جوابیه معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یادداشت ستون نکته سنج روزنامه سیاست روز با تیتر «مگر پلیس راهور دلال و کار چاق شرکت‌های بیمه است» پاسخ داد.
متن کامل پاسخ به این شرح است.
سلام عليكم
با صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ) وآل محمد:
با احترام پیرو چاپ گزارش «مگر پلیس راهور دلال و کار چاق شرکت‌های بیمه است» به تاریخ 17/۲/1403، برابر قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توجه آن روزنامه را به مواد 18، ۴۱، و ۵۴ این قانون جلب می نماید
ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث:
آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد.
الف) ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.
ب) سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط فراجا موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
پ) رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت.
برابر تبصره ۲ بند ب این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
ماده ۴۱ (تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط)
به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت موكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ایجاد و نسبت به روز آمد کردن و تحلیل مستمر آن اقدام کند.
نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف است اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کند قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آراء قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس لازم الاجرا شدن این، قانون سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرکت‌های بیمه صندوق و احدهای قضایی فراهم کند همچنین برابر تبصره این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.
ماده ۵۴ ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی نیست.
بنابر این اقدامات پلیس راهور به صورت تخصصی و علمی بر اساس قوانین و استانداردهای تعریف شده بین المللی عمل نموده و مستند به مواد قانونی فوق می‌باشد.
متن کامل پاسخ به این شرح است.
سلام عليكم
با صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ) وآل محمد:
با احترام پیرو چاپ گزارش «مگر پلیس راهور دلال و کار چاق شرکت‌های بیمه است» به تاریخ 17/۲/1403، برابر قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توجه آن روزنامه را به مواد 18، ۴۱، و ۵۴ این قانون جلب می نماید
ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث:
آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد.
الف) ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.
ب) سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط فراجا موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
پ) رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت.
برابر تبصره ۲ بند ب این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
ماده ۴۱ (تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط)
به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت موكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ایجاد و نسبت به روز آمد کردن و تحلیل مستمر آن اقدام کند.
نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف است اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کند قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آراء قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس لازم الاجرا شدن این، قانون سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرکت‌های بیمه صندوق و احدهای قضایی فراهم کند همچنین برابر تبصره این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.
ماده ۵۴ ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی نیست.
بنابر این اقدامات پلیس راهور به صورت تخصصی و علمی بر اساس قوانین و استانداردهای تعریف شده بین المللی عمل نموده و مستند به مواد قانونی فوق می‌باشد.
