میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
 
 
رئیس قوه قضاییه در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی:
یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است
یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است
 
رئیس قوه قضائیه با حضور در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، پاسخگوی پرسش‌های تشکل‌های دانشجویی بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۱۵ آذر) در آستانه روز دانشجو و در راستای سلسله نشست‌های هم‌اندیشانه خود با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور دیداری صمیمانه برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه کمتر از یک ماه پیش نیز در دانشگاه بیرجند حاضر شده بود و در نشستی ۳ ساعته به سوالات دانشجویان پاسخ گفته بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای اظهارات خود بیان کرد: از زمان‌های قدیم در دوران جوانی و طلبگی تا زمان حال که مسئولیتی برعهده دارم همواره سعی کرده‌ام که بیشتر شنونده و مستمع نظرات و نقدها باشم تا اینکه بخواهم در مقام مُتکلم ظاهر شوم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، حضرت صدیقه طاهره (س) را اسوه و الگویی راستین در جهاد تبیین دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) وقتی ملاحظه فرمودند که حق در حال تحریف است، به تنهایی برای تبیین حق قیام کردند و در این مسیر حق‌طلبانه پافشاری داشتند.
رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، این روز را یادآور حرکت و اقدام استکبارستیزانه دانشجویان دانست و گفت: حرکت دانشجویان در آن مقطع تاریخی برای مقابله با نفوذ اجانب در کشور بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همواره تاکید دارم باید بیش و پیش از دیگران به خودمان و مجموعه خودمان بپردازیم و ایرادات موجود را رفع و اصلاح کنیم، اظهار داشت: یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است؛ دستگاه قضائی نیز باید به قانون عمل کند؛ در قضیه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران که در سخنان چند تن از شما دانشجویان مطرح شد، موضوع زمان‌بر بودن و تعلل نمود داشت؛ در اینجا باید توجه داشت که در مواقع آشوب و اغتشاش، ممکن است عده‌ای بی‌گناه یا کم‌گناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفه‌ای خود را مخفی کنند، طبیعتاً تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عاملین اصلی زمانی را به خود اختصاص می‌دهد.
قاضی‌القضات تاکید کرد: پرونده آن عناصر اغتشاشگر بویژه آن عناصر اصلی که مرتکب جنایت و اقدامات ضدامنیت مردم شده بودند، به محض دستگیری، از ناحیه مراجع ذیربط قضائی به سرعت و دقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام برخی از آنها نیز به تأیید قطعی رسید. وی ادامه داد: در قضیه جنایت رخ داده در مشهد و شهادت دو شهروند که در تاریخ ۲۶ آبان به وقوع پیوست؛ پس از آنکه عاملین این جنایت در ۲۸ آبان دستگیر شدند، پروند با سرعت و دقت در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و روز گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در قضیه شهادت شهید عجمیان در کرج، عاملین جنایت در صحنه جرم دستگیر نشدند بلکه با گذشت چند روز و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند؛ علی‌ایحال به محض دستگیری آنها روند رسیدگی قضائی به پرونده آغاز شد و دیروز حکم آنها در دادگاه بدوی صادر شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در پرونده جنایت رخ داده در اصفهان، از روز دستگیری عاملین تا امروز که مراحل نهایی رسیدگی است، ۲۰ روز نگذشته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: در سخنان یکی از دانشجویان بحث پرونده‌های باز در قوه قضائیه مطرح شد و برای نمونه از پرونده متروپل آبادان نام بردند که من تعجب کردم؛ چرا که در پرونده مزبور پس از وقوع حادثه، اقدامات مربوطه اعم از شناسایی متهمان، دستگیری آنها، کارشناسی پرونده و رسیدگی‌های تخصصی قضائی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و حکم قطعی اعلام شد و علاوه بر آن، به میزان ۶۰ میلیارد تومان نیز دیه به حادثه‌دیدگان پرداخت شد.
