«محمود نیلیاحمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در حالی با ۱۶۰ رای مخالف از مجلس نتوانست به ساختمان وزارتخانه راه یابد که پیش از این نمایندگان مردم در ساختمان بهارستان، دولت را از خطوط قرمز خود آگاه کرده بودند.
پس از کش و قوسهاي فراوان بر سر وزارت علوم و پس از چند برو و بیا، سرانجام در خرداد سال گذشته فرجیدانا توانست با رایی متزلزل از مجلس به ساختمان وزارت علوم راه یابد. رای اعتمادی که از همان روزها مشخص ميکرد فرجیدانا کاری به مراتب سختتر از سایر وزرای دولت یازدهم در پیش خواهد داشت.
پیشبینیها خیلی زود تحقق یافت و وزیر علوم دولت روحانی که به سختی توانسته بود نظر مثبت مجلسیها را به خود جلب کند از کار برکنار و صلاحیت مدیریت بر وزارت علوم از او گرفته شد.
البته این برکناری به مذاق روحانی خوش نیامد و آقای رئیسجمهور همان روزها و پیش از جلسه استیضاح فرجیدانا گفته بود: «اگر استیضاح رای بیاورد، وزیر پیشنهادی بعدی از جنس فرجیدانا است.»
روحانی بلافاصله پس از برکناری فرجیدانا و پس از امضای حکم سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم گفت: «از نجفی ميخواهم راه فرجیدانا را در وزارت علوم ادامه دهد» و قبلترش نیز گفته بود: «با تغییر یک نفر در دولت، همه بدانند مسیر دولت عوض نخواهد شد»
از سوی دیگر حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور شب قبل از جلسه رای اعتماد به «نیلی» در اقدامی توهینآمیز، مطلبی را در صفحه شخصی اش در یکی از شبکههاي اجتماعی منتشر کرد که واکنش برخی نمایندگان را نیز برانگیخت: «نمایندگان محترم مجلس فردا انتخابی راهگشا را در پیش رو دارند؛ این عزیزان ميتوانند: میانِ رفتن زیر بار سلطه گفتمانی اقلیت مطلق پایداری و استقلال مجلس از افراطرایان یکی را انتخاب کنند. - میان راهبرد همراهی یا عدم همراهی قوا یکی را انتخاب کنند. - میان خواسته دانشگاهیان و خواستههاي باج خواهان یکی را انتخاب کنند. آقای دکتر نیلیاحمدآبادی وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری نه اهل فتنه است نه بيتجربه و نه ناشناخته او یک جرم بیشتر ندارد دانشگاه را برای دانشگاهیان ميخواهد نه برای سیاستمداران.»
شاید بتوان به مخاطب حق داد که با قرار دادن همه این جملات در کنار هم شائبه «لجبازی سیاسی» بین دولت و مجلس به ذهنش خطور کند اما رئیسجمهور این شائبه را به کلی منتفی ميداند و در جلسه رای اعتماد به «محمود نیلی» صراحتا گفت که «این دولت اهل لجبازی نیست».
هر چند روحانی مدعی است که دولتش اهل لجبازی با مجلس نیست اما علی مطهری نظری متفاوت با آقای رئیسجمهور دارد. این نماینده مجلس که پرچم جانبداری از دولت یازدهم را نیز با خود یدک ميکشد در واکنش به عدم رای اعتماد مجلس به «نیلی» ميگوید: «ضرورتی ندارد رئیسجمهور به مجلس گوشه و کنایه بزند؛ چرا که در رأی مجلس تأثیر میگذارد و اگر روابط دو قوه خوب بود، همین گزینه میتوانست رأی اعتماد بگیرد.»
در اینکه مجلس و نمایندگان مردم در بهارستان بر اتفاقات سال۸۸ و فتنه آن سال حساساند و آن را یکی از خطوط قرمز برای جلوس وزرا بر کرسی وزارتخانهها ميدانند شکی نیست؛ اما اینکه چرا دولت قرار نیست این پیام روشن مجلس را دریافت کرده و براساس آن حرکت و وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نماید، سوالی است که همچنان بيپاسخ مانده.
