روز گذشته رئیس کل بیمه مرکزی همزمان با چهل و چهارمین سالگرد بیمه مرکزی با تشریح آخرین وضعیت لایحه بیمه شخصثالث از منتفی شدن خرید الحاقیه بیمه شخصثالث با تصویب لایحه اصلاح این قانون در مجلس و همچنین تصویب ۳ بیمه جدید با تایید وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد.
به گزارش سیاست روز، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی همزمان با چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی در نشست خبری در تشریح آخرین وضعیت لایحه بیمه شخصثالث گفت: لایحه اصلاح بیمه شخصثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغههاي ما در این قانون پاسخ مثبت دادهاند. بیش از ۹۰ درصد خواستههاي صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.
وی افزود: براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد، ریسک براساس ویژگیهاي راننده ارزیابی خواهد شد ضمن اینکه براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده، در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
به گفته امین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخصثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هرگونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. بر این اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت.
رئيس کل بیمه مرکزی درخصوص سایر ساز و کارهای تدوین شده در این لایحه تصریح کرد: بر این اساس همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانهاي متمرکز ميشود و همه دستاندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکتهاي بیمه، دادگاهها و... به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری ميشود، همچنین امکان استفاده از دادههاي ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
تخفیف ۷۰ درصدی
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامهاي به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ۷۰ درصدی بیمه شخصثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخصثالث تعلق ميگیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بيمهنامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا ۷۰ درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
۵ درصد حق بیمه دخیره مالی
امین در مورد ذخیرهگیری در صنعت بیمه کشور گفت: ذخیره پشتوانه مالی شرکتهای بیمه است و در سالهای متوالی اخذ و انباشته شده است و اگر بخواهیم به یکباره آن را حذف کنیم، بخش عمدهاي از داراییهاي بیمه آزاد ميشود و در بخش حقوق صاحبان سهام مينشیند و ممکن است در مجامع به عنوان سود بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و سرمایههاي صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد، بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی خواهد شد در حال حاضر ۵ درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکتهاي بیمه لحاظ ميشود.
امین درخصوص رد دفاتر شرکتهاي بیمه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکتهای بیمه نداشته است، این درحالی است که اکثر بیمهها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها با توجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان ميرسد، ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکتهای رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است، توسط سازمان مالیاتی رد و به علیالرأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است، شاید مربوط به مسالهاي خاص باشد.
تاسیس ۳ شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد
وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کردهاند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال، این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند ولی هنوز این شرکتها مراحل مذکور را طی نکردهاند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیتهای بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به نظر ميرسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.
امین در مورد انتقال املاک و داراییهاي بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارتدیدگان و... با مشکلاتی مواجه شدکه برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.
وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخصثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمهاي از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.
امین گفت: با توجه به اینکه برای اولینبار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیادهسازی این تصمیم دشواریهایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود، بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و با توجه به حاد بودن مساله و شکایتهایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژهاي برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما هر یک از این داراییها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که بر همین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری ميکند تا خسارات زیاندیدگان باقی مانده پرداخت شود.
امین با اعلام اینکه تاکنون به حدود ۱۵ هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیانهای آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد ميشود تا پایان سال ۹۵ به پروندههاي خسارت تشکیل شده در سالهای ۹۰ و ۹۱ رسیدگی شود. بر این اساس بیمه مرکزی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیاندیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علیالحساب معادل ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شدهاند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیاندیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیانهایی که سهامداران این شرکت تحمیل کردهاند را تقبل نماید این در حالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و داراییهایشان بیش از تعهدات است.
آتیهسازان حافظ از وزارت کار مجوز فعالیت دارد
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص موسسات غیرمجاز و بیمه آتیهسازان حافظ گفت: شرکت بیمه غیرمجاز به معنای آن است که مجوز فعالیت ندارد اما بیمه آتیهسازان حافظ از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دارد و یکی از زیر مجموعههاي سازمان بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزاری بیمه سلامت فعالیت ميکند در صورتی که شرکت بیمهاي در قالب بیمه تجاری فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرد و این سازمان در این حوزه فعالیت ميکند.