اژه‌ای در ادامه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، گفت: من با جدیت به دنبال رفع مشکل کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی هستم ولی تا کنون موفقیت مؤثری نداشتم اما تا رسیدن به نتیجه موضوع دنبال خواهد شد و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: بسیاری از نقدهای شما را قبول دارم؛ تعداد زیادی از نقدهایی که در این جلسه در مورد قوه قضائیه مطرح شد وارد است اما باید به واقعیت‌ها هم توجه داشت. وی همچنین با اشاره به موضوع مطرح شده در سخنان یکی از دانشجویان در خصوص سند تحول قضائی گفت: در اجرای سند تحول قضائی، کُندی و تعلل وجود ندارد و کار با سرعت به جلو می‌رود. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به عزم جدی جهت توسعه ارتباطات مردمی در عدلیه بیان داشت: طی حدود ۱۷ ماه اخیر که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده داشته‌ام با اقشار و گروه‌های مختلف مردمی نشست‌های هم‌اندیشانه مفید و نافعی را برگزار کرده‌ام و با مسئولان قوای مختلف نیز به صورت مستمر دیدارهایی داشته‌ام و این رویه تعاملی و همفکری در دستگاه قضائی ادامه خواهد داشت.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، نمایندگان تشکل‌های «بسیج دانشجویی»، «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل»، «اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان»، «دفتر تحکیم وحدت»، «جنبش عدالتخواه دانشجویی»، «اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی» و «نشریات دانشجویی سراسر کشور» و همچنین نماینده دانشگاه علوم قضائی، به مدت بیش از یک ساعت به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند.
«سعید کرمی» نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن قرائت فرازهایی از نامه امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر، اظهار کرد: متأسفانه در قضایای اخیر شاهد آن بودیم که آرامش مردم از سوی اغتشاشگران گروگان گرفته شد.
وی با بیان اینکه زمانی که قانون جایگاه خود را در میان مردم از دست بدهد، بی‌قانونی وهرج‌ومرج و بی‌اخلاقی رواج پیدا می‌کند، خواستار آن شد که دستگاه قضائی برای تجزیه‌طلب‌هایی که در قضایای اخیر دست به جنایت زدند و جامعه را به ناامنی کشیدند، اشدّ مجازات را در نظر بگیرد. وی ضمن تاکید بر این نکته که باید میان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شد، تصریح کرد: دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های قضایای اخیر، باید به دور از افراط و تفریط عمل کند.
«محمد نائیج» نماینده بسیج دانشجویی نیز در این دیدار، دو آرمان بزرگ «عدالت» و «آزادی» را در گرو عملکرد مطلوب قوه قضائیه دانست و گفت: ضرورت دارد که دستگاه قضائی برای حذف فرآیندهای پر پیچ‌وخم و زائد، پایان دادن به برخوردهای بعضاً نامناسب با ارباب رجوع و کاهش اطاله دادرسی، تدبیر مناسبی اتخاذ کند.
نائیج ضمن بیان این نکته که دستگاه قضائی باید بر عملکرد قضات نظارت جدی داشته باشد، سرعت اجرای سند تحول قضائی را نامناسب عنوان کرد و گفت: رئیس دستگاه قضا باید اصلی‌ترین مروج اجرای سند تحول قضائی باشد. وی همچنین با اشاره به فقدان سازوکارهای شفاف برای بیان اعتراضات مردمی در کشور، گفت: تنظیم و تدوین سازوکارها و دستورالعمل‌های شفاف برای بیان اعتراضات مردمی، موجب گسترش آزادی‌های مشروع در کشور می‌شود.
نماینده بسیج دانشجویی همچنین این سوال را مطرح کرد که چرا دستگاه قضائی، برخورد با برخی سلبریتی‌هایی که در قضایای اخیر اقدام به دروغ‌افکنی در فضای مجازی کردند را دیر شروع کرد؟
«کوثر قاسمی» نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این مراسم با اشاره به برخی شکاف‌های اجتماعی ایجاد شده در کشور، بر این نکته تاکید کرد که تمرکز اصلی حکمرانان نظام باید این باشد که آشوب‌طلبی‌های اخیر بر چه بسترهایی سوار شده‌اند؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عوامل کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضائی گفت: «ناتوانی در احیا حقوق عامه»، «عدم استقلال»، «ایجاد مانع در برابر عدالتخواهی» و «بی‌طرف نبودن»، از جمله عوامل کاهش اعتماد مردم به قوه قضائیه هستند که ضرورت دارد دستگاه عدلیه هرچه سریع‌تر رویه‌های موجود در این زمینه‌ها را اصلاح کند. قاسمی همچنین با بیان اینکه جز با حضور و همکاری مردم شاهد اجرای عدالت در کشور نخواهیم بود، گفت: انتظار ما از دستگاه قضائی آن است که آحاد مردم را بازوی پرتوان خود برای تحقق عدالت بداند و از نیروهای عدالتخواه در کشور حمایت کند. قاسمی با اشاره به عدم تناسب احکام صادره در جریان پرونده‌های مختلف از سوی دستگاه قضائی گفت: سوال ما این است که چرا قوه قضائیه در برخی پرونده‌های خاص، با رأفت اسلامی به موضوع می‌نگرد اما در پرونده‌های اقشار مختلف مردم، فاقد این نگاه رافت‌آمیز است؛ این عملکردهای دوگانه اعتماد مردم به قوه قضائیه را کاهش داده است.
