مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو پیرامون بخشنامه اخیر این سازمان به استناد ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جمعیت می‌گوید: «طبق ماده ۵۱ این قانون توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است و همچنین ارائه هرگونه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و به‌کارگیری اقلام باید با تجویز پزشک باشد. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز به این تکلیف قانونی عمل کرده و دستورالعمل متناسب با آن را ابلاغ نموده است.
در دهه ۷۰ و با تصویب قانون تنظیم خانواده در مجلس تنبیهان و رویکردهای اتخاذشده موجب گردید تا خانواده‌ها حتی در صورت تمایل به داشتن فرزند بیشتر مجبور باشند از فرزند آوری ممانعت کنند و حال در قانون جدید برخلاف گذشته که شبکه‌های بهداشتی مردم را به پیشگیری از بارداری ترغیب می‌کردند این تشویق برداشته شده و توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام مرتبط با بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن در شبکه بهداشتی درمان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع گردید که این به معنی زایمان و بارداری اجباری نیست. داروها و روش‌های پیشگیری از بارداری برای مادر با عارضه‌هایی همراه است. از سویی دیگر برای خانم‌ها و در پاره‌ای از بیماری‌ها این داروها باید استفاده شود و راهکار درمان بیمار است، یا در مواردی که بارداری برای مادر و فرزندان خطرناک است و عارضه‌هایی به همراه دارد. به همین خاطر هم عرضه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری ممنوع نشده بلکه با مجوز پزشک آزاد است و پزشکان این اختیار را دارند که بسته به شرایط بیمارشان برایش داروها یا وسایل پیشگیری از بارداری تجویز کنند».
اما آیا می‌توان با این دوگانه تصمیم‌گیری‌های متضاد طی سی سال قانونی را که به‌ظاهر مخالف روند حمایت از جوان ماندن جمعیت یک کشور است به‌سرعت تغییر داد بدون اینکه مسببان افول خاموش در جمعیت جوان را بازخواست نمود؟! پاسخ این سوأل نیازمند مرور زمان در بازسازی قوه قضائیه می‌باشد تا بتواند قوانین تازه را در مجلس به تصویب برساند و نه‌تنها در این زمینه بلکه در دیگر موارد اجتماعی و اقتصادی هم مدیران و تصمیم‌گیرندگان گذشته را واجد شرایط ترک فعل‌ها کند. شاید تخریب مستحدثات در حریم دریاها و رودخانه‌ها را بتوان یک اقدام انقلابی و مثبت فرض نمود تا بسیاری از نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را برطرف سازد اما آیا نباید مدیرانی را که در کسوت‌های مختلف استانی اجازه این احداث‌ها و تجاوزات به حریم‌ها را در گذشته داده‌اند به استناد مفاد ترک فعل بازخواست کرد؟! اگرچه ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و خانواده، استفاده خودسرانه و بدون نسخه پزشک پیرامون اقلام و داروهای پیشگیری از بارداری را ممنوع اعلام کرده است اما کافیست گذری به داروخانه‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشیم و مشاهده کنیم انواع این اقلام بدون هیچ مانعی عرضه می‌شوند!
شاید مانورهای انجام‌شده در شبکه‌های اجتماعی و معدودی از رسانه‌ها پیرامون «زایمان اجباری» به‌نوعی مغرضانه باشد که وزارت بهداشت و درمان با صدور این بخشنامه نیتی جز تشویق خانواده‌ها به حفظ روند فرزند آوری برای اداره آینده کشور نداشته و این امر یک خواسته عمومی می‌باشد. توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت به معنای ممنوعیت توزیع این کالا در بخش خصوصی نیست اما موضوع بااهمیت اینست که اقلام مذکور همچون دیگر داروهای موجود نیازمند نسخه پزشک است و بخشنامه مذکور باعث نشده تا هیچگونه افزایش قیمتی را در بر داشته باشند.