بازار بیمه انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست
امین در پاسخ به پرسشی درخصوص بررسی شورای رقابت در بحث انحصار در صنعت بیمه گفت: بازار بیمه بازرگانی بازاری است که در آن ۲۹ شرکت مجوز فعالیت دارند، البته دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت نیز پیانداي فعال هستند در صورتی که آنها از لیست ۲۹ شرکت خارج کنیم، هماکنون ۲۵ شرکت در صنعت بیمه فعال هستند که با یکدیگر در بخش فروش بيمهنامه با یکدیگر رقابت ميکنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه، نرخ حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از کالاها و خدمات امری تخصصی و شناخته شده است، گفت: براساس الگوی جهانی احتمال حادثه و ریسک وجود دارد و بر همین اساس شرکتهاي بیمه در نرخ فنی بيمهنامه حق رقابت ندارند و شرکتهاي تنها ميتوانند درمیزان فروش بيمهنامه، سود مورد انتظار سهامداران و هزینههاي بیمهگری با یکدیگر رقابت کنند.
وی با تاکید بر اینکه، رقابت و انحصار در بازار بیمه وجود دارد، خاطرنشان کرد: هر چند به لحاظ تعداد در صنعت بیمه رقابت وجود دارد و ۲۵ شرکت برای جذب مشتری با خدمات پس از فروش، ارزیابی خسارت رقابت ميکنند و این امور برای مصرفکنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در حوزه صدور انحصار نداریم.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، هر چند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست، زیرا بخشی از صنعت بیمه را پورتفوی درمان و شخصثالث تشکیل ميدهد که این دو رشته تابع نرخگذاری هستند.
وضعیت توانگری شرکتهای بیمه در خط قرمز نیست
امین در مورد نحوه تایید صلاحیت مدیران در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه مرکزی در سه حوزه به طور مشخص برنامهریزی کرده است که براساس آن، یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان نظارت است، پیگیری ميشود.
امين گفت: دسته اول نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه است و پایش توانگری مالی شرکتها برای توانایی ایفای تعهدات که مورد محاسبه قرار میگیرد كه البته در این زمینه صورتهای مالی شرکتهای بیمه و نحوه ذخیرهگیری و سرمایهگذاری نیز مورد ارزیابی و کنترل خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه، برای نظارت بر توانگری شرکتهای بیمه شورای عالی بیمه مصوبهاي را داشته است، اظهارداشت: بر همین اساس صورتهای مالی شرکتهای بیمه بررسی شده و نحوه ذخیرهگیری در شرکتها کنترل ميشود. البته هماکنون توانگری برخی از شرکتهای بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکتها صورت گرفته است و شرکتها باید در بخش افزایش سرمایه، کنترل ریسکها، محدودیتهایی که بیمه مرکزی در صدور بيمهنامه در نظر گرفته است که در صورتی که شرکتهای بیمه از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکنند، به افکار عمومی اطلاعرسانی ميشود.
وی با بیان اینکه بیمه مرکزی نمیخواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی در مقابل اصلاح حسابها مقاومت کند، ادامه داد: در صورت مقاومت اسامی شرکتها به بورس و فرابورس اعلام ميشود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکتها برخورد کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی از تصویب آيیننامهاي در شورای عالی بیمه در هفته گذشته و ابلاغ آن در زمینه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه و نحوه رسیدگی در تعیین صلاحیتها خبر داد و گفت: در این آيیننامه مشاغل کلیدی و عملیاتی و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: احراز و انتخاب مدیران چه دولتی و چه غیردولتی در مناطق آزاد و اصلی تحت نظارت و تایید بیمه مرکزی قرار گرفته و این در حالی است که بخش دولتی از تایید و احراز صلاحیت بیمه مرکزی معاف بود اما با این بخشنامه به صورت یکسان خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص آيیننامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز گفت: براساس این آيیننامه، شرکتهای بیمه موظف به پاسخگویی هستند، ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورای عالی بیمه نیز تصویب شده است.
امین با بیان اینکه با اجرای آيیننامههاي توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانهها، پاسخگویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است، تصریح کرد: ۳۰ هزار شکایت دریافت شده و هماکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.