بر اساس اعلام مسوولان، بحث ساماندهی ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست. همچنین پوشش بیمه‌ای به هیچ عنوان حذف نشده و تغییر نخواهد کرد.
موضوع ارزپاشی در صنعت دارو طی سال‌های گذشته به یکی از معضلات این صنعت مهم تبدیل شده است به طوری که گزارش‌های مختلف نهادهای نظارتی نشان می‌دهد سود ارز ترجیحی دارو بیشتر از اینکه به جیب بیماران برود به جیب دلالان و برخی از شرکت‌های دارویی رفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده طی سال‌های اخیر دولت‌ها حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دارویی و حدود ۵ درصد داروهای ساخته شده آماده وارداتی و البته تجهیزات پزشکی وارداتی میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی توزیع می‌کنند اما نتیجه کار مطلوب نبوده است.
رانت، فساد، قاچاق معکوس!
توزیع ارز در صنعت دارو، از یک طرف زمینه نوعی رانت و فساد را بین شرکت‌های دارویی برای در اختیار داشتن سهم بیشتری از این امتیاز دولتی فراهم کرده و نهادهایی را به وجود آورده که در میان مردم به مافیای دارو شناخته می‌شود و از طرفی به قاچاق معکوس دارو از کشور منجر شده است. ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی در حوزه سلامت نیز مساله دیگری است که بر اشتباه بودن مسیر گذشته صحه می‌گذارد. اینکه آیا همه ارز اختصاص یافته در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت و مورد نیاز کشور منجر می‌شود یا نه؟ موضوعی است که در نهادهای کارشناسی مورد بحث است.
همچنین اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو این سوالات را در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد می‌کرد که آیا برخی شرکت‌ها به جای استفاده از این امتیاز طلایی برای سلامت مردم با فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد سوء‌استفاده نمی‌کنند؟ قیمت تمام شده ارزان داروهای تولیدی و وارداتی نیز در کشور است، زمینه قاچاق معکوس اقلام دارویی را از ایران به کشورهای دیگر به خصوص همسایگان فراهم نمی‌کند؟
با وجود مسلم بودن مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فساد و سوءاستفاده‌های آن، مخالفان تغییر این مسیر اختصاص ارز با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها مخالفت می‌کنند. آنان می گویند، تغییر این مسیر سنتی باعث گرانی شدید دارو در کشور می‌شود و این مساله اقشار زیادی از مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر می اندازد. مخالفان حذف پرداخت مستقیم ارز دارو به شرکت‌های دارویی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که تغییر این مسیر سنتی برای هر مدیر یک ریسک بزرگ باشد و این موضوع را به مدیران القا می‌کنند که جراحی هر زمان اجرا شود، دردناک خواهد بود.
چرا اصلاح سیاست ارزی دارو لازم است؟
محمد عبدزاده، رئیس هیات مدیره سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی در این خصوص توضیح داد: مجلس برای رسیدگی به این موضوع هفته سوم فروردین امسال جلسه‌ای گذاشت. همه دست اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و همه ذی نفعان حضور داشتند. در این جلسه مطرح شد که جریان تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی یک جریان مستمر است و نمی‌شود در یک ماه تامین منابع مالی آن را متوقف کرد و ارز لازم را تامین نکرد. وی گفت: هر شرکت در زمان خاصی ثبت سفارش می‌کند، ممکن است دارو یا تجهیزاتی فعلا موجود باشد و نیازی به واردات نداشته باشد و ماه بعد وارد شود. نمی‌شود این فرایند را متوقف یا به زمان دیگری موکول کرد. اگر بانک مرکزی یک ماه ارز دارو یا تجهیزات را بدهد و ماه بعد ندهد، نتیجه آن به صورت کمبود و گرانی خودنمایی می‌کند.
