در‌پی افزایش قیمت پرتقال به کیلویی ۷۰۰۰ تومان، وزارت جهاد کشاورزی علت گرانی پرتقال را ذخیره کردن حدود ۷۰۰ هزار تن در انبارهای شخصی برخی افراد عنوان و اعلام کرد که طبق قانون، برخورد با متخلفان نظارت بر توزیع در بازار و قیمت از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به استانداران مرزی کشور با اشاره به اینکه مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات صادر نشده، بر جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور تاکید کرده و با اشاره به اینکه مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات از هیچ کشور و مرزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است، بر ضرورت افزایش نظارت و جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور تاکید کرد.
براساس این گزارش وزیر جهاد کشاورزی در این نامه خطاب به استانداران سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، ایلام، خوزستان و کردستان با تاکید بر لزوم حمایت از باغداران، تصریح کرد: واردات بدون مجوز و غیرقانونی میوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتی و قرنطینه گیاهی بر روی این محصولات موجب ورود و سرایت عوامل خسارت‌زا به باغ‌های کشور می‌شود و نگرانی بسیاری برای بخش کشاورزی به همراه دارد که در بعضی از موارد مانند سال‌های قبل، جبران آن با صرف هزینه‌های گزاف نیز عملا غیر‌ممکن خواهد بود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی مرکبات در سال‌جاری به اندازه کافی تولید شده است و نیازی به واردات وجود ندارد. حجتی از استانداران مرزی درخواست كرد تا به طور جدی از ورود محصولات کشاورزی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری کنند.
گرانی و تورم
هرچند فعالان این بازار به حضور دلالان تاکید دارند و مدعی هستند احتکار آنها چنین روندی را در بازار ایجاد کرده اما معاون مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با مهر درباره افزایش قیمت لیموشیرین در بازار اظهار داشت: این افزایش قیمت نسبت به ابتدای فصل برداشت طبیعی است، چراکه در این زمان هزینه‌های انبارداری، سردخانه و افت بار در مرحله انبارداری بر قیمت تاثیرگذار است.
محمد سلیمانی با تاکید بر اینکه برای شب عید در زمینه تامین پرتقال دچار مشکل نمی‌شویم، گفت: امسال با کاهش تولید این محصول نسبت به سال گذشته مواجه بودیم اما همین میزان تولید پاسخگوی نیاز داخل است ضمن اینکه پیش‌بینی ما این است که پرتقال و لیموشیرین تا پایان اردیبهشت‌ماه در بازار وجود دارد.
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه مشکلی در زمینه تولید نارنج وجود ندارد، افزود: برداشت نارنج و لیموشیرین تا اوایل بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد اما این محصولات در انبارها موجود است. وی با اشاره به اینکه در زمینه مرکبات صادرات در سطحی نیست که بر تولید و مصرف داخلی تاثیر گذارد اضافه کرد: افزایش و کاهش قیمت‌ها ربطی به تولید ندارد و درصد بالایی از آن مربوط به تورم داخلی است. سلیمانی با بیان اینکه نظارت بر بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ابزارهای نظارتی از جمله تعزیرات، اصناف و... زیر نظر این وزارتخانه و تنها وظیفه تامین محصول بر عهده ما است.
در میان این اظهارات ضد و نقیض نکته جالب‌تر تاکید همه متولیان مبنی بر کافی بودن ذخایر برای محصولی مانند پرتقال است اما همچنان با گرانی آن روبرو هستیم.
ابوالقاسم حسن‌پور مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: امسال یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن پرتقال در کشور تولید شد و از نظر تولید هیچ مشکلی نداریم، چراکه همچنان برخی از انواع پرتقال جنوب مانند والنسیا هنوز روی درخت است و در انبارهای شمال کشور و برخی انبارهای شخصی افراد حدود ۷۰۰ هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره‌سازی شده است.
عرضه پرتقال‌های دولتی در صورت ادامه گرانی
وی افزود: سازمان تعاون روستایی براساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در شهریور امسال موظف به خرید حدود ۴۵ هزار تن پرتقال و ذخیره‌سازی این محصول برای تنظیم بازار شب عید شده است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است در زمان زودتری پرتقال ذخیره‌سازی شده به بازار تزریق شود. چراکه وزارت جهاد کشاورزی از قیمت‌های کاذبی که در بازار این محصول به وجود آمده رضایت ندارد و معتقد است نباید به مردم اجحاف کرد.
مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به وضعیت و هزینه‌های تولید، هر کیلوگرم پرتقالی که نهایتا ۲۵۰۰ تومان از باغدار خریداری می‌شود باید حداکثر ۳۵۰۰ تومان به دست مردم برسد اما وقتی قرار نیست وارداتی صورت بگیرد و برخی سود خود را در ذخیره‌سازی پرتقال و عرضه آن در شب عید می‌دانند، این اتفاق می‌افتد و با افزایش قیمت مواجه می‌شویم.
حسن‌پور اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی موظف به تولید و تامین بازار داخلی است و برخورد با متخلفان نظارت بر توزیع در بازار و قیمت از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