موضوع بااهمیت پیرامون بی‌علاقه بودن نسل جدید به تشکیل خانواده است که اگر هم مواردی محدود پیش آید با توافق طرفین حداقل برای مدتی علاقه به شلوغ بودن محیط خانه ندارند که این امر آن‌ها را مصمم می‌سازد از هر طریق که امکان داشته باشد به اقلام دارویی و ابزارهای موجود دست یابند و حتی خود را به جراحی‌های غیرقانونی بسپارند که نیازمند ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن است تا در کنار ممنوعیت‌ها به توجیه و تشویق نسل‌ها برای ازدواج و فرزند آوری بپردازند زیرا این امر مهم همچون دیگر بیماری‌های جسمی و روحی بی‌صدا، نوعی افول خاموش است که پیامدهای مخاطره‌آمیزی را به همراه دارد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
در دهه ۷۰ و با تصویب قانون تنظیم خانواده در مجلس تنبیهان و رویکردهای اتخاذشده موجب گردید تا خانواده‌ها حتی در صورت تمایل به داشتن فرزند بیشتر مجبور باشند از فرزند آوری ممانعت کنند و حال در قانون جدید برخلاف گذشته که شبکه‌های بهداشتی مردم را به پیشگیری از بارداری ترغیب می‌کردند این تشویق برداشته شده و توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام مرتبط با بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن در شبکه بهداشتی درمان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع گردید که این به معنی زایمان و بارداری اجباری نیست. داروها و روش‌های پیشگیری از بارداری برای مادر با عارضه‌هایی همراه است. از سویی دیگر برای خانم‌ها و در پاره‌ای از بیماری‌ها این داروها باید استفاده شود و راهکار درمان بیمار است، یا در مواردی که بارداری برای مادر و فرزندان خطرناک است و عارضه‌هایی به همراه دارد. به همین خاطر هم عرضه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری ممنوع نشده بلکه با مجوز پزشک آزاد است و پزشکان این اختیار را دارند که بسته به شرایط بیمارشان برایش داروها یا وسایل پیشگیری از بارداری تجویز کنند».
اما آیا می‌توان با این دوگانه تصمیم‌گیری‌های متضاد طی سی سال قانونی را که به‌ظاهر مخالف روند حمایت از جوان ماندن جمعیت یک کشور است به‌سرعت تغییر داد بدون اینکه مسببان افول خاموش در جمعیت جوان را بازخواست نمود؟! پاسخ این سوأل نیازمند مرور زمان در بازسازی قوه قضائیه می‌باشد تا بتواند قوانین تازه را در مجلس به تصویب برساند و نه‌تنها در این زمینه بلکه در دیگر موارد اجتماعی و اقتصادی هم مدیران و تصمیم‌گیرندگان گذشته را واجد شرایط ترک فعل‌ها کند. شاید تخریب مستحدثات در حریم دریاها و رودخانه‌ها را بتوان یک اقدام انقلابی و مثبت فرض نمود تا بسیاری از نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را برطرف سازد اما آیا نباید مدیرانی را که در کسوت‌های مختلف استانی اجازه این احداث‌ها و تجاوزات به حریم‌ها را در گذشته داده‌اند به استناد مفاد ترک فعل بازخواست کرد؟! اگرچه ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و خانواده، استفاده خودسرانه و بدون نسخه پزشک پیرامون اقلام و داروهای پیشگیری از بارداری را ممنوع اعلام کرده است اما کافیست گذری به داروخانه‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشیم و مشاهده کنیم انواع این اقلام بدون هیچ مانعی عرضه می‌شوند!
شاید مانورهای انجام‌شده در شبکه‌های اجتماعی و معدودی از رسانه‌ها پیرامون «زایمان اجباری» به‌نوعی مغرضانه باشد که وزارت بهداشت و درمان با صدور این بخشنامه نیتی جز تشویق خانواده‌ها به حفظ روند فرزند آوری برای اداره آینده کشور نداشته و این امر یک خواسته عمومی می‌باشد. توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت به معنای ممنوعیت توزیع این کالا در بخش خصوصی نیست اما موضوع بااهمیت اینست که اقلام مذکور همچون دیگر داروهای موجود نیازمند نسخه پزشک است و بخشنامه مذکور باعث نشده تا هیچگونه افزایش قیمتی را در بر داشته باشند.
موضوع بااهمیت پیرامون بی‌علاقه بودن نسل جدید به تشکیل خانواده است که اگر هم مواردی محدود پیش آید با توافق طرفین حداقل برای مدتی علاقه به شلوغ بودن محیط خانه ندارند که این امر آن‌ها را مصمم می‌سازد از هر طریق که امکان داشته باشد به اقلام دارویی و ابزارهای موجود دست یابند و حتی خود را به جراحی‌های غیرقانونی بسپارند که نیازمند ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن است تا در کنار ممنوعیت‌ها به توجیه و تشویق نسل‌ها برای ازدواج و فرزند آوری بپردازند زیرا این امر مهم همچون دیگر بیماری‌های جسمی و روحی بی‌صدا، نوعی افول خاموش است که پیامدهای مخاطره‌آمیزی را به همراه دارد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
