صدور مجورهای کسب و کار در حالی در دولت سیزدهم با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد که توجه به مشاغل خانگی اصلی مهم در راه تحقق این مهم است که می‌تواند رونق تولید و اقتصاد پویا را به همراه داشته باشد. یکی از کارکردهای قابل توجه دولت سیزدهم در عرصه مجوزهای کسب و کار بوده است که به نوعی امضاهای طلایی در این عرصه را کاهش داده و می تواند راهی باشد برای اشتغال هر چه بیشتر در کشور. در این میان مشاغل خانگی اصلی مهم و کلیدی در تحقق افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور است که می‌تواند دستاوردهای بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد. در همین چارچوب دیروز صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سالن تلاش وزارت کار اعلام کرد: در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بیش از ۱۳۰ هزار مجوز کسب و کار صادر و ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم از این محل ۳۰ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: بر فرض به کسی ۵۰ میلیون تومان رایگان هم بدهیم اما اگر شاغل شود باز هم اثرات و برکاتی برای کشور دارد.وی این را هم گفت: فردی که در خانه‌اش دار قالی برپا می‌کند چه نیازی به مجوز ما دارد و ما نباید بر سر راه کسب و کار مردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کسانی که مجوز دادیم مثلا برای طبخ غذای خانگی اگر ایرادی پیدا کرد ۱۰ روز مجوز او را تعلیق کنیم تا روند آن تولید را اصلاح کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: نظام استاد-شاگردی و انتقال تجربه و حرفه از مادر به دختر و از پدر به پسر را باید احیا کنیم چون هزینه آموزش را کاهش می‌دهد، در گذشته مردم در روستاها خانه‌های دو طبقه داشتند که در طبقات پایین احشام و آذوقه خود را انبار می‌کردند و در طبقه بالا خودشان زنگی می‌کردند برای دامداری آنان نیازی به نگهبان و هزینه‌های اضافی نبود اما امروز در برخی از شهرها مانند خراسان‌جنوبی می‌‌گویند همه دامداری‌های خانگی را به خارج از شهر منتقل کنید که این کار موجب افزایش هزینه تولید و رفت و آمد و نگهبانی می‌شود.مرتضوی با تأکید بر اینکه ما مکلف به تأمین معیشت مردم هستیم، گفت: باید موانع سر راه اشتغال را برداریم و همانطور که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و مانع‌زدایی از تولید عنوان کردند باید برای اشتغال مردم زمینه را فراهم کنیم. در ادامه این جلسه ستاد، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و با گذشت چندین ماه از آن در برخی موارد اجرا نمی‌شود و حتی در استان خراسان مدیرکل‌هایی بودند که اصولا از وجود این قانون بی‌‌خبر بودند. عنابستانی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ماده ۷ اگر یک دستگاه مجوز ندهد حداکثر ظرف یک ماه آن تقاضا به صورت سطح‌محور تبدیل شده و مجوز کسب و کار صادر می‌شود.وی اضافه کرد: ما مجوز کسب و کار را آسان می‌کنیم اما منکر نظارت‌ها نیستیم و بلکه معتقدیم نظارت بر سلامت تولید و کسب و کارها به جای نظارت پیشینی تبدیل به نظارت پسینی و ثانویه شود.در ادامه این مراسم همچنین محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر تعاون، گفت: از مجوزهای کسب و کار حدود ۱۸ مجوز به سلامت زندگی مردم مرتبط بود که باید مجوزهای آن از سوی سازمان غذا و دارو صادر شود. در بخشی دیگر از این جلسه، یکی از کارآفرینان اظهار داشت: اگر در مورد همه رشته‌ها مجوزهای فله‌ای بدهیم سلامت مردم به خطر می‌افتد و تسهیلاتی که در این قالب پرداخت می‌شود حیف و میل می‌شود؛ در واقع باید شایستگی‌ها را در صدور مجوزها رعایت کنیم. در همین حال معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌ریزی ساماندهی دستفروش‌ها تا پایان سال گفت: هدف‌گذاری شده است سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به