"تحریم‌ها در آذر‌ماه به صورت کلی لغو خواهد شد و دوران جدیدی نیز آغاز خواهد شد و در تلاش هستیم که روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به صادرات خود بیفزاییم." چندی پیش این جمله به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور در سر خط خبری خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
به گزارش سیاست روز؛ اسحاق جهانگیری اعلام کرد که با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی که درکشور وجود دارد مانند نفت گاز و انرژی باید از این فرصت استفاده مناسب شود چراکه ظرفیتهای ایران قابل قیاس با هیچ یک از کشورهای منطقه نیست و نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور نیز هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان ممتاز است.
البته تا پیش ازمطرح شدن این موضوع از سوی وی، وزرای نفت و برخی از معاونین وی نیز این موضوع را مورد تایید و تاکید قرار داده و اعلام کردند «ایران برای دوران پساتحریم در نظر دارد میزان صادرات نفت‌خام خود را در کوتاه‌مدت ۵۰۰ هزار بشکه در روز و اندکی بعد به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد».
پرواضح است که شرکت ملی نفت ایران و مسئولان عالی‌رتبه صنعت نفت برای افزایش تولید نفت در دورانی که به آن پساتحریم می‌گویند برنامه‌ریزی کرده است. اما سوال اصلی در این بین آن است که متولیان با چه استراتژی و هدفی در‌پی تحقق این موضوع هستند. آیا صرف دستیابی به سهم از دست رفته کشور در حوزه بازارهای جهانی است و یا اینکه متولیان گمان دارند هرچه بیشتر بفروشند راحت‌تر می‌توانند درآمد کسب کرده و صرف بودجه‌های جاری و عمرانی کنند.
البته ناگفته نماند که این اتفاق در حالی قرار است عملیاتی شود که چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور مدعی شد که کشور با درآمد ۵۰۰ هزار بشکه هم قابل اداره شدن است و در صحبت‌های خود به کاهش بهای نفت اشاره و تأکید کرد که اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است و کاهش یا افزایش قیمت بر همه جنبههای اقتصاد اثر می‌گذارد.
معاون اول رئیس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرد که دولت قبل برای کاهش قیمت نفت هیچ پیش‌بینی نکرده بود به طوری که در سال ۱۳۹۰ درآمد ارزی از محل فروش نفت ۱۱۸ میلیارد دلار بود و این در حالی بود که در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران منفی ۶.۸ درصد بود. در کشوری که در سال قبل ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت مواجه بود وقتی این رقم به ۲۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد مطمئنا با مشکل مواجه خواهد شد.
اداره کشور با ۵۰۰ هزار بشکه
البته نکته جالب‌تر آن است که وی مدعی است که کشور با درآمد ۵۰۰ هزار بشکه نفت هم اداره می‌شود و اعلام کردند: دولت گذشته با درآمد دو میلیون بشکه نفت اداره می‌شد اما اکنون دولت یک میلیون بشکه صادر می‌کند
بنابراین درآمدها نصف شده است و از سوی دیگر ۵۰ درصد درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد دیگر به حساب دولت واریز می‌شود، یعنی دولت با درآمد ۵۰۰ هزار بشکه اداره می‌شود ضمن اینکه یکی از جهت‌گیری‌هایی که در بسته خروج از رکورد به آن پرداخته شده صادرات غیر‌نفتی است که در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی هم آمده است.
کارشناسان و تحلیلگران در پاسخ به هر یک از این سوالات مواردی را مطرح می‌کنند که قابل توجه است. این گروه بر این اعتقادند که اگر قصد به دست آوردن سهم از دست رفته را داشته باشند با بازگشت صادرات و تولید نفت ایران به دوران قبل از تحریم‌ها مشتریان سنتی نفت ایران که کشورهایی مانند ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه هستند خرید خود را از ایران افزایش خواهند داد و ممکن است برخی از مشتریان اروپایی نفت ایران مانند اسپانیا، یونان و ایتالیا همانند گذشته نفت ایران را خریداری کنند و خود این مساله به خودی خود سهم ایران را تامین می‌کند و نیازی به اقدام قبل از درخواست نخواهد بود.
از سوی دیگر این کارشناسان با استناد به آمار ارایه شده از سوی سازمان بین‌المللی انرژِی می‌گویند طبق گفته این سازمان با ورود این میزان نفت به بازار قیمت نفت چیزی در حدود ۵ تا ۱۵ دلار افت قیمت را شاهد خواهد بود و اگر چنین شود باز هم نه تنها مزیتی برای ایران ندارد که تنها تهدید و ضرر است. این گروه همچنین گفته متولیان مبنی بر کاهش اتکا بودجه به درآمد نفتی را مدنظر قرار داده و می‌گویند اگر تنها ۲۵ درصد بودجه به درآمد نفت وابسته است پس این همه جنب و جوش برای فروش بیشتر چه دلیلی دارد؟
از حرف تا عمل
موسی الرضا ثروتی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با سیاست روز اعلام می‌کند که در بودجه سال ۹۴ میزان درآمد نفتی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده اما در حال حاضر این رقم به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد کاملا عکس گفته متولیان است.
وی افزود: در سال‌جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده و این به معنای افزایش تولید و فروش بیشتر نفت است اما متاسفانه دولت مدام شعار می‌دهد و هنوز به نتیجه عملی نرسیده و تنها حرف آن را می‌زند.
ثروتی با بیان اینکه در مقابل عجز دولت در درآمد و کمبود بودجه مجلس راهی جز موافقت با آن را ندارد گفت: تنها راه دولت برای این مهم اجرای اقتصاد مقاومتی است تا بتواند وابستگی بودجه به نفت را کم کند و راهی جز این ندارد.
سهمی که باید پس گرفت
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قیمت نفت افزایش یابد چه اتفاقي مي‌افتد به سیاست‌روز گفت: در صورت افزایش قیمت نفت و یا افزایش حجم فروش آن منجر به افزایش درآمد نفت می‌شود و قطعا رقم بودجه از ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بیشتر نخواهد شد.
وی افزود: درصورت مازاد درآمد نفتی این رقم به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که روند و فرآیند آن کاملا معلوم و مشخص است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عربستان به واسطه تحریم ایران نه تنها سهم ایران که سهم سایر کشورها مانند عراق و لیبی را هم از آن خود کرده است گفت: پیرو این موضوع ایران باید سهم خود از بازار را پس بگیرد و این نشان می‌دهد که این موضوع افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران بیش از آنکه یک مساله سیاسی باشد اقتصادی است و بس.