داروی مردم گران نمی‌شود
عبده زاده افزود: اکنون ساماندهی موضوع ارز دارویی منتظر نهایی شدن زیرساخت‌های لازم در بیمه‌هاست و البته در همان جلسه مجلس با پیشنهاد دولت، قرار شد، یک میلیارد دلار دیگر به اعتبار ارز دارو و تجهیزات پزشکی اضافه شود و رقم کلی آن به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. دستور پرداخت آن هم به بانک مرکزی داده شده است و وزارت بهداشت در حال انجام اقدامات لازم برای هزینه کرد این اعتبار است تا دارو و تجهیزات برای مردم گران نشود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: اینکه در سال ۱۴۰۱ باز هم به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی داده شود یا ارز نیمایی یا آزاد به اقدامات سازمان برنامه و سازمان‌های بیمه بستگی دارد. وزارت بهداشت حلقه آخر است. سازمان برنامه باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت ریالی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. رقمی که برای این کار در نظر گرفته شده بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید با دریافت این اعتبار، هم سقف پوشش داروها را بالا ببرند تا قیمت تمام شده برای بیمار تغییر نکند و هم اقلام جدیدی که قبلا زیر پوشش بیمه نبودند را پوشش دهند، تا پرداختی مردم تغییر نکند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر سازمان بیمه‌گر، ۷۰ درصد قیمت یک دارو را با قیمت سال ۱۴۰۰ پوشش می‌داد. امسال با قیمت‌گذاری جدید دارو باید سطح پوشش را به بالای ۹۰ یا ۹۵ درصد بالا ببرد تا قیمت پرداختی آن دارو برای بیمار نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباید اضافه پرداختی داشته باشد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت کنند. در این صورت ممکن است سهم پرداخت بیمار با قیمت جدید به جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا خالص پرداختی او ثابت بماند. البته سهم پرداختی بیماران برای داروهای مختلف فرق دارد و فرمول آن مثلا برای بیماران خاص و صعب‌العلاج متفاوت است.
حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست
بر اساس اعلام مسوولان بیمه سلامت نیز، بحث ساماندهی ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست. همچنین پوشش بیمه‌ای به هیچ عنوان حذف نشده و تغییر نخواهد کرد. پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابد.
بر اساس این گزارش داروهایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارز به همه داروها تخصیص پیدا می‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به داروهایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند. بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی داروهایی که تحت پوشش هستند، داروهایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
افزایش پوشش بیمه‌ای داروها
به گزارش فارس، با سیاست‌های جدید دولت درخصوص اصلاح تخصیص ارز به صنعت دارو حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران افزایش خواهد یافت و بیماران می‌توانند با نسخه پزشک داروهای مورد نیاز خود را با همان قیمت قبلی تهیه کنند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که نقش بیمه‌ها در اجرای سیاست جدید ارزی بسیار مهم است و بیمه‌ها نباید ارز تخصیص یافته دارو را در سایر بخش‌ها هزینه کنند. از سوی دیگر وظیفه سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار نیز نقشی حیاتی است که با انجام دقیق این پروسه می‌توان تا حد بسیار زیادی بساط مفسدان را از زنجیره دارو جمع کرد و داروها با قیمت واقعی و حمایت بیمه‌ای به دست مردم برسد، همچنین با اصلاح نظام ارزی دارو دیگر شاهد قاچاق معکوس داروهای ایرانی به خارج از کشور نخواهیم بود.
موضوع ارزپاشی در صنعت دارو طی سال‌های گذشته به یکی از معضلات این صنعت مهم تبدیل شده است به طوری که گزارش‌های مختلف نهادهای نظارتی نشان می‌دهد سود ارز ترجیحی دارو بیشتر از اینکه به جیب بیماران برود به جیب دلالان و برخی از شرکت‌های دارویی رفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده طی سال‌های اخیر دولت‌ها حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دارویی و حدود ۵ درصد داروهای ساخته شده آماده وارداتی و البته تجهیزات پزشکی وارداتی میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی توزیع می‌کنند اما نتیجه کار مطلوب نبوده است.
رانت، فساد، قاچاق معکوس!
توزیع ارز در صنعت دارو، از یک طرف زمینه نوعی رانت و فساد را بین شرکت‌های دارویی برای در اختیار داشتن سهم بیشتری از این امتیاز دولتی فراهم کرده و نهادهایی را به وجود آورده که در میان مردم به مافیای دارو شناخته می‌شود و از طرفی به قاچاق معکوس دارو از کشور منجر شده است. ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی در حوزه سلامت نیز مساله دیگری است که بر اشتباه بودن مسیر گذشته صحه می‌گذارد. اینکه آیا همه ارز اختصاص یافته در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت و مورد نیاز کشور منجر می‌شود یا نه؟ موضوعی است که در نهادهای کارشناسی مورد بحث است.
همچنین اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو این سوالات را در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد می‌کرد که آیا برخی شرکت‌ها به جای استفاده از این امتیاز طلایی برای سلامت مردم با فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد سوء‌استفاده نمی‌کنند؟ قیمت تمام شده ارزان داروهای تولیدی و وارداتی نیز در کشور است، زمینه قاچاق معکوس اقلام دارویی را از ایران به کشورهای دیگر به خصوص همسایگان فراهم نمی‌کند؟
با وجود مسلم بودن مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فساد و سوءاستفاده‌های آن، مخالفان تغییر این مسیر اختصاص ارز با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها مخالفت می‌کنند. آنان می گویند، تغییر این مسیر سنتی باعث گرانی شدید دارو در کشور می‌شود و این مساله اقشار زیادی از مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر می اندازد. مخالفان حذف پرداخت مستقیم ارز دارو به شرکت‌های دارویی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که تغییر این مسیر سنتی برای هر مدیر یک ریسک بزرگ باشد و این موضوع را به مدیران القا می‌کنند که جراحی هر زمان اجرا شود، دردناک خواهد بود.