«آش آنقدر شور شده» که حتی صدای مطهری نیز در آمده و دلیل رای نیاوردن «نیلی» را «عدم ارزیابی کافی دولت از فضای مجلس» معرفی ميکند.
البته مطهری کنایهای نیز به نمایندگان مجلس و حساسیت بر روی موضوع فتنه ميزند و بر همین اساس ميگوید: «مجلس حساسیت بیش از حد بر روی مسائل سال ۸۸ دارد و دولت هم ارتباط کاملی با نمایندگان حتی حامیان خود در مجلس ندارد.»
از سوی دیگر و باعنایت به اظهارات روحانی در جلسه مجلس و تاکید بر این نکته که «قرار نیست به لجبازی با مجلس بپردازد»؛ بهتر است به جای معرفی فردی «از جنس فرجیدانا» و ادامه «مسیر قبلی» در وزارت علوم، فردی به مجلس معرفی شود که نه از جنس فرجی دانا، توفیقی، نجفی، نیلی و... باشد و نه اینکه قرار باشد همان مسیر گذشته را ادامه دهد.
به عبارتی مجلس به مسیری که از سوی دولت پیش روی فرجیدانا و نیلی گذاشته شده بود رای عدم اعتماد داد؛ ورنه بعید به نظر ميرسد که «نه» به این دو فرد به دلیل خصومت شخصی یا دشمنی فردی صورت گرفته باشد. پس چنانچه دولت تمایل دارد که هر چه زودتر وضعیت دانشگاهها را روشن نماید، ميبایست گزینهاي متفاوت با گزینههاي قبلی به مجلس معرفی نماید تا شانس رای آوردنش نیز بالا برود.
اتفاقی که البته از سوی دولت روحانی تا حدودی بعید به نظر ميرسد! تا آنجا برخی رسانههاي حامی دولت معرفی افراد منتسب به فتنه را به دلیل باقی ماندن نجفی در سمت سرپرستی وزارت علوم عنوان نمودهاند.
لذا ضروریست دولت برای اثبات اینکه به دنبال لجبازی سیاسی و مقابله با نمایندگان مردم نیست، فرد عالم و معتدلی را معرفی کند که در عین مقبولیت میان دانشگاهیان، سوءسابقه مدیریتی هم در امور دانشگاهی و هم در فتنههاي مختلف نداشته و شائبه انتخاب حزبی با نگاه تبدیل دانشگاه به باشگاه سیاسی وجود نداشته باشد.
همچنین در صورت معرفی مجدد فرد دارای سوءسابقه به مجلس به عنوان نامزد وزارت علوم دو نکته به اذهان خطور ميکند:
۱- دولت برای سروسامان یافتن دانشگاه و رشد علمی ارزشی قائل نیست و به شعار بسنده نموده است.
۲- دولت نه تنها سر لجبازی با مجلس دارد، بلکه قصد دارد با معرفی افراد ضعیف و دارای سوءسابقه، آن هم یکی پس از دیگری؛ و در قبال مواجه شدن با عدم رای اعتماد به چنین افرادی از سوی مجلس، افکار عمومی و هجمه رسانهاي را متوجه مجلس نموده و با ذکر اینکه «آیا همه فتنهگر هستند؟» در حقیقت به مقابله صریح با مجلسی برخیزد که اکثریت آن هم طیف دولت و جریان متبوعش نیست و با این کار در حقیقت وجهه نمایندگان اصولگرای مجلس را تخریب نماید تا بتواند از این فرصت بدست آمده بهترین بهرهبرداری را برای اصلاحطلبان در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی تدارک نماید.
اکنون زمان راستیآزمایی سخنان رئیس دولت است، کاری که چندان سخت نیست، اگر دولت در نیت «عدم لجبازی» با مجلس صادق باشد. (فرهنگنيوز)