سال 1402 به پایان راه رسیده است و بسیاری از شرکتها و صنایع بزرگ بیلان و گزارش سالیانه خود را ارائه میکنند. صنعت خودرو از جمله این صنایع است چنانکه مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اظهار کرد: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.وی افزود: همچنین از این میزان حدود یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاه تولید مدت مشابه پارسال، رشد ۶ درصدی را نشان میدهد.
خسروی بیان کرد: در مدت یاد شده ۱۶۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است.این مقام مسؤول وزارت صمت گفت: تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری (ون-مینی بوس-اتوبوس-کامیونت-کامیون و کشنده) و رشد حدود ۲ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.علاوه بر این، امسال حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان میدهد.خسروی تصریح کرد: در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵ درصد بوده است. این آمارها از صنعت خودرو در حالی منتشر شده است که متولیان امر آن را نشانه افزایش میزان تولید خودرو در کشور عنوان میکنند حال آنکه همزمان با این امارها چند نکته قابل توجه است؟ از نکات اولیه قابل توجه آن است که خودروسازان بزرگ در یکی دو ماه اخیر از کاهش ظرفیت تولید خود خبر دادهاند که با آمارهای ذکر شده کنونی همخوانی ندارد. اکنون این سوال مطرح است که ادعای کاهش تولید خودروسازان آماری واقعی بوده و یا اینکه در کنار کلید واژه زیان انباشته بهانهای برای افزایش قیمتها برای سال اتی میباشد. نکته دیگر آن است که آمار تولید خودرو همچنان با یک ابهام مواجه است و آن اینکه جای کیفیت در این تولیدات کجاست؟ چرا هر روز که از صنعت خودرو میگذرد از کیفیتها کاسته می شود هر چند که در ظاهر بر آپشنها افزوده میگردد. آمارهای مراجعه به نمایندگیها و گلایههای مردم به نهادهای قضایی و نظارتی خود گواهی بر این مسئله است. و نکته پایانی آنکه افزایش تولید به معنای کاهش هزینه کردها در راندمان تولید است حال آنکه عملکرد خودروسازان خصوصی و دولتی نشان میدهد که عملا واژهای به نام کاهش قیمت که هیچ، به معقول و مصوب فروختن محصولات نیز معنایی ندارد و برخی خودروسازان خصوصا خصوصیها صد تا 800 میلیون تومان گران فروشی را در کارنامه داشتهاند. حال این سوال مطرح است که چگونه آمار تولید خودرو رو به رشد است اما قیمتها بی سرومان افزایش مییابد و عملا فرایند قیمتی در بازار دلهره آور شده است.
به هر حال افزایش تولید خودرو نوید روزهای خوبی را میدهد که با اصول مهمی همچون کیفیت و قیمت میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور و ارامش جامعه داشته باشد اتفاقی که شاید در سال 1403 روی دهد هر چند که اصرار خودروسازان به افزایش قیمت برای سال اتی، این گزینه را در ابهام فروبرده است.
خسروی بیان کرد: در مدت یاد شده ۱۶۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است.این مقام مسؤول وزارت صمت گفت: تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری (ون-مینی بوس-اتوبوس-کامیونت-کامیون و کشنده) و رشد حدود ۲ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.علاوه بر این، امسال حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان میدهد.خسروی تصریح کرد: در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵ درصد بوده است. این آمارها از صنعت خودرو در حالی منتشر شده است که متولیان امر آن را نشانه افزایش میزان تولید خودرو در کشور عنوان میکنند حال آنکه همزمان با این امارها چند نکته قابل توجه است؟ از نکات اولیه قابل توجه آن است که خودروسازان بزرگ در یکی دو ماه اخیر از کاهش ظرفیت تولید خود خبر دادهاند که با آمارهای ذکر شده کنونی همخوانی ندارد. اکنون این سوال مطرح است که ادعای کاهش تولید خودروسازان آماری واقعی بوده و یا اینکه در کنار کلید واژه زیان انباشته بهانهای برای افزایش قیمتها برای سال اتی میباشد. نکته دیگر آن است که آمار تولید خودرو همچنان با یک ابهام مواجه است و آن اینکه جای کیفیت در این تولیدات کجاست؟ چرا هر روز که از صنعت خودرو میگذرد از کیفیتها کاسته می شود هر چند که در ظاهر بر آپشنها افزوده میگردد. آمارهای مراجعه به نمایندگیها و گلایههای مردم به نهادهای قضایی و نظارتی خود گواهی بر این مسئله است. و نکته پایانی آنکه افزایش تولید به معنای کاهش هزینه کردها در راندمان تولید است حال آنکه عملکرد خودروسازان خصوصی و دولتی نشان میدهد که عملا واژهای به نام کاهش قیمت که هیچ، به معقول و مصوب فروختن محصولات نیز معنایی ندارد و برخی خودروسازان خصوصا خصوصیها صد تا 800 میلیون تومان گران فروشی را در کارنامه داشتهاند. حال این سوال مطرح است که چگونه آمار تولید خودرو رو به رشد است اما قیمتها بی سرومان افزایش مییابد و عملا فرایند قیمتی در بازار دلهره آور شده است.
به هر حال افزایش تولید خودرو نوید روزهای خوبی را میدهد که با اصول مهمی همچون کیفیت و قیمت میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور و ارامش جامعه داشته باشد اتفاقی که شاید در سال 1403 روی دهد هر چند که اصرار خودروسازان به افزایش قیمت برای سال اتی، این گزینه را در ابهام فروبرده است.
سارا علیاری
