طی روزهای اخیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این نکته که "قرار نیست ما تا ابد برای مصرف کنندگان، برق یا گاز یارانه‌ای بپردازیم و می‌بایست عده‌ای از مردم قیمت تمام شده برق و گاز را پرداخت کنند. جدای از روند خصوصی‌سازی، اراده‌ای نیز بر آزادسازی قیمت‌های برق و گاز وجود دارد و بعبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمت‌ها بصورت رقابتی در بازار تعیین شود." بار دیگر به مساله گرانی آب وبرق دامن زد. اگرچه وی در سمتی نبود که در این زمینه اظهار نظر کند اما طی سالهای اخیر به کرات دیده شده که هر یک از متولیان در خصوص مواردی اظهار نظر می‌کنند که هیچ ارتباطی به آنها ندارد و به نوعی متولی آن موضع شخص ویا نهاد دیگری است.
علی ایحال زمزمه‌های دیگری در این زمینه مطرح شد که نشان می‌دهد به زودی این مهم سر از هیات دولت در خواهد آورد و در صورت تایید و تصویب نهایی مسیر اجرا در پیش می‌گیرد.
هرچند متولیان مربوطه تا پیش ازاین نشان داده‌اند که نیازی به منتظر ماندن برای طی شدن این روند بروکراسی ندارند و هر زمان که اراده کنند نسبت به این مهم اقدام می‌کنند اما آنچه مهم است در شرایط کنونی تنها بحث افزایش و قیمت آن مطرح شده و برای به سرانجام رسیدن آن باید تا صدور قبوض جدید منتظر ماند.
«گرانی نداریم»
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که تا پیش از این وزیر نیرو در مصاحبه‌هایی که در اسفند ماه سال ۹۵ انجام داده بود براین نکته تاکید کرد که "قیمت آب و برق در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد". وی در آن زمان مدعی شد که " این وزارتخانه درباره قیمت آب و برق در چارچوب قانون عمل می‌کند و براساس بودجه ۹۶ که به تصویب مجلس رسید تعرفه‌های آب و برق در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند. چیت چیان همچنین تاکید کرد که وزارت نیرو نیز درباره افزایش تعرفه‌ها مطابق با قانون Law حرکت می‌کند براین اساس افزایش قیمت آب و برق نداریم."
این گفته وزیر نیرو در شرایطی مهر تایید بر سخنان مجلسیان بود که تا پیش از وی نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در اسفند ماه سال گذشته براین موضوع تاکید داشت که "در چارچوب لایحه بودجه ۹۶ به منزله افزایش قیمت آب و برق در سال آینده نیست."
در سال گذشته که برنامه بودجه سالانه درحال تصویب بود نمایندگان مجلس در بند ج تبصره ۶ تصویب کردند وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.همچنین در بند (هـ) این تبصره تصویب کردند عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. در آن زمان مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶اعلام کرد که در قیمت آب و برق علاوه بر میزان آب بها یا هزینه مصرف، عوارضی نیز برای طرحهای توسعه‌ای دریافت می‌شود اما آنچه که مجلس تصویب کرد عیناً در سال ۹۵ نیز تصویب شده بود یعنی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ ۱۵ تومان و به ازای هر کیلووات مصرف برق ۵ تومان عوارض گرفته می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ این دو رقم، همان ارقام مصوب بودجه ۹۵ است بنابراین برای مصارف مساوی در سال ۹۶ افزایش قیمت نخواهیم داشت.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید زمزمه گرانی‌ها در حوزه انرژی با آنچه در قانون به تصویب رسیده منافات دارد به طوریکه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌بایست به گونه‌ای اقدام می‌کرد که قیمت عرضه حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۵) به قیمت تمام شده تولید برسد و درآمدهای حاصله به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی و یا گسترش خدمات اجتماعی و اقتصادی در راستای توانمندسازی جامعه صرف شود، آنچه در عمل به اجرا درآمد متفاوت از نص صریح قانون بود.
با وجود آنکه در چندین مرحله شاهد افزایش قیمت عرضه حامل‌های انرژی در طول سالهای اخیر بودیم، اما این افزایش قیمت با شیب یکسان برای تمامی پلکانهای مصرفی اعمال شد و در شرایط کنونی قیمت عرضه به نرخ تمام شده تولید رسیده است.
