در کنار دولت و مردم عراق، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق نیز در حمایت از وحدت و یکپارچگی کشورشان مخالفت خود را با هرگونه اقدام وحدت‌شکنانه از سوی طمع‌ورزانی چون بارزانی اعلام کردند.
هیأت دولت عراق در پایان نشستی امنیتی اعلام کرد که همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان، تهدیدی برای امنیت ملی کشور است. در نشست امنیت ملی هیأت دولت عراق، بر ضرورت حمایت از وحدت عراق و امنیت شهروندان آن تاکید کرد و توقف اقدامات علیه امنیت کشور و شهروندان را خواستار شد.
در این نشست که به ریاست «حیدر العبادی» نخست‌وزیر برگزار شد، همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق به دلیل مخالفتش با نص قانون اساسی رد و اعلام شد که این همه‌پرسی تهدیدی برای امنیت ملی و وحدت عراق به شمار می‌رود. در بیانیه این نشست بر تلاش برای تحقق امنیت برای تمامی عراقی‌ها با هر هویت و قومیتی و حفظ امنیت کشور و همزیستی مسالمت‌آمیز میان شهروندان تاکید و اعلام شد که اعضای حاضر در این نشست اجازه نخواهند داد که این همزیستی مسالمت‌آمیز تهدید شود. «نوری المالکی» معاون اول رئیسجمهور عراق دیروز خطاب به سفیر آمریکا در بغداد گفت که ما اجازه نمیدهیم اسرائیل دوم در شمال عراق شکل بگیرد. نوری المالکی با تاکید بر ضرورت لغو همه‌پرسی برای جدایی کردستان از عراق یا تعویق آن اعلام کرد که برگزاری این همه‌پرسی «غیرقانونی» است. شورای امنیت ملی عراق ضمن مخالفت با همه‌پرسی جدایی کردستان، آن را تهدیدی برای اتحاد این کشور دانست. دادگاه عالی فدرال عراق حکم به توقف برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان داد. وی تصریح کرد: این حکم با استناد به احکام ماده ۱۵۱ آیین دادرسی مدنی شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.
همچنین سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بامداد دیروز اعلام کرد که برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق، توجهات را از مبارزه با تروریسم و گروه داعش، منحرف می‌کند.
لازم به ذکر معادلات سیاسی منطقه کردستان عراق مشابه فضای انتخابات سال ۲۰۱۳ شده است و احزاب کُرد از دستیابی به توافقی نهایی درباره مسئله همه‌پرسی ناکام مانده‌اند. سال ۲۰۱۵ همزمان با پایان موعد قانونی ریاست مسعود بارزانی در منطقه کردستان و تقاضای احزاب اصلی شریک در قدرت برای اصلاح قانون ریاست این منطقه، اختلافات و مشکلات میان این احزاب بالا گرفت.
مشکل مذکور به تعطیلی پارلمان کردستان و اخراج حزب «جنبش تغییر» (گوران) از قدرت از سوی حزب دموکراتیک کردستان منتهی شد. احزاب اتحادیه میهنی کردستان، جماعت و اتحاد اسلامی کردستان به فعالیت‌های خود در دولت کردستان ادامه داده و اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی کردستان خود را به عنوان میانجی نشان دادند. جماعت اسلامی کردستان نیز به صورت غیرمستقیم به حمایت از جنبش تغییر پرداخت.
سال ۲۰۱۷ پس از تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در ۲۵ سپتامبر، معادلات سیاسی دستخوش تغییر شده و شکل جدیدی به خود گرفتند.اتحاد اسلامی کردستان اگرچه پیش از این به عنوان یک حزب میانجیگر و بی طرف شناخته می‌شد در نهایت تکلیف خود را مشخص کرده به جبهه حزبهای دموکراتیک و اتحادیه میهنی کردستان ملحق کرد.
این تصمیم اتحاد اسلامی کردستان موجبات تعجب بسیاری از ناظران سیاسی را برانگیخته است چرا که این حزب از آغاز تاسیس در سال ۱۹۹۴ خود را به عنوان اپوزیسیون دو حزب اصلی اقلیم کردستان و جایگزین آنها معرفی کرده است. به عنوان مثال سال ۲۰۰۹ و همزمان با تاسیس جنبش تغییر، اتحاد اسلامی کردستان در اعلام اپوزیسیون بودن با جنبش تغییر به سختی در رقابت بود.
جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان نیز بدون وجود هیچگونه توافق رسمی و مهر شده در طی مسیر خود هماهنگی عملی خوبی داشته‌اند. احتمال می‌رود این دو حزب، اپوزیسیون بودن خود را در اولین فرصت اعلام کرده و بطور کلی از دولت و حکومت اقلیم کردستان پا پس کشند.
خبر دیگر آنکه ارتش ترکیه در آستانه برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان، در نزدیکی مرزهای عراق، رزمایش انجام می‌دهد. صدها شهروند ترکیه در اعتراض به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در شهر استانبول تظاهرات کردند. لازم به ذکر است وزیر دفاع انگلیس وارد پایتخت عراق شد. جدیدترین تحولات سیاسی در عراق و همکاری‌های دوجانبه میان بغداد و لندن از دیگر مسائلی است که قرار است در این دیدارها بررسی شود.
