سران رژيم سلطنتي لندن با ادعاي حقوق بشر در حالي به دخالت در امور كشورها مي‌پردازند كه شرايط داخلي اين كشور حقايق ديگري را آشكار مي‌سازد چنانكه نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان ضمن اظهار نگرانی از وضعیت اسفبار زنان در جامعه انگلیس، نسبت به بد‌رفتاری و خشونت علیه زنان در این کشور بشدت انتقاد کرد.
انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه همواره ادعاي حمايت از حقوق بشر بويژه حقوق زنان را سر داده و با اين ادعا نيز به دخالت در امور كشورها مي‌پردازد. حقوق بشر در حالي بهانه آنها براي سلطه‌گري در جهان است كه يكي از اهداف اين رفتارها را پنهان‌سازي نقض گسترده حقوق بشر در اين كشور تشكيل مي‌دهد. براي آشنايي با وضعيت اسفناك حقوق بشر در انگليس نياز چنداني به بررسي گذشته اين كشور نمي‌باشد بلكه كارنامه سه سال اخير اين كشور به خوبي اين وضعيت اسفناك را آشكار مي‌سازد. سركوب اعتراض‌هاي مردمي به بحران اقتصادي بگونه‌اي كه بازداشت‌شدگان اين اعتراض‌ها حتي از خدمات اجتماعي محروم مي‌گردند. سركوب اعتراض‌هاي دانشجويي بگونه‌اي كه دانشجويان بازداشتي از سه ماه تا سالها به زندان محكوم شده‌اند. نقض گسترده حقوق اقليت‌ها و بدرفتاري و خشونت پليس با مردم، ترويج نژاد‌پرستي عليه اقليت‌ها بويژه مسلمانان، قاچاق گسترده انسان به اين كشور و... تنها بخش‌هاي كوچكي از حقايق جاري در اين كشور مدعي حقوق بشر است. در همين چارچوب گزارش‌هاي متعددي درباره وضعيت غير‌انساني زنان در اين كشور انتشار يافته است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، رشیده منجو نماینده ویژه سازمان ملل متحد که اخیرا به مدت دو هفته از انگلیس دیدن کرده است اعلام کرد: میزان خشونت‌های جنسی و استفاده‌های ابزاری از زنان در انگلیس در کمتر کشوری دیده می‌شود. میزان به تصویر کشیدن صحنه‌های ناخوشایند از زنان و دختران در رسانه‌ها و جراید انگلیس نگران‌کننده است و آزار جنسی و تحقیر دختران در مدارس انگلیس امری عادی به شمار می‌رود. وی افزود: طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت، کاهش و یا قطع بودجه و خدمات عمومی به زنان و دختران و کاهش ساعات کار بخش‌های عمومی؛ آثار سوئی بر خدمات‌رسانی به زنان و دختران در انگلیس داشته است. این سیاست دولت انگلیس در عدم رسیدگی به اوضاع اسفبار زنان قابل انتقاد شدید است. پيش از اين نيز ایندی پندنت نوشت براساس برخی آمارها ممکن است ۶ هزار نمونه مشابه همچنان در سراسر این کشور وجود داشته باشد. به گزارش روزنامه گاردین، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که زنان در لندن بدترین وضعیت را در کل انگلیس دارند. بنابر این گزارش، زنان در لندن شانس بسیار کمی برای یافتن کار دارند، و در صورت یافتن کار نیز درآمد بسیار کمتری در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این، زنان در پایتخت انگلیس بیشتر از هر شهر دیگری در این کشور در معرض حمله و سوء‌استفاده جنسی قرار دارند. "کری گودارد"، مدیر اجرایی موسسه "فاکت" که براساس آمارهای رسمی این تحقیقات را انجام می‌دهد، در این رابطه می‌گوید: گزارش منتشر شده تصویری افتضاح از نابرابری جنسیتی در لندن نشان می‌دهد. تحلیل‌های ما نشان‌دهنده شکافی عمیق میان وضعیت زنان و مردان در لندن است.
با سرعت بیشتری که افزایش نرخ بیکاری در میان زنان لندنی در مقایسه با مردان دارد و کاهش بودجه در بخش‌هایی که زنان بیشترین وابستگی را به آن دارند، فاکت و دیگر موسسات مبارزه با فقر در انگلیس نسبت به افزایش تعداد زنان زیر خط فقر در لندن، هشدار می‌دهند. بنا به اعلام وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، بررسی آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که زنان در لندن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. در این میان زنان سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های جامعه انگلیس وضعیت بدتری دارند و از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر آنها فقیر است. اطلاعات مربوط به تجاوز جنسی هم نشان می‌دهد که لندن بدترین وضعیت را میان دیگر شهرهای انگلیس دارد، به نحوی که از هر ۱۰۰هزار زن لندنی، ۱۳۲ نفر آنها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
واقعیت این است که زنان در لندن از لحاظ میزان دستمزد نیز فاصله زیادی با مردان دارند. بر این اساس، زنان لندنی ۲۲.۸درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند، که این فاصله برای کل انگلیس ۱۴.۹ درصد است. این در حالی است که مردان ۶۲ درصد مشاغل تمام‌وقت و پردرآمد در لندن را نیز در اختیار دارند. در مشاغل بخش‌های عمومی نیز درآمد زنان در مقایسه با مردان ۱۳.۲ درصد کمتر است. این در صورتی است که هرکس در مقابل کار، حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا‌کننده دریافت کند که برای او و خانواده‌اش وجه معیشتی فراهم آورد و هیچ تبعیض دستمزدی بین زن و مرد در برابر یک کار یکسان نباید تلقی کرد.
