سازمان ملل متحد درباره خطر بی خانمان شدن و کارتن خوابی میلیونها پناهجو در سراسر جهان هشدار داد در حالی که نهادهای حقوق بشر عدم تعهد پذیری کشورهای غربی در اجرای وظایفشان در قبال پناهجویان را از دلایل اصلی این بحران عنوان کردهاند.
بحران پناهجویان در حالی هر روز ابعاد جدیدی میگیرد که عدم رویکرد تعهد آمیز کشورهای غربی به مسئله پناهجویان همچنان به تشدید این بحران دامن میزند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در بیانیهای از راه اندازی کمپینی جهانی به نام «هیچ کس بیرون نمیماند» خبر داد و اعلام کرد برای تامین سرپناه مناسب برای پناهجویان حدود نیم میلیارد دلار نیاز است.در این بیانیه آمده است، «تامین مالی و حمایت جهانی (از پناهجویان) افزایش عمدهای نیافته و میلیونها نفر از مردم در حال فرار از رنج و عذاب و جنگ با بی خانمانی یا مسکن نامناسب در کشورهایی مانند لبنان، مکزیک و تانزانیا مواجه هستند.»درگیریها به ویژه جنگ پنج ساله در سوریه باعث آوارگی بیش از ۶۰ میلیون نفر شد که دامنه آن تا اروپا نیز گسترش یافت.
پناهجویان خطرات عمدهای را به جان میخرند اما در دیگر کشورها هیچ آغوشی بازی برای آنان وجود ندارد.حدود ۲۰ میلیون نفر از آنها مجبور به فرار کشورشان و عبور از مرزهای بینالمللی شدند تا در دیگر کشورها به عنوان پناهجو مورد پذیرش قرار گیرند.فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، روز دوشنبه گفت بحران آوارگان در حال حاضر یک پدیدۀ جهانی است و صِرفِ دور کردن آنها دردی را دوا نخواهد کرد.وی افزود تنها چند کشور که عمدتاً به محل وقوع جنگها نزدیک هستند، بار میزبانی از صدها هزار پناهجو را به دوش میکشند و تنها هفت یا هشت کشور در تأمین ۸۰ تا ۹۰ درصدِ بودجۀ اسکان پناهجویان مشارکت دارند.به گفتۀ این مقام سازمان ملل، سال گذشته کمتر از یک درصد از جمعیت پناهجویان در کشورهای مختلف اسکان یافتهاند.نکته قابل توجه آنکه نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد که برخلاف ادعاها درباره فشار پناهجویان بر اقتصاد کشورهای میزبان، حضور پناهجویان در اروپا نقش مثبتی در رونق اقتصادی این قاره دارد. تحقیقات جامع در مورد تاثیر پناهجویان بر کشورهای میزبان حاکی از آن است پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شدند، تقرییا دو برابر هزینههای صرف شده برای آنها را در پنج سال آتی پرداخت خواهند کرد.افزایش بدهیهای عمومی کشورهای میزبان با افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از اشتغال زایی و افزایش تولید و تقاضای خدمات عمومی جبران خواهد شد.
«فیلیپ لگارین» مشاور اقتصادی سابق رئیس کمیسیون اروپا در این زمینه گفت: پناهجویان فرصت های شغلی بیشتری را ایجاد خواهند کرد، تقاضای خدمات و تولید را افزایش خواهند داد و خلا ناشی از کمبود نیروی کار را پر خواهند کرد و دستمزدهای آنها به تامین صندوق های بازنشستگی و منابع مالی دولتی کمک خواهد کرد. این مشاور اقتصادی خاطرنشان کرد که هر چند حضور تعداد انبوه پناهجویان، بدهی های عمومی را به میزان تقریبا ۶۹ میلیارد یورو در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ افزایش خواهد داد، اما پناهجویان در همان دوره زمانی به رشد ۱۲۶.۶ میلیارد یورویی تولید ناخالص داخلی کمک خواهند کرد.
لگارین که همچنین از کارشناسان مدرسه عالی اقتصاد و علوم سیاسی لندن (دانشگاه ال اس ای) است، با اشاره به گزارش «بنیاد تنت» در همین زمینه گفت که امیدوار است این گزارش نگرانیها درباره مشکلات اقتصادی ناشی از پناهجویان در غرب را رفع کند. بنیاد «تنت»، سازمانی غیر دولتی است که کمک به آوارگان را هدف قرار میدهد، در گزارش جدید خود اعلام کرد که هزینه کردن یک یورو برای هر پناهجوی تازه وارد می تواند تقریبا دو یورو منافع اقتصادی در پنج سال آتی داشته باشد.وی بعلاوه بر نقش پناهجویان در مقابله با چالش قریب الوقوع جمعیت در اروپا تاکید کرد و گفت: تا سال ۲۰۳۰ جمعیت در سن اشتغال به یک ششم (۸.۷ میلیون نفر) کاهش می یابد، در حالی که جمعیت مسن بیش از یک چهارم (۴.۷ میلیون نفر) افزایش مییابد. هجوم پناهجویان جوان تر میتواند به پرداخت دستمزدهای جمعیت فزاینده مستمری بگیران کمک کند. اظهارات این کارشناس اقتصادی در گزارش بنیاد تنت تایید می شود. این گزارش نتیجه میگیرد که «دسترسی فوری به بازار کار، اتکای پناهجویان به صندوقهای دولتی را کاهش می دهد و تضمین می کند که آنها به بازار کار و مالیاتها در کشور میزبان کمک میکنند. این امر بعلاوه به آنها کمک می کند سریع تر با جامعه جدید سازگاری یابند و احتمال منزوی شدن آنها در بازار کار و اجتماع در بلند مدت کاهش مییابد.»خبر دیگر در حوزه پناهجویان آنکه
وزیر امورخارجه بلژیک از مخالفت ساخت دیوار برای حل بحران پناهجویان خبر داد. «دیوید ریندرز» با اعلام این خبر افزود: ساخت دیوار برای کنترل بحران پناهجویان به هیچ وجه منظقی به نظر نمیرسد. لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی در حال نسل کشی پناهجویان هستند که اخراج آنان به ترکیه بخشی از این طراحی است.