ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص خودروسازان نیز نتوانسته گره کور این مشکل را باز کند و فقط خودروسازان با نصب قطعات، خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعه دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند.
۱۱ دی ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان، از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسوولان دولتی انجمن قطعه سازان بیانیه هم صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است.
به اعتقاد قطعه سازان که متهم انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان هستند" اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد".
علاوه بر این دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود ۸۰) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند.ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از ۷۰ درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به ۸۰ درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید ۱۷۰ درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
به اعتقاد قطعه سازان" تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است".در حال حاضر یک هفته ای از داغ شدن خبرهای افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان می‌گذرد اما هنوز تغییری در این موضوع به وجود نیامده و فقط خودروسازان با نصب قطعات خط تولید خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعات دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند.از آن طرف وزارت صنعت هم به عنوان متولی صنعت سیاست جدی را در این رابطه به کار نگرفته است این در حالی است که قرار بود براساس وعده‌های وزیر صنعت ضمن رفع شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار سطح عرضه محصولات افزایش یافته و با پرداخت بدهی معوق قطعه سازان روند تولید خودرو با سرعت بیشتری همراه شود. اما متأسفانه هنوز این موضوعات معطل یک سیاست گذاری روشن برای صنعت خودرو است. /تسنیم
۱۱ دی ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان، از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسوولان دولتی انجمن قطعه سازان بیانیه هم صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است.
به اعتقاد قطعه سازان که متهم انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان هستند" اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد".
علاوه بر این دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود ۸۰) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند.ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از ۷۰ درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به ۸۰ درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید ۱۷۰ درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
به اعتقاد قطعه سازان" تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است".در حال حاضر یک هفته ای از داغ شدن خبرهای افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان می‌گذرد اما هنوز تغییری در این موضوع به وجود نیامده و فقط خودروسازان با نصب قطعات خط تولید خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعات دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند.از آن طرف وزارت صنعت هم به عنوان متولی صنعت سیاست جدی را در این رابطه به کار نگرفته است این در حالی است که قرار بود براساس وعده‌های وزیر صنعت ضمن رفع شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار سطح عرضه محصولات افزایش یافته و با پرداخت بدهی معوق قطعه سازان روند تولید خودرو با سرعت بیشتری همراه شود. اما متأسفانه هنوز این موضوعات معطل یک سیاست گذاری روشن برای صنعت خودرو است. /تسنیم