«سید محمد حسین موسوی ‌نسب» نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در این جلسه، با بیان اینکه مسئولان و حکمرانان نظام در شرایط کنونی بیش از هر موضوع دیگری نیازمند درایت در امر حکمرانی هستند، گفت: مشخص نبودن رویکرد حکمرانان در خصوص برخی چالش‌های اجتماعی موجب سردرگمی افکار عمومی شده است.
موسوی‌نسب خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم همانطور که رئیس قوه قضائیه با تعدادی از خانواده‌های زندانیان حوادث آبان ۹۸ دیدار داشتند، این دیدار را با جمعی از خانواده‌های زندانیان قضایای اخیر نیز انجام دهند؛ ضمن آنکه امیدواریم رویه احضار افرادی که در قضایای اخیر بدون سند و مدرک، اقدام به ارائه آمار کردند، همچنان استمرار داشته باشیم.
«اسدی» نماینده نشریات دانشجویی نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: چرا در کشور ما برای بیان اعتراضات مردمی، یک چهارچوب و دستورالعمل مشخص و شفاف وجود ندارد؟ اسدی همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور را شبکه‌سازی، دست‌کاری در قیمت‌ها و خرید و فروش ملک توسط سوداگران عرصه مسکن عنوان کرد و خواستار ورود جدی دستگاه قضائی به این موضوع شد. وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مسئولیت قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حُسن اجرای قوانین، این سوال را مطرح کرد که در حال حاضر، چه میزان بر حُسن اجرای قانون اساسی در کشور نظارت صورت می‌گیرد؟
«روح‌الله عقیقی» نماینده دفتر تحکیم وحدت نیز در این مراسم با بیان اینکه همه دانشجویان حامی قوه قضائیه مقتدر هستند، گفت: چنانچه قوه قضائیه نسبت به تکالیف و مسئولیت‌های خود مقتدرانه عمل کند، دیگر برخی نخواهند توانست که خود را به عنوان مدعی‌العموم جا بزنند. وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای کنونی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان است، گفت: متأسفانه در این فضا شاهد روایت‌هایی قوی از جانب قوه قضائیه نیستیم در حالیکه آگاهی‌بخشی باید یکی از اصول کار دستگاه قضائی باشد.
نماینده دفتر تحکیم وحدت افزود: چهره قاطع مبارزه و برخورد با آشوبگران در کشور باید شخص رئیس قوه قضائیه باشد. عقیقی ضمن انتقاد از بازدارنده نبودن برخوردهای قضائی، گفت: اعتقاد ما این است که اگر دانشجو هم مرتکب تخلفی شده باشد، باید مانند اقشار مختلف جامعه با او برخورد شود.
«سیدمحمد موسوی» نماینده مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی سخنانی از عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با آمران و عاملان جنایت‌های اخیر در کشور انتقاد کرد. وی ضمن طرح این سوال که چرا تحریک‌کنندگان مردم در فضای مجازی از سوی دستگاه قضائی تعقیب نمی‌شوند، گفت: آیا نباید پیش از وقوع حوادث اخیر، با سلبریتی‌هایی که در مقاطع گوناگون اقدام به دروغ‌افکنی در فضای مجازی کرده بودند برخورد مناسبی صورت می‌گرفت؟
نماینده مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنانی را در خصوص چرایی عدم ارائه مستندات سریع در خصوص فوت مرحومه مهسا امینی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح کرد. موسوی همچنین بر ضرورت برخورد دستگاه قضائی با مقصران وضعیت معیشتی و اقتصادی کنونی مردم تاکید کرد.
«محمدرضا قلی‌پور» نماینده دانشگاه علوم قضائی نیز در این جلسه بر ضرورت حضور بیشتر مسئولان قضائی در محیط‌های دانشگاهی تاکید کرد و گفت: لازم است قوه قضائیه در خصوص رفع محدودیت‌های جذب دانشجو در دانشگاه علوم قضائی، تدبیر مناسبی اتخاذ کند. وی با بیان اینکه مقوله شفاف نبودن سازوکارها در اداره امور، در قوه قضائیه نیز به چشم می‌خورد، گفت: متأسفانه هنوز هم دسترسی کامل به آرا قضات وجود ندارد.
کد مطلب: 124575
 
Share/Save/Bookmark