بر مبناي يك اصل در علم اقتصاد بازارهاي موجود در اقتصاد هر كشور به مانند ظرف مرتبط با يكديگر هستند و اين مساله در اقتصاد ايران نيز قابل مشاهده است. رونق بازار طلا و ارز در دوران ركود ساير بازارها از جمله بازار مسكن و بورس خود دليلي بر اين مساله است.
در حال حاضر با توجه به شرايط موجود در اقتصاد و اينكه دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي كند در كنار آن ساير برنامه‌هاي اقتصادي خود را اجرايي كند چه آينده‌اي پيش‌روي بازارهاي موجود در اقتصاد خواهد بود.
آينده بازارهاي اقتصادي
كارشناسان با اشاره به بازارهاي موجود در اقتصاد از قبيل بازار سكه و ارز، مسكن و بورس با تحليل وضعيت بازارهاي موجود در كشور بر اين اعتقاد هستند كه در ماه‌هاي پيش رو بازار مسكن جهش قيمتي را تجربه خواهد كرد.
در يكسال گذشته شرايط بورس كشور شرايط قابل قبولي بود به طوريكه در طول يكسال شاخص‌هاي اين بورس ۲۵۰ درصد رشد كرد و همين مسئله موجب شد تا قريب به ۵ ميليون سرمايه‌گذار سرازير اين بازار شوند.
هرچند شاخص از ابتداي فروردين ۹۲ تا ۱۵ دي ماه سال گذشته همچنان در مدار صعود قرار داشت اما با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه تا پيش از اين براي روند حركتي اين شاخص مي‌شد، بازار بورس از نيمه دي ماه سال ۹۲ روند نزولي خود را آغاز كرد به طوريكه بر‌اساس آمار تاكنون كه قريب به يك ماه از شروع سال مي‌گذرد هيچ‌گونه روند صعودي در بورس مشاهده نشده و برخي تحليلگران بازار بروز چنين مساله‌اي را با توجه به ذات اين بازار طبيعي مي‌دانند.
شاخص نزولي
كارشناسان و منتقدان اقتصادي با اشاره به روند نزولي ساير بازارها از جمله بورس كه در سال گذشته رشد ۲۵۰ درصدي را شاهد بوده اعلام مي‌كنند كه آغاز چنين روندي نزولي در بورس از چندين عامل از جمله زمينه‌سازي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تحت‌الشعاع قرار گرفتن مواد اوليه شركت‌هايي كه در بورس حضور دارند نشات مي‌گيرد كه موجب شد تا صنايع موجود در بورس با چشم‌انداز مبهمي به آينده بنگرند.
به گفته اين گروه نامشخص بودن تكليف مذاكرات هسته‌اي نيز عامل ديگري در روند نزولي بورس بوده است و برآيند اين موارد آن بوده كه سبب شده تا سرمايه‌گذاران سرمايه‌هاي خود از اين بازار را خارج كرده و به دنبال بازار جديدي براي اين حجم نقدينگي خود باشند.
ابهامات ارزي
از سوي ديگر بازارهايي مانند ارز كه در روند حركتي خود در سال‌هاي اخير يكي از پر‌افت و خيزترين بازارها بوده با توجه به برنامه‌هاي اعلامي دولت مبني بر تك نرخي شدن آن و همچنين ابهامات پيش روي آن موجب شده تا كمتر سرمايه‌گذاري به اين بازار براي كسب سود بنگرد.
با توجه به روند حركتي بازارهاي موازي اقتصاد از ديدگاه كارشناسان بازار مسكن بازار قابل توجهي براي خيز به سمت رونق خواهد بود و اين ادعا را مي‌توان با تحليل‌هاي مختلفي كه از شرايط بازارهاي وابسته به مسكن به اثبات رساند.
افق روشن مسكن
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه بازار مسكن در ماه‌هاي آتي روند روبه رشدي را تجربه خواهد كرد و در تبيين اين مساله دلايل مختلفي را عنوان مي‌كنند كه توجه به هر يك مي‌تواند پاسخگوي بسياري از پيش‌بيني‌هاي موجود در اين زمينه باشد.
