مبحث مالیات حرف تازه‌ای نیست زیرا در الواح به‌دست‌آمده از تخت جمشید طی سال‌های دهه سی که این روزها با گذشت ۹۰ سال از غنیمت گیری‌های هفده هزار لوح از آن‌ها در سال ۱۳۱۰ و به‌وسیله کشتی از طریق بوشهر به‌سوی آمریکا سرقت شد تا بازخوانی شود همچون دفعات گذشته این بار نیز مورد مطالبه میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا سازمان‌های جهانی ازجمله یونسکو ایالات‌متحده را ملزم به اعاده نمایند زیرا در حال حاضر مهمترین منبع و راهکار علمی تأمین بودجه و نیازهای ضروری دول جهان از طریق فرمول مالیات برگرفته از نبشته های این الواح است که طراح اصلی آن دانشمندان اشکانی و ساسانی در ایران بوده‌اند.
آنچه در الواح مذکور تحت عنوان خراج ثبت شده چیزی جز همان مالیات که امروز به روش‌های نوین دریافت می‌شود نیست اما در سرزمینی که بنیان‌گذار آن بوده متولیان اخذ مالیات همچنان سرنا را از ته می‌نوازند تا کسانی که درآمدهای بادآورده دارند از تأدیه دیون معاف و مواجب‌بگیران خرده‌پا قبل از دریافت جیره خود مالیات پرداخت کنند! مشکلاتی که تحریم‌ها پیرامون واردات کالا و خدمات و در ادامه صادرات منابع نفتی و میعانات طی سال‌های اخیر ایجاد کرده متولیان را بر آن داشته تا به‌سوی دریافت خراج‌های ازدست‌رفته برگردانند و فراری‌ها از پرداخت آن را جستجو کنند. بنابراین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم بر آن شد تا مالیات اساسی‌ترین نظرهای سازنده در شعار دولت‌ها باشد که یکی از بندهای آن قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و پاک بود. از این نظر برای اولین بار در آبان سال ۱۳۹۵ توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان سیاست کلیدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور این است که از بخش خاکستری اقتصاد، مالیات اخذ شود و با اجرای طرح‌های جدید نظام مالیاتی عملاً کسانی که در تور مالیاتی نیستند شناسایی‌شده و فرار مالیاتی در کشور کاهش یابد. امروز پنج سال از آن دوران گذشته تا ۱۹ دی‌ماه همین امسال رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی وقت یعنی دکتر داود منظور در گفتگو با کارشناس برنامه نگاه یک رسانه ملی پیرامون افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز نماید «درآمدهای مالیاتی سال آینده عمدتاً با تأکید بر افزایش کوشش مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید که در بخش خاکستری اقتصادی فعالیت می‌کنند و یا واحدیابی های سیستماتیک و میدانی وارد تور مالیاتی می‌شوند و نیز با اجرای برخی پایه‌های مالیاتی جدید تأمین خواهد شد». دکتر منظور معتقد است «قرار نیست سال آینده بر مؤدیان رسمی نظام مالیاتی فشاری وارد شود زیرا ما اعتقاد داریم به بخش‌های رسمی اقتصاد که پرداخت‌کنندگان منظم مالیات محسوب و عمدتاً شرکت‌ها را شامل می‌شود نباید فشار مالیاتی وارد شود و حتی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی‌شده که نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یابد و در بخش‌های دیگر اقتصاد بنا داریم به سراغ منابعی برویم که به‌نوعی فرار مالیاتی در آن‌ها زیاد است و حتی در همین مرحله رسیدگی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی POS فعالان اقتصادی و همچنین درگاه‌های پرداخت بانکی به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش مهمی از کسانی که از این دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت استفاده می‌کنند، مؤدی مالیاتی نیستند یعنی علی‌رغم اینکه فعالیت اقتصادی دارند و سود کسب می‌کنند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در همین چند ماه اخیر که با مشارکت بانک مرکزی به سمت ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی رفته‌ایم، شاهد این بودیم که یک افزایش قابل‌ملاحظه و محسوسی در تعداد مؤدیان رخ داده است که با تأکید بر روش‌هایی همچون واحدیابی سیستمی، بررسی پوزها و همچنین بررسی داده‌های به‌دست‌آمده در چارچوب ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مثل بارنامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، قراردادها، اسناد مربوط به واردات و صادرات، فاکتورهای خریدوفروش، مجموعه این اطلاعات به شفاف شدن اقتصاد کشور کمک نموده و به ما این امکان را داده که بتوانیم یک غربالگری انجام دهیم و مؤدیان جدید را شناسایی کنیم» در حال حاضر ۱۲ میلیون دستگاه کارتخوان «pos» در کشور فعال می‌باشد که از این تعداد ۸۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند و اگر پوزهای بانکی ساماندهی شوند به‌طورقطع تعداد مؤدیان مالیاتی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و وصول مالیات بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر یکهزار و هفت نفر در بخش ارزی کشور فعالیت پنهان دارند که تراکنش‌های مالی آن‌ها بالاست درحالی‌که ششصد نفرشان هیچ پرونده مالیاتی ندارند! امروز متولیان ناچارند توجه خود را بر بخش خاکستری اقتصاد معطوف و متمرکز نموده و به دنبال کاهش فشار بر مؤدیان شناسایی‌شده و در مقابل رصد مؤدیان ناشناس باشند که با عینک‌های میدانی و بهره‌وری از تکنولوژی روز و بررسی پرونده‌های مکشوفه بانکی می‌توان به این موفقیت نائل آمد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
