وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش قیمت نفت را به فال نیک گرفت و گفت: همانطور که تحریم‌ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.
به گزارش مهر؛ علی طيب‌نيا در نشست هم‌اندیشی مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتی، شفافیت، انضباط مالی و ارتقای نظارت‌هاي مالی را از مهمترین برنامه‌هاي راهبردی این وزارتخانه دانست و گفت: وزارت اقتصاد مي‌تواند نقش مطلوبی در مقابله با مفاسد و برقراری نظم و انضباط ایفا کند.
وی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه ۲۲ سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها مي‌توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارائه کنند. طيب‌نيا با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.
طيب‌نيا در حاشیه این نشست در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نرخ ۱۰۰ دلاری نفت در بودجه ۹۳ در سال‌جاری، دولت با چه میزان کسری بودجه مواجه خواهد شد؟ گفت: ان‌شاءالله کسری بودجه نداریم.
طيب‌نيا در پاسخ به این سوال که وقتی قیمت نفت به دامنه ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته ولی قیمت نفت مصوب در بودجه امسال ۱۰۰ دلار است؛ مگر می‌شود گفت کسری بودجه نداریم؟ وزیر اقتصاد چنین پاسخ داد: وقتی ما نفت را مي‌فروشیم پول آن را چهار پنج ماه بعد وصول مي‌کنیم و الان نیز در حال وصول پول نفتی هستیم که چهار پنج ماه قبل فروخته بودیم. آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر مي‌شود که برای آن هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و سیاست‌هایی را طراحی مي‌کنیم.
وي در عین حال اظهار داشت: هم در هزینه‌ها باید صرفه‌جویی لازم را انجام دهیم و هم در حوزه درآمدها نیز باید به فکر وصول سایر درآمدها باشیم. در این میان، درآمد مالیاتی یکی از همین‌هاست که در سیاست‌هاي ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت و تامین هزینه‌هاي دولت از سایر محل‌ها، همین موقعیت فعلی است. نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند. من این وضعیت را به فال نیک مي‌گیرم. همانطور که تحریم‌ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.
قیمت پایه نفت در بودجه ۹۴
طيب‌نيا درباره پیش‌بینی قیمت پایه نفت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: هنوز در این‌باره به تصمیم قطعی نرسیده‌ایم و درحال بررسی موضوع هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال ۹۴ کاهش می‌یابد، گفت: در سال‌های گذشته در قانون برنامه سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود که فلسفه آن این بود که بخشی از درآمد مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود و اگر در آینده با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، این کمبود از محل ذخیره ارزی تأمین شود اما در قانون برنامه پنجم حکم دیگری آمد که علاوه بر حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی هم تشکیل شد، اما در بودجه ۹۳ برای درآمدهای مازاد نفتی امکان واریز به حساب ذخیره ارزی وجود نداشت.
وی تاکید کرد: حساب ذخیره ارزی را باید جدی گرفت و در قانون بودجه سال آینده باید فعال شود.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات دولت برای حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران انجام شده است؟ گفت: کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول بررسی و مطالعه این موضوع شده است که می‌توانید از آن کارگروه در این‌باره سئوال کنید.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: خزانه‌داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاه‌هایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد.
طيب‌نيا با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت مي‌تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را مي‌توان تخلفات مالیاتی نام برد.
وی با تشریح نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی و شبکه بیمه‌ها، گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلف نیز قرار گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه‌ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: به همین دلیل این وزارتخانه در معرض انواع تخلفات قرار دارد لذا نظارت بر عملکرد بخش‌هاي مختلف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی، افزایش توان ثروت‌آفرینی را یکی از اولویت‌هاي راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره‌ای جز افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور نداریم و این امر اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است، هرچند در سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
طيب‌نيا با تاکید بر آنکه باید در حوزه تخلفات مالی امر پیشگیری در اولویت توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری‌ها پیشگیری مهم است، در بیماری‌هاي اقتصادی و تخلفات نیز پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت یافتن ریشه‌هاي بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه‌هاي رانت‌جویی در اقتصاد کشور است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت‌هاي ملی برخوردارند، معمولا این مشکل و مفسده را دارند.
وی افزود: ما از گذشته تاکنون از بیماری اقتصادی رنج مي‌بردیم چرا که نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت‌هاي آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف مي‌باشد. طيب‌نيا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در ۳۰یا ۴۰ سال گذشته همواره چند نرخ ارز در بازار داشتیم که تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده‌ای فراهم کرده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود نرخ‌هاي ۹ تا بیش از ۳۰ درصد در نظام بانکی، اظهار داشت: این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی شده است. طيب‌نيا با بیان آنکه مواردی داشتیم که فردی بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد، بدهی ۲ تا ۲.۵ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داشت. وی گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت‌ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینه‌هاي رانت در اقتصاد کشور باشیم.
توقف مالیات علی‌الرأس در سال ۹۴
طيب‌نيا با اشاره به آنکه از روش‌هاي جدید نیز مي‌توان در مبارزه با فساد بهره‌گیری کرد، گفت: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و رئیس سازمان مالیاتی وعده داده تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود که با اجرای آن اطلاعات کامل و شفاف مودیان مالیاتی را خواهیم داشت و سیستم علی‌الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزان مالیاتی از بین خواهد رفت. وی با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه تخلف برای متخلفان، گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود، هرچند در هر شرایط حتی با وجود اقدام نظارتی و به حداقل رساندن رانت‌ها باز هم امکان بروز تخلف وجود دارد و هیچ سیستمی بی‌نیاز از سیستم‌هاي نظارتی نیست.