چرا اصلاح سیاست ارزی دارو لازم است؟
محمد عبدزاده، رئیس هیات مدیره سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی در این خصوص توضیح داد: مجلس برای رسیدگی به این موضوع هفته سوم فروردین امسال جلسه‌ای گذاشت. همه دست اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و همه ذی نفعان حضور داشتند. در این جلسه مطرح شد که جریان تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی یک جریان مستمر است و نمی‌شود در یک ماه تامین منابع مالی آن را متوقف کرد و ارز لازم را تامین نکرد. وی گفت: هر شرکت در زمان خاصی ثبت سفارش می‌کند، ممکن است دارو یا تجهیزاتی فعلا موجود باشد و نیازی به واردات نداشته باشد و ماه بعد وارد شود. نمی‌شود این فرایند را متوقف یا به زمان دیگری موکول کرد. اگر بانک مرکزی یک ماه ارز دارو یا تجهیزات را بدهد و ماه بعد ندهد، نتیجه آن به صورت کمبود و گرانی خودنمایی می‌کند.
داروی مردم گران نمی‌شود
عبده زاده افزود: اکنون ساماندهی موضوع ارز دارویی منتظر نهایی شدن زیرساخت‌های لازم در بیمه‌هاست و البته در همان جلسه مجلس با پیشنهاد دولت، قرار شد، یک میلیارد دلار دیگر به اعتبار ارز دارو و تجهیزات پزشکی اضافه شود و رقم کلی آن به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. دستور پرداخت آن هم به بانک مرکزی داده شده است و وزارت بهداشت در حال انجام اقدامات لازم برای هزینه کرد این اعتبار است تا دارو و تجهیزات برای مردم گران نشود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: اینکه در سال ۱۴۰۱ باز هم به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی داده شود یا ارز نیمایی یا آزاد به اقدامات سازمان برنامه و سازمان‌های بیمه بستگی دارد. وزارت بهداشت حلقه آخر است. سازمان برنامه باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت ریالی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. رقمی که برای این کار در نظر گرفته شده بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید با دریافت این اعتبار، هم سقف پوشش داروها را بالا ببرند تا قیمت تمام شده برای بیمار تغییر نکند و هم اقلام جدیدی که قبلا زیر پوشش بیمه نبودند را پوشش دهند، تا پرداختی مردم تغییر نکند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر سازمان بیمه‌گر، ۷۰ درصد قیمت یک دارو را با قیمت سال ۱۴۰۰ پوشش می‌داد. امسال با قیمت‌گذاری جدید دارو باید سطح پوشش را به بالای ۹۰ یا ۹۵ درصد بالا ببرد تا قیمت پرداختی آن دارو برای بیمار نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباید اضافه پرداختی داشته باشد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت کنند. در این صورت ممکن است سهم پرداخت بیمار با قیمت جدید به جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا خالص پرداختی او ثابت بماند. البته سهم پرداختی بیماران برای داروهای مختلف فرق دارد و فرمول آن مثلا برای بیماران خاص و صعب‌العلاج متفاوت است.
حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست
بر اساس اعلام مسوولان بیمه سلامت نیز، بحث ساماندهی ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست. همچنین پوشش بیمه‌ای به هیچ عنوان حذف نشده و تغییر نخواهد کرد. پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابد.
بر اساس این گزارش داروهایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارز به همه داروها تخصیص پیدا می‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به داروهایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند. بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی داروهایی که تحت پوشش هستند، داروهایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
افزایش پوشش بیمه‌ای داروها
به گزارش فارس، با سیاست‌های جدید دولت درخصوص اصلاح تخصیص ارز به صنعت دارو حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران افزایش خواهد یافت و بیماران می‌توانند با نسخه پزشک داروهای مورد نیاز خود را با همان قیمت قبلی تهیه کنند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که نقش بیمه‌ها در اجرای سیاست جدید ارزی بسیار مهم است و بیمه‌ها نباید ارز تخصیص یافته دارو را در سایر بخش‌ها هزینه کنند. از سوی دیگر وظیفه سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار نیز نقشی حیاتی است که با انجام دقیق این پروسه می‌توان تا حد بسیار زیادی بساط مفسدان را از زنجیره دارو جمع کرد و داروها با قیمت واقعی و حمایت بیمه‌ای به دست مردم برسد، همچنین با اصلاح نظام ارزی دارو دیگر شاهد قاچاق معکوس داروهای ایرانی به خارج از کشور نخواهیم بود.
