یک تار مو لای درز فعالیت‌های اقتصادی این بزرگمرد نمی‌رود، اگرچه دست به خاک بزند طلا می‌شود و این حاصل گذشت هایی است که دارد و شاید هفتاد درصد از درآمدهای خالص خود را صرف دستگیری از مستمندان می‌کند اما باج به شغال نمی‌دهد! برای او یک عادت شده تا هرروز از طریق تلفن یا حضوری مورد تهدیدهای آبروریزانه غیر مستدل و ساختگی قرار گیرد و از او بخواهند که سر کیسه را شل کند. ولی او گرگ باران‌دیده است و درحالی‌که بخشش را به خروار می‌کند اما حسابش به دینار است.
روش‌های جدید نشر اکاذیب از شبکه‌های مجازی را نمی‌بیند اما شرخرها و باج گیران این مسیر را به‌خوبی می‌شناسند و خود را به خدا سپرده تا شورای عالی فضای مجازی به کمک قوه مقننه با همراهی و مساعدت قوه مقننه مشکل‌گشای این چالش‌ها باشند؛ اما آنچه نیاز ضروری شورای عالی مجازی است که دستمایه آن بماند و بتوانند فضا را برای کسب‌وکار پررونق‌تر کنند، تأیید هویت صفحات حداقل برای اشخاص حقیقی و حقوقی معروف و تأثیرگذار است تا به کاربران کمک کند مستقیما از صحت اطلاعات اطمینان پیدا نمایند.
اینترنت باید آنگونه شفاف باشد که بتواند از طریق یک آزمون سنجش شناخته‌شده راهی برای تشخیص اصالت کاربر منتشر کننده اخبار پیدا کرد تا جلوی کاربرهای غیر اصل «Fake» گرفته شود. با این اقدام به جهت عدم مراجعه کاربران به اکانت های فیک از تولید محتوای خلاف واقع کاسته می‌شود، هرچند مدیران حساب‌های کاربری اصل ممکن است، دائما در حال پاسخ به شبهات و ادعاهای خلاف واقع باشند. مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات‌های اسلامی به جرم‌انگاری انتشار و اظهار اکاذیب و مطالب برخلاف حقیقت پرداخته است، تحقق جرم نشر اکاذیب منوط به تحقق خارجی ضرر نیست و لذا جرم مطلق است و نه مفید، مطابق ماه ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر بی‌تأثیر بودن ورود و یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد. جرم‌انگاری نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در قانون مجازات اسلامی نیز با هدف جلوگیری از روی دادن این پدیده در جامعه انجام گرفته و ازاین‌رو نشر اکاذیب در زمره جرائم مطلق در نظر گرفته می‌شود که تحقق آن منوط به احراز نتیجه ضرر یا تشویش نیست، اما گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی و انبوه مطالبی که در آن تولید می‌شود موجب شده، دولت‌ها با حساسیت بیشتری نسبت به مطالب منتشره در فضای مجازی واکنش نشان دهند و نسبت به جرم‌انگاری اخبار کذب و خلاف واقع اقدام کنند.
شورای عالی فضای مجازی رویکرد فعلی قوانین جزایی به انتشار اکاذیب و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را دارای سطح بازدارندگی مطلوبی ندانسته است که نتیجتا در متن مقرره به‌ضرورت قانون‌گذاری در این خصوص تأکید می‌کند، لذا با توجه به اینکه صلاحیت شورا عمدتا سیاست‌گذاری است و به جهت ماهیت قضایی چنین موضوعی، ضرورت دارد قوه قضائیه با مشارکت مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید نماید زیرا جرم‌انگاری انتشار محتوا امر حساسی است که از یکسو می‌تواند به‌صورت جدی آثار زیان‌آور محتواهای فراگیر شده خلاق واقع در جامعه را کاهش دهد. آلمان در قانون بودجه تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی جولای سال ۲۰۱۷ جزای نقدی تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی در نظر گرفته و مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ تقدیم کرده که بر اساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشاریافته ۲۲ هزار دلار جزای نقدی و تا شش سال حبس برای متخلف است همچنین قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری‌شده آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ به اجرا درآمده است، رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جزای نقدی برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جزای نقدی برای افراد در مورد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است و روسیه هم یکی از کشورهایی است که سعی دارد با جریمه‌های کلان و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی، با اخبار جعلی مبارزه کند که انتشار اطلاعات نادرست از ۷۰۰ هزار روبل معادل ۶۳۰۰ یورو تا ۵/۱ میلیون روبل معادل ۱۳۵۰۰ یورو جریمه نقدی و تا سه سال زندان دارد؛ اما وظائف نهادها در دفع این معضل و چالش پیش رو چیست که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه برای فراهم نمودن لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف و تعیین تکلیف مسئولیت صاحبان درگاه‌ها داخلی به رهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین هویت، طراحی، پیاده‌سازی، ایجاد پنجره‌های واحد، تمرکز بر درگاه‌های انتشار، نظارت بر پیام‌رسان‌های خارجی، ایجاد نظام رتبه‌بندی، طراحی و اعطای نشان کیفیت نشر و درنهایت تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای مبادرت ورزد و ضمن تهیه نظام مستندسازی حقوقی و مقابله با سوء عملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی درزمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع به این پراکندگی‌ها خاتمه دهد و وزارت امور خارجه نیز به همکاری تنگاتنگ بپردازد رسانه ملی هم ضمن ارائه اخبار به‌موقع فضا را برای یاوه‌گویی‌های بیگانگان تنگ‌تر کند تا اینهمه اخبار کذب سوهان روح مجازی‌ها برای آحاد جامعه نباشد.
نوبسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
روش‌های جدید نشر اکاذیب از شبکه‌های مجازی را نمی‌بیند اما شرخرها و باج گیران این مسیر را به‌خوبی می‌شناسند و خود را به خدا سپرده تا شورای عالی فضای مجازی به کمک قوه مقننه با همراهی و مساعدت قوه مقننه مشکل‌گشای این چالش‌ها باشند؛ اما آنچه نیاز ضروری شورای عالی مجازی است که دستمایه آن بماند و بتوانند فضا را برای کسب‌وکار پررونق‌تر کنند، تأیید هویت صفحات حداقل برای اشخاص حقیقی و حقوقی معروف و تأثیرگذار است تا به کاربران کمک کند مستقیما از صحت اطلاعات اطمینان پیدا نمایند.
اینترنت باید آنگونه شفاف باشد که بتواند از طریق یک آزمون سنجش شناخته‌شده راهی برای تشخیص اصالت کاربر منتشر کننده اخبار پیدا کرد تا جلوی کاربرهای غیر اصل «Fake» گرفته شود. با این اقدام به جهت عدم مراجعه کاربران به اکانت های فیک از تولید محتوای خلاف واقع کاسته می‌شود، هرچند مدیران حساب‌های کاربری اصل ممکن است، دائما در حال پاسخ به شبهات و ادعاهای خلاف واقع باشند. مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات‌های اسلامی به جرم‌انگاری انتشار و اظهار اکاذیب و مطالب برخلاف حقیقت پرداخته است، تحقق جرم نشر اکاذیب منوط به تحقق خارجی ضرر نیست و لذا جرم مطلق است و نه مفید، مطابق ماه ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر بی‌تأثیر بودن ورود و یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد. جرم‌انگاری نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در قانون مجازات اسلامی نیز با هدف جلوگیری از روی دادن این پدیده در جامعه انجام گرفته و ازاین‌رو نشر اکاذیب در زمره جرائم مطلق در نظر گرفته می‌شود که تحقق آن منوط به احراز نتیجه ضرر یا تشویش نیست، اما گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی و انبوه مطالبی که در آن تولید می‌شود موجب شده، دولت‌ها با حساسیت بیشتری نسبت به مطالب منتشره در فضای مجازی واکنش نشان دهند و نسبت به جرم‌انگاری اخبار کذب و خلاف واقع اقدام کنند.
شورای عالی فضای مجازی رویکرد فعلی قوانین جزایی به انتشار اکاذیب و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را دارای سطح بازدارندگی مطلوبی ندانسته است که نتیجتا در متن مقرره به‌ضرورت قانون‌گذاری در این خصوص تأکید می‌کند، لذا با توجه به اینکه صلاحیت شورا عمدتا سیاست‌گذاری است و به جهت ماهیت قضایی چنین موضوعی، ضرورت دارد قوه قضائیه با مشارکت مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید نماید زیرا جرم‌انگاری انتشار محتوا امر حساسی است که از یکسو می‌تواند به‌صورت جدی آثار زیان‌آور محتواهای فراگیر شده خلاق واقع در جامعه را کاهش دهد. آلمان در قانون بودجه تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی جولای سال ۲۰۱۷ جزای نقدی تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی در نظر گرفته و مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ تقدیم کرده که بر اساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشاریافته ۲۲ هزار دلار جزای نقدی و تا شش سال حبس برای متخلف است همچنین قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری‌شده آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ به اجرا درآمده است، رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جزای نقدی برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جزای نقدی برای افراد در مورد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است و روسیه هم یکی از کشورهایی است که سعی دارد با جریمه‌های کلان و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی، با اخبار جعلی مبارزه کند که انتشار اطلاعات نادرست از ۷۰۰ هزار روبل معادل ۶۳۰۰ یورو تا ۵/۱ میلیون روبل معادل ۱۳۵۰۰ یورو جریمه نقدی و تا سه سال زندان دارد؛ اما وظائف نهادها در دفع این معضل و چالش پیش رو چیست که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه برای فراهم نمودن لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف و تعیین تکلیف مسئولیت صاحبان درگاه‌ها داخلی به رهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین هویت، طراحی، پیاده‌سازی، ایجاد پنجره‌های واحد، تمرکز بر درگاه‌های انتشار، نظارت بر پیام‌رسان‌های خارجی، ایجاد نظام رتبه‌بندی، طراحی و اعطای نشان کیفیت نشر و درنهایت تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای مبادرت ورزد و ضمن تهیه نظام مستندسازی حقوقی و مقابله با سوء عملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی درزمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع به این پراکندگی‌ها خاتمه دهد و وزارت امور خارجه نیز به همکاری تنگاتنگ بپردازد رسانه ملی هم ضمن ارائه اخبار به‌موقع فضا را برای یاوه‌گویی‌های بیگانگان تنگ‌تر کند تا اینهمه اخبار کذب سوهان روح مجازی‌ها برای آحاد جامعه نباشد.
نوبسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