اين فعالان به مانند كارشناسان بازار مسكن معتقدند با توجه به شرايط موجود در آينده نزديك شاهد حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن خواهيم بود و اين استدلال دلايلي مختلفي دارد كه از جمله آن مي‌توان به پيش‌بيني‌ها براي بازار كالا و مسكن اشاره كرد. كارشناسان اقتصادي در واكاوي اين پيش‌بيني مبني بر رشد قيمتي در بازار مسكن اين‌گونه عنوان مي‌كنند كه چنين اتفاقي كاملا طبيعي به نظر مي‌رسد چرا كه اگر گام نهايي مذاكرات هسته‌اي مثبت باشد و اين مهم تا پايان ارديبهشت عملياتي شود قطعا بازار مسكن از آن تاثيرات مثبتي خواهد گرفت.
ورود تقاضاهاي جديد
اين گروه در ادامه رشد تقاضاي اين بازار به واسطه ورود سالانه ۸۰۰ هزار زوج جوان و نياز آنها به مسكن جديد را مدنظر قرار داده و مي‌گويند: ورود تقاضاهاي جديد در مقابل تقاضايي كه تا پيش از اين وجود داشت عامل مهمي در سرازير شدن تقاضا براي اين حوزه و در نتيجه رشد قيمتي در آن خواهد بود. تحليلگران اقتصادي از سوي ديگر سياست‌هاي دولت يازدهم در حوزه مسكن را مدنظر قرار داده و مي‌گويند: بازار مسكن نيز به مانند ساير بازارها دچار رونق و ركود مي‌شود و با توجه به ركودي كه اين بازار در سال قبل شاهد بوده قطعا در ماه‌هاي پيش‌رو شاهد رشد قيمت در اين بازار خواهيم بود.
کاهش ۲۳ درصدی صاحبخانه‌ها
طبق آمار میزان قراردادهای منعقد شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نشان‌دهنده این است که در سال گذشته معاملات مسکن نسبت به سال ۹۱ کاهش یافته است چراکه در سال ۹۱ حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار قرارداد مسکنی منعقد شده که این میزان در سال گذشته با کاهش ۱۲ درصدی به یک میلیون و ۸۷۰ هزار مورد رسیده است.
در سال ۹۱ از دو میلیون و ۱۳۰ هزار قرارداد مسکنی بیش از یک میلیون و ۴۵۷ هزار مورد، معادل ۶۸ درصد قراردادها مربوط به معاملات خرید و فروش خانه بوده است در صورتیکه سال گذشته یک میلیون و ۱۲۱ هزار معامله در زمینه خرید و فروش مسکن انجام شد که ۶۰ درصد کل قراردادهای مسکنی بوده است. بر این اساس در‌پی روند کاهش ۱۲ درصدی معاملات مسکن، معاملات خرید و فروش خانه هم در سال گذشته روند کاهشی داشته است به طوریکه سال گذشته ۳۳۶ هزار نفر (معادل ۲۳ درصد) کمتر از سال ۹۱ صاحبخانه شده‌اند.
حمايت از مسكن اجتماعي
اين كارشناسان همچنين تعيين تكليف وضعيت مسكن مهر را مدنظر قرار داده و معتقدند برنامه‌هاي دولت مبني بر حمايت از مسكن مهر اجتماعي در فرآيند ۱۰ ساله مي‌تواند بر رونق اين بازار بيفزايد و پيش‌بيني‌ها براي رشد قيمتي در اين بازار را تقويت كند.
ناگفته نماند اين گروه در بررسي ساير دلايل تاثير‌گذار بر قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده نزديكي به فصل نقل‌و‌اتقالات را مدنظر قرار داده و مي‌گويند: همانگونه كه در ماه‌هاي ابتدايي سال شاهد رشد اجاره‌بها بوده‌ايم با نزديكي به فصل نقل‌و‌انتقالات نه تنها بهاي اجاره كه قيمت ملك نيز روند روبه رشدي را تجربه خواهد كرد.
