پرداختن به محتواي اصلي مبحث حقوق شهروندي و خروجي اثر بخش از اين بحث، نيازمند آسيب شناسي دستگاه متولی است؛حقوق شهروندی که قرار است از این پس در کلانتری های سطح کشور رعایت شود تا به عنوان یک نماد والگو به سایر نهادهای اجرایی نیز تعمیم داده شود.
ابلاغ نامه ای که از سوی فرمانده ناجا جنبه عمومی پیدا کرده و برای تمام کلانتری ها نیز ارسال شده است؛به گفته احمدی مقدم این دستورالعمل درباره چگونگی رفتار و برخورد با مراجعه‌کنندگان کلانتریها و متهمان است.
اگرچه به گفته فرمانده ناجا به دلیل انبوه جمعیت، تناسب نداشتن عدد پلیس با ماموریتها و حجم کار، حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته اما آنچه در این بین حائز اهمیت است ونباید نادیده گرفته شود نحوه به اجرا رساندن این ابلاغیه است.نحوه به اجرا رساندنی که موضوع بحث این گزارش گونه قرار گرفته است.
قانونی با قدمت کمتر از ده سال
یک شهروندعضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است و این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. در واقع از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان می دهد .
البته حقوق شهروندی از دیدگاه دیگر یک فلش دو طرفه است که در یک سوی خود ، وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال شهر و دولت را قرار داده و در طرف دیگر از حقوق و امتیازات شهروندانی سخن می‌راند که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است.
بر اساس این تعریف اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
در مقدمه این بخشنامه ۱۴بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شده است: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می کند.»
از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است و قرار است بر اساس ابلاغیه فرمانده ناجا در تمامی کلانتری های کشور اجرایی شود، عبارت است از: «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، تعرض نکردن به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان»
مرد قانون چه می گوید؟
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداده و قرار است از این پس به صورت رسمی اجرائی شود.
نحوه اجرائی که نیما احمدی،حقوقدان درگفتگو با سیاست روز آن را تشریح کرده و می گوید:« ضابطان ، مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي قرار گرفته اند و باید بر اساس همین قانون های موجود عمل کنند و متوجه باشند که هرگونه عملکردشان زیر دقیق ترین ذره بین ها قرار می گیرد.»
این حقوقدان ادامه می دهد:« کشف و تعقيب جرايم بايستي با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد زيرا در زمينه کشف و تعقيب در بسياري موارد ممکن است کشف و تعقيب جرم به هتک حرمت افرادي به غير از مظنونين بينجامد، در حالي که حرمت انسان را به خاطر تعقيب مظنون ديگر نمي توان دريد و از بين برد.»
احمدی تصریح می کند:« بازداشت نيز با توجه به اين که مخالف حق آزادي انسان است ،بايد با دقت و علم کافي انجام گيرد زيرا پس از بازداشت فرد، حق آزادي که حقي است بالفطره و ذاتي سلب خواهد شد؛ پس کسي که انساني را بدون دليل کافي بازداشت مي کند، در واقع هيچ شناختي از حق آزادي و اين که خداوند انسان را آزاد آفريده است ندارد.»
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه اعمال سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضايي و پس از آن در کل جامعه خواهد شد، تاکید می کند:« قطعًا قانون براي هر فرد وظايفي مشخص کرده که در چارچوب آن مي توان با مظنون برخورد کرد و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهيم بود.»
حرف آخر
این گزارش در حرف آخر خود می گوید: «حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده اند و بی شک در پرتو اجرای چنین قوانینی جامعه از بی نظمی و آشفتگی موجود رهایی می یابد.
رهایی که نیازمند اجرای صریح ودقیق قانون از سوی مجریان بوده واین امر بدون نظارت بی پرده میسرنمی شود.»
آرزو بهاري
