فساد مالی و اقتصادی امروزه پدیده ای جهانی است، معضلی که در دهه های اخیر بویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که تدابیر قدرتمندی در برخورد با آن نداشته اند به سطح بی سابقه ای رسیده است ؛ هر چند تمامی کشورهای جهان با هر میزان ثروت و قدرت نمی توانند ادعای مصونیت از پیامدهای مخرب آن را ابراز کنند.به هر حال یکی از عناصر ذاتی هر بحث راجع به فساد، چارچوب حقوقی و قضایی است که فساد در آن رخ می دهد و اینکه چگونه این چارچوب می تواند به از میان بردن آن کمک کند.مقابله با فساد مالی و اقتصادی دارای دو جنبه مجزی و منفک و درعین حال مرتبط با یکدیگر است. اولین جنبه، تدابیر پیشگیرانه مقابله با فساد مالی و اقتصادی است که سعی در ایجاد محیطی عاری از فساد دارد. دومین جنبه شامل قوانین ضد فسادی است که هدفشان مقرر کردن ابزارهای جبرانی و تنبیهی مناسب در مقابله با فساد مالی و اقتصادی است.
مهم‌ترين علل فساد اقتصادي دربخش عمومي
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي مورد نظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چند گانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي ودرنهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي دركشورمي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد وكيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي وخدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي واصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور،افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضائي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نمايند ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود.
برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟
برای مبارزه با فساد چه می توان کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معادلات خصوصی و توسعه پروژه های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است. اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمان های مستقل ضرورت دارد. دولت‌ها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکرات ها حق نیفتادن به دام رشوه خواری وفساد مالی پرداخته می شد (که آن را یانگ - سین می نامیدند)تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود. این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می توان با انگیزه های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد. فراترازاین، نیاز به تمرکز روی الگوها وارزش های غالب ضرورت دارد.
انتظارازدولت یازدهم دراین زمینه
اقتصاد ایران یک «اقتصاد نفتی» و رانتی است. حجم بزرگ و گسترده دولت و دیوان‌سالاری عظیمی که در قالب حاکمیت شکل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان یک بحث در سه دهه گذشته مطرح کرده است به گونه‌ای که در سال‌های اخیرشعارهای«مبارزه با مفاسد اقتصادی»و«رفع فقروفساد وتبعیض»ازسوی رهبری معظم انقلاب مطرح گردیده است ومتاسفانه از سوی سیاست‌بازان بااین امرمهم کاملا سیاسی برخوردشده است تاآنجا که معظم له ازسستی دولت ها دراین خصوص مکدر وانتقادهایی رامطرح داشته ا ند! متاسفانه باید گفت که با وجود دستگاه های نظارتی دردرون دولت وحاکمیت برای جلوگیری از«فساد» وانطباق عملکرد نهادها ودستگاه‌های حاکمیتی با موازین قانونی و تلاشی که دراین باره انجام گرفته و می‌شود، مساله «فساد» هم‌چنان یکی ازمعضلات و بیماری‌های دامن‌گیراقتصاد ایران وبروکراسی حاکم است.وجامعه انتظارداردکه دردوره مسئولیت جناب دکترروحانی ، راه «فساد» دردستگاه‌های دولتی بسته شود ومفسدان محاکمه وبه مجازات برسند؛ وبطورقطع دولت اعتدال ایشان با سعه صدر،عقلانیت،تدبیروامید این راه را هموار نموده وریشه فساد اقتصادی را باکمک دستگاه‌های نظارتی خواهد خشکانید،زیرا همگان نیک می دانند اقتصاد سالم در تحقق عدالت بسیار کمک می کند؛ چنان که تحقق بخشی ازمؤلفه های سعادت وخوشبختی نیز به عهده اقتصاد سالم است؛ چرا که انسان نیازمند آسایش است و تحقق آسایش در سایه اقتصاد سالم درجامعه میسر است. هرگونه فسادی درفعالیت های اقتصادی به معنای فقدان عدالت وسلب آسایش ازانسان وجامعه است. ازاین رو ارتباط تنگاتنگی با سلب امنیت و آرامش پیدا می کند؛ چرا که فقدان آسایش و عدالت به معنای تهدید زندگی ازجهات گوناگون است وآرامش را ازانسان و جامعه می‌گیرد. بنابراین، تحقق عدالت اقتصادی و سلامت آن به معنای بهره مندی انسان و جامعه از آسایش و در نتیجه آرامش نسبی خواهد بود.