تداوم موج جدید گرانی
این اقدام متولیان حوزه برق و آب در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از این در چندین مرحله در سال گذشته شاهد اعمال این افزایش قیمت بوده‌ایم و شاید آخرین بار آن به حدود ۵ ماه پیش برسد.
متولیان وزارت نیرو در آذرماه سال ۹۵ بودکه با اخذ مجوز از شورای اقتصاد اقدام به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق مصرفی مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کردند و این مهم را با چراغ خاموش و درنهایت بی خبری لحاظ کردند.این اتفاق که برای سومین سال متوالی انجام شد و متولیان پیرو آن با افزایش قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی؛ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی را افزایش دادند که این رقم را در مقایسه با ابتدای شروع به کار دولت رشد ۲برابری را به خود دید. طبق آمار و مستندات موجود متولیان برای نخستین بار اسفند ماه سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی را تصویب و از ابتدای سال ۹۳ تعرفه‌های افزایش یافته برق اجرایی کرد و در گام دوم در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ اقدام به افزایش قیمت برق مشترکان خانگی به میزان ۱۰ درصد کرد.و پس از آن وزارت نیرو در مرداد ماه ۹۵ با اخذ مجوزی از شورای اقتصاد و به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرد.
گرانی چراغ‌خاموش قیمت گاز
البته این گرانی‌ها تنها شامل حال آب وبرق نشد بلکه متولیان حوزه گاز نیز برای آنکه از قافله گرانی‌ها و سود ناشی از آن بی‌بهره نمانند در نوروز ۹۶ اقدام به افزایش قیمت کردند.
دولت پیش از آنکه قانون بودجه سال ۹۶ به تصویب برسد، با استفاده از مصوبه هیئت وزیران و افزایش موقت قیمت گاز در ۵۷ روز از سال ۹۵، برنامه خود را برای افزایش قیمت گاز مصرفی بخش خانگی بر اساس نرخ ثابت ۱۵۰ تومان از ابتدای سال ۹۶ کلید زد.براین اساس محاسبه تعرفه گاز برای مشترکین تا پیش از این برای ۸ ماه گرم سال بسته به میزان مصرف به صورت پلکانی تعیین می‌شد، اما از سوم مهر سال ۹۵ قیمت پلکانی برای ۸ ماهه نخست سال حذف و همه مشترکان اعم از پرمصرف و کم مصرف به ازای مصرف هر مترمکعب گاز ۱۵۰ تومان پرداختند. موضوعی که موجب افزایش قیمت گاز برای کم مصرفها و کاهش قیمت برای مشترکین پرمصرف خواهد شد که این امر، خلاف اقتصاد مقاومتی است.
این اقدام متولیان در شرایطی که کاملا برخلاف نص قانون مجلس است و نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا اعلام کنند که این حرکت متولیان تخلف از قانون بوده است؛ اما آنچه از شواهد امر برمی‌آید تا زمانی برخوردی از سوی بهارستانیها به منظور تخطی متولیان از قانون مصوب شده صورت نگیرد متولیان هرگونه که مایل باشند این افزایش را اعمال خواهند کرد. به گفته کارشناسان این افزایش قیمت برق مشترکان بر خلاف سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی که مورد تایید مجلس شورای اسلامی بوده انجام گرفته است و باید مورد بررسی و نظارت بیشتر قرار گیرد.
از سوی دیگر با مبنا قرار دادن قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود تا میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد به این ترتیب که قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل ۳۸ درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه شود و هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده ۴۵ درصد برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به ۱۴ درصد کاهش‌یابد. با این وجود این روند افزایش قیمت چیزی فراتر از قیمت تمام شده محصولات آب و برق است و اگر این روند ادامه یابد معلوم نیست تا چند سال دیگر مصرف کنندگان و مردم باید این افزایش را تحمل کنند و اینکه سقف قیمت تمام شده تولید چقدر است که این چنین شتابان هر روز بر رقم آن افزوده می‌شود.
به گفته مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران؛ متوسط قیمت برق هم‌اکنون ۶۰ تومان است در حالی که هزینه ما برای تولید برق در تهران بیش از این است بنابراین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده برق را دریافت می‌کنیم که این دلیل عقب‌ماندگی ما از اجرای طرح‌هاست.
نویسنده: سارا علیاری