حکومت‌ها به عنوان تامین‌کننده آسایش برای جامعه تکلیف دارند با تصویب قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی کنند. ژورنال اقتصادی در این کشور در گزارشی می‌نویسد: در چند دهه گذشته تلاش های زیادی از سوی دولت برای تغییر وضعیت زنان در بازار کار صورت گرفته است. "قانون پرداخت برابر" که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسد بر آن بود تا وضعیت را در جایی که مردان و زنان کار مشابهی را با دستمزدهای متغیر انجام می‌دهند تغییر دهد. اما با این وجود این تبعیض‌ها کماکان وجود دارد. لندن بیشترین آمار خانواده‌های تک‌سرپرست را نیز داراست. در گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۹، ۳۱ درصد خانواده‌های ساکن در پایتخت انگلیس، خانواده‌های تک سرپرست بوده‌اند که در بیشتر موارد، زنان تنها سرپرست این خانواده‌ها هستند. موسسه فاکت هشدار داده است که قوانین مالیاتی جدید هم تاثیرات مخرب بیشتری بر وضعیت زنان در انگلیس خواهد داشت. بنابر گزارش این موسسه، قانون مالیاتی جدید انگلیس موجب می‌شود تا زنان سرپرست خانوار ۸.۵درصد از درآمد سالانه خود را تا سال ۲۰۱۵ از دست دهند. طبق ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می‌کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیرقانونی، از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می‌گردد! عدم حمایت از استقلال اقتصادی زنان باعث عدم ایفای نقش مادری آنها می‌شود که امری مذموم برای هر حکومتی از حیث فروپاشی بنیان خانواده است. آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که علاوه بر لندن، وضعیت زنان در سرتاسر انگلیس نیز روندی منفی دارد و رکورد اقتصادی در این کشور، بیشترین آسیب را برای زنان داشته است. در اين ميان عدم رسيدگي دولت به شرايط نامناسب اقتصادي اقشار فقير جامعه بويژه زنان شرايط نابساماني را براي آنها ايجاد كرده است. مطبوعات انگلیس با انتشار گزارش‌هایی از وابستگی بیش از یک میلیون نفر از مردم فقیر این کشور به کمک‌های غذایی سازمان‌های خیریه و بانک‌های مواد غذایی خبر دادند.
روزنامه‌های دیلی میرور و ایندیپندنت چاپ لندن با اختصاص تیتر نخست خود به این موضوع، فقر غذایی بخش‌هایی از جامعه انگلیس را در قرن ۲۱ شرم‌آور خواندند. به نوشته این روزنامه‌ها، فقط بنیاد خیریه موسوم به تراسل تراست که نیمی از بانک‌های توزیع مواد غذایی رایگان را میان مردم فقیر اداره می‌کند، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر را تحت پوشش کمک‌های غذایی خود قرار داده است که حدود یک سوم آنان نیز کودکان نیازمند بوده‌اند. یک میلیون بسته مواد غذایی سال گذشته توسط بنیاد تراسل تراست توزیع شد در حالی که انگلیس ششمین اقتصاد ثروتمند دنیا است و تعداد میلیونرهای ما در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری است. این روزنامه افزود: رهبران مذهبی کلیساها و فعالان مدنی انگلیس با ارسال نامه‌ای برای دیوید کامرون نخست‌وزیر و نیک‌کلگ معاون وی، خواستار متوقف شدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی بی‌رحمانه دولت شده‌اند. این فعالان مدنی و مذهبی تاکید کرده‌اند: اینکه بخشی از مردم انگلیس در قرن ۲۱ گرسنه هستند و به کمک‌های غذایی سازمان‌های خیریه وابسته می‌باشند، غیرقابل باور است. به نوشته دیلی‌میرور کاهش و تاخیر در پرداخت مستمری‌ها و کمک هزینه‌های حمایتی، افزایش هزینه‌های زندگی و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد، تعداد بیشتری از مردم را به سمت بانک‌های مواد غذایی روانه می‌کند. این روزنامه نوشت: حتی کارشناسان حقوقی مدعی هستند که دیوید کامرون به خاطر اینکه (با اجرای سیاست‌های ریاضتی) اجازه می‌دهد مردم رو به گرسنگی بروند، حقوق بشر را نقض کرده است.
با تشديد بحران اقتصادي اعتراض‌هاي مردمي نيز شدت گرفته چنانكه بزرگترین اتحادیه درمان در انگلیس در اعتراض به مخالفت با افزایش دستمزدها دست از کار خواهند کشید.
به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، کارکنان بخش خدمات درمانی انگلیس در پی رای بزرگترین اتحادیه برای اعتراض به برنامه‌ها برای کاهش نیروها و میزان دستمزدها، برای مدت زمان کوتاهی اعتصاب خواهند کرد. این اتحادیه یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بخش درمانی در انگلیس است و کارکنان آن بیش از ۴۰۰ هزار نفر است که ۱۰۰ هزار نفر از آنان را پرستاران تشکیل می‌دهند. امدادگران، باربران، آشپزها و دستیاران در بخش درمان دیگر افرادی هستند که در این اتحادیه عضویت دارند. این در حالی است که امروز قرار است کنفرانس سالانه درمان در شهر برایتون برگزار شود.«جرمی هانت» وزیر بهداشت پیش از این با درخواست برای افزایش یک درصدی دستمزدهای اعضای این اتحادیه مخالفت کرده بود. نكته قابل توجه آنكه دولت انگليس به جاي توجه به مطالبات مردم به سركوب مي‌پردازد و بسياري را بازداشت و يا از شغل خود بر كنار مي‌سازد.
