مصوبات این هفته جلسه شورای پول اعتبار به مانند کاهش نرخ سود بانکی به بیست درصد که هفته گذشته عملیاتی شد خبر‌ساز بود.
مهمترین مصوبه شورای پول و اعتبار در هفته گذشته کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد بود و این مساله در کمتر از ۷ روز تاثیرات خودرا بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد گذاشت. شورای پول و اعتبار در این هفته نیز موضوع افزایش وام خودرو و کالا را مصوب کرد که پیرو آن وام خودرو به ۱۵ میلیون و وام کالا به ۸ میلیون افزایش یافته است.
این اتفاق از دید برخی کارشناسان اقتصادی وعده‌ای است که بعد از سال‌ها محقق شده است و تا حدودی جای امیدواری برای متقاضیان را باز کرده است. این گروه از کارشناسان معتقدند این مصوبات با محوریت تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات خرد به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است و از آنجایی که در طول سال‌های اخیر تورم قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد شده این مهم تا حدودی قابل قبول خواهد بود.
این کارشناسان با اشاره به مصوبات اخیر شورا می‌گویند: براساس مفاد مصوبات تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل معادل ۶۰ درصد بهای خودرو مصوب و حداکثر این وام ۱۵ میلیون تومان تعیین شده اما در این مصوبه بحثی در رابطه با نوع عقد تسهیلات جدید خودرو و تعیین سود آن مطرح نشده اما عموما تسهیلات خردی مانند وام کالا باید در قالب عقود مبادله‌ای به مشتریان پرداخت شود که در حال حاضر و با مصوبه اخیر شورا در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی از ۲۲ به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
این گروه می‌افزایند: شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی را معادل ۸۰ درصد بهای خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد و شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خودرو باید توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شود.
کارشناسان اقتصادی در واکاوی این موضوع چند نکته را مدنظر قرار داده و می‌گویند این مصوبات در حالی صورت گرفته که بانک‌ها به واسطه کمبود منابع تمایل چندانی هم برای پرداخت تسهیلاتی نظیر خودرو ندارند و در صورت پرداخت وام هم سودی حدود ۲۶ تا ۲۸ درصد را برای آن تعیین مي‌کنند و در کل عقود مبادله‌اي کاربردی در تسهیلات‌دهی آنها ندارد.
این کارشناسان همچنین نرخ خودروها در کشور را مدنظر قرار داده و می‌گویند: این میزان وام برای خرید خودرو در حالی مصوب شده که این رقم حتی به ۵۰ درصد قیمت خودروهای داخلی نمی‌رسد چه برسد به اینکه بتوان خودرویی خارجی خریداری کرد. در حال حاضر طبق اطلاعات منتشر شده در بازار قیمت تیبا در بازار ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید SE۱۱۱؛ ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱؛۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵؛۳۱ میلیون تومان، سمند EF۷؛ ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال؛ ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵؛ ۳۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲؛ ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ v۸؛ ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، لیفان؛ ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، لیفانx۶۰؛ ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پارس تندر؛ ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات؛ ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ E۲؛ ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
فارغ از این موارد اعضای شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه این شورا موضوعاتی مانند پرداخت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال را نیز مصوب کرده‌اند که امید مي‌رود این رقم در مقایسه با نرخ بالایی که برای هر یک از این موارد باید پرداخت شود بتواند جز کوچکی از نیاز متقاضیان آن را تامین کند.
توافق بانک‌های بزرگ در نرخ روزشمار
رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها از توافق بانک‌های بزرگ برای نرخ سود روزشمار خبر داد و گفت: براساس تفاهم بانکداران، نرخ سود کمتر از سه ماه ۱۰ درصد خواهد بود.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدام بانک مرکزی در واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌هاي بانکی کمتر از یکسال توسط بانکداران باعث ایجاد هرج و مرج دوباره در نرخ‌هاي سود روزشمار و کوتاه‌مدت نخواهد شد، گفت: هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: براساس توافقات چند بانک بزرگ کشور نرخ سود سپرده‌هاي بانکی کوتاه‌مدت حداقل ۱۰ درصد و حداکثر که یکساله است، ۲۰ درصد خواهد بود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی سقف ۲۰ درصد را برای سپرده‌هاي یکساله تعیین کرده است و بقیه آن برعهده بانک‌ها گذاشته شده است، تصریح کرد: براساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و کوتاه‌مدت (کمتر از سه ماه) ۱۰ درصد خواهد بود.
همتی این نرخ را براساس توافق ضمنی بانک‌های بزرگ و صورت جلسه تنظیمی اعلام و بیان کرد: برای مقاطع سه ماه به بالا نرخ سود سپرده ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد توافق شده است.
رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس ممکن است که برخی بانک‌های خصوصی و کوچک و موسسات مالی باز هم به این توافقات پایبند نباشند و بازار نرخ‌هاي سود روزشمار و کوتاه‌مدت را بر هم بریزند، بیان کرد: امکان هر چیزی وجود دارد. مسئولان باید کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها داشته باشند.
وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سقف نرخ سود تسیهلات ۲۴ درصد توسط شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، پرداخت نرخ‌هایی بیش از ارقام توافقی به صرفه نخواهد بود، بانک‌ها اگر مي‌خواهند با زیان مواجه نشوند، پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد بی‌معنا خواهد بود.
