معرفی سياست هاي كلي برنامه پنج ساله
سوم توسعه
فصل ۱) اقتصادي
۱ـ تمركز دادن همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كمدرآمد.
۲ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريههاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
۳ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كمدرآمد جامعه و كمك به سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
۴ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي، و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
۵ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.
۶ـ فراهم آوردن زمينههاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايهگذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
۷ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
۸ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
۹ـ رعايت مندرجات بند ۸ از سياستهاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
۱۰ـ حفظ امنيت سرمايهگذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
۱۱ـ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
۱۲ـ استفاده مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.
۱۳ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيله افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي.
۱۴ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيزات منابع مالي براي سرمايهگذاري مولد و اشتغالآفرين.
۱۵ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي.
۱۶ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همه سطوح.
فصل ۲) فرهنگي:
۱۷ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزشهاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
۱۸ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمهالله عليه» در همه سياست گذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.
۱۹ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
۲۰ـ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه.
۲۱ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
۲۲ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمتالله عليه» به آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
فصل ۳) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
۲۳ـ گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي، و بهرهمند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
۲۴ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينههاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليتپذيري، و تلاش براي رفع دغدغههايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آن.
۲۵ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها، و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۲۶ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۲۷ـ اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
۲۸ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمترساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز.
۲۹ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
۳۰ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ...
۳۱ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و ...
۳۲ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهرهگيري از همه امكانات.
۳۳ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي.
۳۴ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين.
۳۵ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
۳۶ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و