آنچه در الواح مذکور تحت عنوان خراج ثبت شده چیزی جز همان مالیات که امروز به روش‌های نوین دریافت می‌شود نیست اما در سرزمینی که بنیان‌گذار آن بوده متولیان اخذ مالیات همچنان سرنا را از ته می‌نوازند تا کسانی که درآمدهای بادآورده دارند از تأدیه دیون معاف و مواجب‌بگیران خرده‌پا قبل از دریافت جیره خود مالیات پرداخت کنند! مشکلاتی که تحریم‌ها پیرامون واردات کالا و خدمات و در ادامه صادرات منابع نفتی و میعانات طی سال‌های اخیر ایجاد کرده متولیان را بر آن داشته تا به‌سوی دریافت خراج‌های ازدست‌رفته برگردانند و فراری‌ها از پرداخت آن را جستجو کنند. بنابراین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم بر آن شد تا مالیات اساسی‌ترین نظرهای سازنده در شعار دولت‌ها باشد که یکی از بندهای آن قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و پاک بود. از این نظر برای اولین بار در آبان سال ۱۳۹۵ توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان سیاست کلیدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور این است که از بخش خاکستری اقتصاد، مالیات اخذ شود و با اجرای طرح‌های جدید نظام مالیاتی عملاً کسانی که در تور مالیاتی نیستند شناسایی‌شده و فرار مالیاتی در کشور کاهش یابد. امروز پنج سال از آن دوران گذشته تا ۱۹ دی‌ماه همین امسال رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی وقت یعنی دکتر داود منظور در گفتگو با کارشناس برنامه نگاه یک رسانه ملی پیرامون افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز نماید «درآمدهای مالیاتی سال آینده عمدتاً با تأکید بر افزایش کوشش مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید که در بخش خاکستری اقتصادی فعالیت می‌کنند و یا واحدیابی های سیستماتیک و میدانی وارد تور مالیاتی می‌شوند و نیز با اجرای برخی پایه‌های مالیاتی جدید تأمین خواهد شد». دکتر منظور معتقد است «قرار نیست سال آینده بر مؤدیان رسمی نظام مالیاتی فشاری وارد شود زیرا ما اعتقاد داریم به بخش‌های رسمی اقتصاد که پرداخت‌کنندگان منظم مالیات محسوب و عمدتاً شرکت‌ها را شامل می‌شود نباید فشار مالیاتی وارد شود و حتی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی‌شده که نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یابد و در بخش‌های دیگر اقتصاد بنا داریم به سراغ منابعی برویم که به‌نوعی فرار مالیاتی در آن‌ها زیاد است و حتی در همین مرحله رسیدگی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی POS فعالان اقتصادی و همچنین درگاه‌های پرداخت بانکی به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش مهمی از کسانی که از این دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت استفاده می‌کنند، مؤدی مالیاتی نیستند یعنی علی‌رغم اینکه فعالیت اقتصادی دارند و سود کسب می‌کنند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در همین چند ماه اخیر که با مشارکت بانک مرکزی به سمت ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی رفته‌ایم، شاهد این بودیم که یک افزایش قابل‌ملاحظه و محسوسی در تعداد مؤدیان رخ داده است که با تأکید بر روش‌هایی همچون واحدیابی سیستمی، بررسی پوزها و همچنین بررسی داده‌های به‌دست‌آمده در چارچوب ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مثل بارنامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، قراردادها، اسناد مربوط به واردات و صادرات، فاکتورهای خریدوفروش، مجموعه این اطلاعات به شفاف شدن اقتصاد کشور کمک نموده و به ما این امکان را داده که بتوانیم یک غربالگری انجام دهیم و مؤدیان جدید را شناسایی کنیم» در حال حاضر ۱۲ میلیون دستگاه کارتخوان «pos» در کشور فعال می‌باشد که از این تعداد ۸۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند و اگر پوزهای بانکی ساماندهی شوند به‌طورقطع تعداد مؤدیان مالیاتی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و وصول مالیات بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر یکهزار و هفت نفر در بخش ارزی کشور فعالیت پنهان دارند که تراکنش‌های مالی آن‌ها بالاست درحالی‌که ششصد نفرشان هیچ پرونده مالیاتی ندارند! امروز متولیان ناچارند توجه خود را بر بخش خاکستری اقتصاد معطوف و متمرکز نموده و به دنبال کاهش فشار بر مؤدیان شناسایی‌شده و در مقابل رصد مؤدیان ناشناس باشند که با عینک‌های میدانی و بهره‌وری از تکنولوژی روز و بررسی پرونده‌های مکشوفه بانکی می‌توان به این موفقیت نائل آمد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