مجوزهای خانگی اختصاص یابد. محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه امسال ۳ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی اختصاص یافته است، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و برای سال آینده پیشنهاد می‌دهیم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی اختصاص پیدا کند. وی ادامه داد: ۹۵ درصد مجوزهای مشاغل خانگی ثبت‌محور و بدون مجوز است به‌گونه‌ای که در یک سال گذشته ۱۳۰ هزار فقره مجوز کسب و کار صادر شده و از اول سال جاری تا کنون ۷۰ هزار مجوز صادر شده است.معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶۵۰ شغل برای مشاغل خانگی ثبت شده است، گفت: مهمترین رشته‌هایی که مورد تقاضای مردم است در زمینه فرش و صنایع دستی است.کریمی‌بیرانوند همچنین در مورد مشاغل ایجاد شده در کشور گفت: بر اساس آنچه در سامانه‌ها ثبت شده است از ابتدای سال تاکنون ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و در طرح جامع نظام پایش مشاغل ایجادی مورد نظارت قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: بر اساس آنچه دولت وعده داده قرار است از اول دولت تا پایان امسال یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شود که در نیمه دوم سال گذشته ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شد امسال هم تا کنون ۶۰ درصد از تعهدات ایجاد شده محقق شده است.وی گفت: امسال قرار است یک میلیون و ۲۱۲ شغل ایجاد شود که تا کنون ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده یعنی ۶۰ درصد تعهد محقق شده است.به گفته کریمی‌بیرانوند از ابتدای سال تا کنون ۵۰ هزار فرصت شغلی در زمینه فرش در کشور ایجاد شده است. به گفته معاون وزیر تعاون قرار است در چهار سال دولت سیزدهم به جایگاه ۱۵ درصدی سهم مشاغل خانگی از اشتغال کشور برسیم. این سهم در اکثر کشورها ۲۰ درصد است.وی همچنین در مورد ساماندهی دستفروش‌ها بیان کرد: این مسأله مربوط به چند وزارتخانه مانند وزارت کشور، اقتصاد، کار و سازمان شهرداری‌ها است که از جمله وزارت صنعت در بخش اصناف است خدمات دستفروشان به زیرمجموعه صنوف برمی‌گردد و در یک سال گذشته چندین بار برای ساماندهی دستفروشان اقدام کرده‌ایم. البته همچنان کاستی‌هایی در این مسیر مشاهده می شود چنانکه رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه قوانین خوبی در حمایت از تولید داریم اما بعد از گذشت ۱۰ سال، ۶۵ درصد از این قانون اجرا نشده است که این به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها است.مصطفی طاهری، در مراسم روز ملی کیفیت اظهار داشت: ما در مسئله خودرو ذینفعان بسیاری داریم و باید از دید ذینفعان متغیرها نظیر آلایندگی بررسی شود. وی ادامه داد: ذینفع دیگر مسئله خودرو، امنیت و مصرف سوخت مسئله است و ذینفع دیگر سهامدار است که به دنبال سود می‌گردد.طاهری گفت: با این شرایط ما به ماتریسی می‌رسیم و باید به سمتی برویم که کیفیت، ذینفعان متفاوت را اقناع کند.رئیس کمیسیون صنایع گفت: هرچه بتوانیم در مسئله استاندارد به سمت فشرده‌سازی داده‌ها ببریم، موفق تر هستیم.وی ادامه داد: اجرای کیفیت در مسئله خودرو سطوح مختلفی دارد که از قطعه ساز تا سطح خودروساز را در بر خواهد گرفت.طاهری گفت: صندوقی باید ایجاد شود که منابع آن از شرکت‌ها تامین شود اما پرداخت به عامل اجرای کنترل کیفیت به دست سازمان ملی استاندارد باشد. طاهری تاکید کرد: ما مجموعه قوانین خوبی در حمایت از تولید داریم اما بعد از گذشت ۱۰ سال، ۶۵ درصد از این قانون اجرا نشده است که دلیل آن به خاطر ترک فعل دستگاه‌ها است. به هر تقدیر آنچه مشخص است آنکه مجوزهای کسب و کار بویژه در حوزه مشاغل خانگی می‌تواند مولفه‌ای برای بهبود اقتصاد کشور باشد به شرط آنکه روند کاهش امضاهای طلایی و تسریع در روند صدور مجوزها تسریع گردد.
