۲۸ آبان ماه سالجاری و درست چند روز پس از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین بودکه متولیان امر از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات متعدد و مختلفی براین مساله تاکید کردند که «طبق دستور رئیسجمهور دولت و دستگاههای دولتی به هیچ عنوان تا پایان سال حق گران کردن هیچ کالایی را ندارند.»
در تاریخ ۳۰ آبان ماه مجدد وزیر صنعت،معدن و تجارت با اعلام اینکه «دستگاههای دولتی به هیچ عنوان تا آخر امسال حق گران کردن هیچ کالا و خدماتی را ندارند.» در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد؛« طرح تشدید نظارت بر بازار که از روزهای گذشته کلید خورده است و همه امکانات بسیج شدهاند تا موج گرانی که بیشتر ناشی از آثار روانی است، به مردم تحمیل نشود.» وی در سخنان خود ببهاین مساله اشاره داشت که« این اقدامات برای کنترل قیمتها و سوءاستفاده از این شرایط موثر بوده است با این حال سهمیهبندی بنزین ممکن است تاثیر واقعی بر برخی حوزهها مانند حمل و نقل داشته باشد.»
تکرار مکررات
پس از آن درتاریخ ۴ آذرماه رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت با حضور در صحن علنی مجلس بار دیگر با استفاده از این عبارت کلیدی که «قیمت کالاها تا پایان سال افزایش نخواهد یافت» از این توافق پرده برداشت که «طبق توافقی که با اصناف و تشکلهای اقتصادی داشتهایم قرار است که قیمت کالاها تا پایان سال افزایش نیابد.
البته این نگاه وزیر صنعت ،معدن و تجارت تا پیش از حضور وی در مجلس اعلام شده بود و خیلی ها از آن به عنوان خبر خوش معاون اول رئیس جمهور یاد کردند . جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲ آذرماه ۹۸؛اینگونه ادعا کرد که « دولت مکررا اعلام کرده تا پایان سال ۹۸ افزایش قیمت در کالاها و خدماتی که ارائه میدهد ندارد، ممکن است شایعه کنند که قیمتها از جمله قیمتهای حاملهای انرژی ممکن است افزایش پیدا کند اما من اعلام میکنم اینها واقعیت ندارد و دولت تا پایان سال هیچ تغییری در قیمتها نخواهد داد.»
طی دو روز گذشته و در تاریخ ۲۳ آذرماه نیز مجددا وزیر صنعت؛معدن و تجارت عدم بار دیگر با تاکید بر عدم افزایش قیمت ها تا پایان ؛این نکته را مطرح کرد که «تا شب عید چند ماه فرصت داریم. این در حالی است که دولت به صراحت اعلام کرده تا پایان سال هیچ کس حق افزایش قیمت را ندارد؛ البته رئیسجمهور در مصاحبهها و اظهار نظرهای خود اعلام کرده است که هیچ کس حق افزایش نرخ را ندارند.» رحمانی در صحبت های خود براین مساله نیز تاکید کرد که « اگر هر شرکت دولتی و شبه دولتی تغییر قیمتی را در اجناس، کالاها و محصولاتش داشته باشد حتما تخلف کرده و با آن قاطعانه برخورد خواهیم کرد. ما به شدت با افزایش قیمتها برخورد خواهیم کرد ضمن اینکه در زمینه کم فروشی هم که ذاتا تخلف محسوب میشود هم وزارت صمت و هم سازمان تعزیرات حکومتی قاطعانه ورود کرده و با متخلفین برخورد خواهد کرد.»
اگر چه جمله تاکیدی وزیر صنعت و سایر متولیان مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها تا پایان سال در هر کوچه و برزنی به گوش می رسد و متولیان امر تاکید کرده بودندکه قرار نیست افزایش نرخ بنزین تاثیر مستقیمی بر نرخ کالاها در بازار داشته باشد و با نظارت و بازرسی از بازار جلوی هر گونه سوئاستفاده گرفته می شود اما برنامه ریزی ها آن طور که پیش بینی می شد پیش نرفت و براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آما برخی کالاها دستخوش نوسان قیمت شدند.
آیینه آمار
براساس اعلام مرکز آمار در آبان ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۸۷،۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشتهاست به این ترتیب که در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۰.۷ درصد افزایش بوده است. طبق اعلام این مرکز نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۱.۱ درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۵.۶ درصد) است.
نظارت های بی اثر
آنچه از برآیند بررسی ها به عمل آمده نشان ازآن دارد که این تاکیدات آن طور که باید اثر گذار نیست و شاید هم بتوان گفت تولید کنندگان و فروشندگان و در یک کلام کلیه اصناف حرف وزیر صنعت ،معدن و تجارت را نمی خوانند و شاید در ظاهر به تاکیدات وی سر مقبولیت تکان دهند اما در بحث اجرا آن فعلی را اجرایی خواهند کرد که به سود خودشان باشد نه براساس حرف وزیر و منفعت مردم .
البته اگر از زوایای دیگر به این مهم نگریسته شود داستان روایت دیگری به خود می گیرد به این ترتیب که متولیان و دست اندرکاران امر برای سال آینده چه تدابیری اندیشیده اند که مدام بر عدم افزایش قیمت ها تا پایان سال تاکید دارند. آیا قرار است تحولی شگرف در میزان درآمد کارگران ، کارمندان و اقشار آسیب پذیر رخ دهد که در مقابل افزایش و یا گرانی کالاها نتواند نگرانی را ایجاد کند و یا اینکه متولیان سال ۹۹ را سالی می دانند که معیشت مردم با وجود این حجم از فشار و گرانی فولادآبدیده شده و اگر هم نوسانی در قیمت ها صورت گیرد به کسب نباید بر بخورد چرا که از دوره تمرینی تحمل گرانی در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ برگزار شده است.
با گذشت یک ماه از تصمیم دولت مبنی بر افزایش یکباره قیمت بنزین وشوک ها وارده بر اقتصاد کشور کارشناسان و تحلیلگران همچنان براین اعتقادند که این گفته ها ؛حرف های قابل استنادی نیست و هر لحظه باید نگران رشد قیمت و تورم در کالاها بود ؛چراکه بنزین زمانی گرانی شد که تا قبل ازآن همواره متولیان و دست اندرکاران در تمام مصاحبه های خود براین مهم تاکید داشتند که تا پایان سال گرانی برای حامل های انرژی وجود ندارد و دولت برنامه ای برای این مساله ندارد اما تجربه نشان داد که این مهم اجرایی می شود.
حال با وجود چنین نوع و تاکیداتی باز همباید با دیده شک و تردید به اقدامات و حرفهای متولیان دست اندرکار دراین حوزه نگریست چرا که محک تجربه بیش از حرف های تکراری قابل استناد داشت.
