رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برشمردن زمینه‌های فساد اقتصادی و اداری، در هم تنیدگی قوانین، تورم مقررات و مناقصاتی که در دل دولت برگزار می‌شود را از عوامل بروز فساد عنوان کرد.
به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برشمردن ریشه‌هاي فساد اداری و اقتصادی خواستار مبارزه با فساد و اعمال کنترل‌های نظارتی برای مبارزه ریشه‌ای با فساد شد و گفت: مبارزه با فساد و اعمال کنترل‌های شدید نه در گذشته و نه در آینده میسر نمی‌گردد و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای صورت نگرفته و آب از سرچشمه، زلال نباشد، انتظار نتایج مطلوب بیهوده خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سیاست‌های اقتصادی نادرست در کشورهایی که مجموعه‌هاي اقتصادی و انحصاری تشکیل می‌شود، حتما فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در جایی که خط‌مشی مربوط به شیوه اجرا و کنترل برنامه‌هاي توسعه اقتصادی، شفاف نیست فساد رشد خواهد کرد و در چنین شرایطی است که نااهلان و رانت‌خواران رشد کرده و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی سالم را از مردم سلب مي‌کنند.
شافعی با بیان اینکه فساد، فعالان اقتصادی صادق و درستکار را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند، خاطرنشان کرد: کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی قدرت دستگاه قضا بستگی دارد و عدم شفافیت در قوانین به خصوص قوانین متناقض، موانع متعددی را ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: تا زمانی که قوانین شفاف نشده و قوانین متناقض از بین نرود، مبارزه اصولی با فساد صورت نخواهد گرفت، البته در شرایط فعلی مشاهده مي‌شود برای یک عمل واحد، حکم‌های متعددی صادر می‌شود.
شافعی، کمبود آزادی‌های مدنی را زمینه‌ساز بروز فساد دانست و گفت: اگر آنچه که در فساد مي‌گذرد، احتمال انتشار و فاش شدن داشته باشد، حتما زمینه بروز فساد کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه عدم وجود شایسته‌سالاری در نظام اداری در کنار نظارت‌های ناکارآمد زمینه‌ساز فساد خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری کرد تا نهادهای نظارتی و به خصوص مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کرده و اجازه تدوین و ابلاغ آيین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که با روح قانون متناقض است را ندهند. وی با بیان اینکه درهم تنیدگی مقررات کشور سبب بروز فساد می‌شود، گفت: برآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حاصل از دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی که در دل دولت برگزار مي‌شود، باید در مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.
به گفته شافعی، عزم ملی و اراده سیاسی باید در مبارزه با فساد نمودار شود و ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم بتوان با سالم‌سازی محیط کار در دولت و بخش خصوصی زمینه‌ساز جلوگیری از فساد باشیم.
کارشکنی آلمانی‌ها در قبال تجار ایرانی
همچنین رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، چالش‌های بانکی حل شود چراکه اکنون برخی بانک‌های اروپایی به ویژه آلمانی‌ها حساب تجار ایرانی را در بانک‌های خود طی هفته‌های اخیر دوبار بسته‌اند.
اسدالله عسگر‌اولادی اظهار کرد: باید مساله بانکی حل شود چرا که هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم.
وی نرخ ارز را یکی از مشکلات پیش‌‌روی صادرات عنوان کرد و ثبات نرخ ارز را خواستار شد چراکه در غیر این صورت صادر‌کننده نمی‌تواند روی ارز خود حساب باز کند.
به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نوسان در هشت ماهه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی رقمی معادل ۵۳ میلیون تن به ارزش ۲۶ میلیارد دلار بود که در سال‌جاری این میزان به ۶۳ میلیون تن به ارزش ۳۳ میلیارد دلار رسید و شواهد حاکی از آن است که این میزان را می‌توانیم تا پایان سال به مرز ۷۰ میلیارد دلار برسانیم.
عسگر‌اولادی با بیان اینکه بنا داریم ۲۰۰۰ واحد بازرگانی را تقویت کنیم و صادراتمان را به مرز ۷۰ میلیارد دلار برسانیم، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که همان‌گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی را پنج ساله کرده این مهم را برای صادر‌کننده و وارد‌کننده در نظر بگیرد. چرا که فقط دو ماه طول می‌کشد که یک کارت یکساله مراحل تمدید‌ش را سپری کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد که بیمه از بند‌های شروط بازرگانی حذف شود و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی گفت: شرایط برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه‌ای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند. در حالی که ذخیره مالی برخی اتاق‌های بازرگانی به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ما پیشنهاد می‌کنیم به جای دریافت یک در هزار از فروش، رقم یک در هزار از سود دریافت شود.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به خواسته عسگر‌اولادی اظهار کرد: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شد که به جای دریافت یک در هزار فروش، سه در هزار سود خالص دریافت کنیم که این موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم و تصمیم گرفته شد از صندوق‌های زیان‌ده نیز چیزی دریافت نشود.
