحدهای صنعتی به وجود آمده و به همین دلیل برای حل مشکلات نیازمند کمک مجلس هستیم چراکه وضعیت صنعت امروز قابل مقایسه با شروع جنگ تحمیلی نیست و تامین نیازمندی‌های این واحدها نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

نکات مغفول
هرچند یک هفته تا رونمایی از بسته جدید دولت برای بهبود وضعیت تولید باقی مانده است اما امید می‌رود نکات مغفول مانده در بسته‌های قبلی که هیچ‌گاه به سرانجام هم نرسید از جمله جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور؛ شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار؛ کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد، توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا، ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده و همچنین تاثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور و نرخ رشد اقتصادی بخش‌ها و در نهایت مساله اقتصاد مقاومتی در بسته جدید دولت مدنظر قرار گیرد چراکه بر خلاف برخی اظهارنظرها در حدود ۳۰ درصد از مشکلات کنونی و رکود فعلی کشور به نقش موثر تحریم‌ها باز می‌گردد و اگر ارایه این بسته را نشان از عزم جدی دولت برای رفع سوءمدیریت‌ها و ناتوانی و البته مقاومت مدیران میانی در نظر بگیریم؛ متوجه خواهیم شد که در چنین شرایطی آنچه که می‌تواند به مدیریت تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آن و البته بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند چیزی نیست جز مبنا قرار دادن راهبردهای اقتصاد مقاومتی.
با این وجود اگر متولیان بنا دارند تا سر و سامانی به اقتصاد کشور دهند به جای آنکه بسته‌های متعدد ارایه دهند جا دارد تا برای یکبار هم که شده صادقانه و روباز عملکرد خود را در بوته نقد گذاشته و بنگرند که چرا در یک مسیرهای اشتباه به تکرار قدم می‌گذارند و عواقب تکرار این اشتباهات چیست؟

کد مطلب: 105618
 
Share/Save/Bookmark