آخرين دور از مذاكرات رسمي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ در اواخر خرداد ماه در مسكو برگزار شد. هر چند كه از آن تاريخ به بعد نمايندگان دو طرف ديدارهايي داشته اند، اما بيشتر جنبه كارشناسي و مقدماتي داشته لذا مي توان گفت كه از آن تاريخ به بعد، مذاكرات رسمي ميان طرفين صورت نگرفته هر چند كه روند مذاكرات نيز تعليق نشده است.
اين وضعيت در حالي ادامه يافته كه برخي از محافل رسانه اي و سياسي از تدوين بسته پيشنهادي جديد از سوي ۱+۵ براي ارائه در دور جديد مذاكرات پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا خبر داده اند.
منابع خبري اعلام كرده اند كه ۱+۵ براي ادامه مذاكرات سازنده، بسته پيشنهادي را تهيه كرده است كه بخشي از آن، لغو تحريم ها است. روزنامه «گاردين» ادعا كرده است كه غرب بسته جديد از مشوق ها را در نظر گرفته كه بر اساس آن، در صورت تعليق و يا محدود شدن غني سازي از سوي ايران، غرب، بخشي از تحريم ها را لغو مي كند. البته شرط اين رويكرد آن است كه غرب از اجرايي شدن خواسته خود، قطعيت يابد.
مواضع مطرح شده از سوي گروه ۱+۵ نوعي رويكرد به ادامه مذاكرات و در مواردي نشانه گرايش آنها به سازنده بودن مذاكرات است، اما در باب بسته پيشنهادي و طرح هاي احتمالي غرب چند نكته قابل توجه است.
نخست آنكه، جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي و طبق اساسنامه آژانس، حق برخوردار شدن از دانش هسته اي در تمام سطوح را دارا است. در اين حوزه نيز ملاك، صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي است. با توجه به اينكه جهانيان و آژانس بر صلح آميز بودن و تحت نظارت آژانس بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اذعان دارند، ادعاي غرب مبني بر تعليق و يا كاهش روند غني سازي اورانيوم از طرف ايران، خواسته اي غيرمنطقي و زياده خواهانه است. غرب اگر به دنبال انجام مذاكرات سازنده است بايد حقوق هسته اي ايران از جمله در حوزه غني سازي را به رسميت بشناسد و از تكرار الفاظي نظير تعليق و يا محدود شدن غني سازي ايران خودداري كند.
دوم آنكه، غرب در سال هاي اخير با مواضع غير اصولي عليه جمهوري اسلامي ايران، ديدگاهي منفي از خويش بر جاي گذاشته است، لذا پيش از بيان هر درخواستي از ايران در روند مذاكرات بايد اصل اعتمادسازي را اجرايي سازد.
بر اين اساس پايان دادن به تحريم ها مي تواند گامي اعتمادساز از سوي غرب باشد كه براي جبران اشتباهات گذشته در برابر ايران صورت مي گيرد. مسئله لغو تحريم ها بايد شامل تحريم هاي يك جانبه در شوراي امنيت گردد، نه آنكه غرب ادعاي تحريم‌هاي جديد را مطرح سازد و سپس عدم اجراي آن را مولفه اي براي سوق دادن ايران به پذيرش خواسته هاي خود قرار دهد.
سوم آنكه، غربي ها در حالي ادعاي كاهش احتمالي تحريم ها را مطرح مي كنند كه همزمان از يك سو تحريم هاي جديد عليه ايران را مطرح كرده اند و از سوي ديگر چنان تبليغ مي كنند كه گويي تحريم ها صرفاً به دليل فعاليت هاي هسته اي ايران وضع شده است.
غربي ها بر اين گمانند كه از وضعيت كنوني جاري در بازار ارز ايران مي توانند به عنوان مولفه اي براي اعمال فشار بر ايران استفاده كنند. آنها در سناريوي ذهني خود بر اين گمانند كه ادعاي كاهش تحريم ها در صورت كنار نهادن فعاليت هسته اي، مي تواند مولفه اي باشد براي آنكه ايران را به سمت دست كشيدن از حقوق هسته اي خود سوق دهد. توهمي كه به اذعان جهانيان، پايداري ملت ايران در رسيدن به حقوق هسته‌اي خود، شكست آن را به همراه خواهد داشت. غرب بايد آموخته باشد كه سياست تهديد و پاداش، طرحي منسوخ شده است و غرب بايد در برابر خواسته هاي خود مابه ازايي همسنگ را بپردازد، نه آنكه حداكثر را بخواهد و خواستار قناعت ايران به حداقل گردد.
